مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي

ما هي مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي؟

في إحدى الوقائع الحديثة في دبي، تقدم أحد الضحايا بشكوى إلى مركز الشرطة ضد مجهول سرق هاتفه تحت التهديد. بدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وتمكنت من الوصول إلى الجاني. خلال أسابيع، تم استدعاء الضحية للتحقيق، تلاها إحالة الملف إلى النيابة العامة، ثم المحاكمة أمام القضاء. هذه الحادثة تسلط الضوء على مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي، والتي تمر بسلسلة محكمة من الإجراءات لضمان العدالة.

تواصل الآن مع أفضل محامي في الامارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي

تُعد عبارة “مراحل الدعوى الجزائية” من المصطلحات القانونية الأساسية التي تصف سلسلة الإجراءات التي تبدأ من لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ العقوبة. هذه المراحل منظمة بدقة في القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، وتكفل حقوق الأطراف وتحدد مسؤوليات كل جهة. الفهم الدقيق لهذه المراحل ضروري لأي شخص يواجه أو يتعامل مع قضية جنائية في دولة الإمارات.

المرحلة الأولى: مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي

تبدأ الدعوى الجزائية فور تقديم بلاغ أو شكوى من المجني عليه إلى الشرطة. تقوم الجهات الأمنية بجمع المعلومات الأولية والأدلة المتاحة، كما يُستدعى الأطراف المعنية لأخذ إفاداتهم. عند توافر مؤشرات قوية على وقوع الجريمة، يُحال الملف إلى النيابة العامة، التي تملك السلطة القانونية في مباشرة التحقيقات بصفتها الممثل العام للمجتمع.

هذه المرحلة بالغة الأهمية، حيث تُحدد فيها معالم القضية الأولية، وقد تصدر فيها أوامر توقيف مؤقت أو ضبط للمتهم.

المرحلة الثانية: إحالة المتهم ورفع الدعوى أمام المحكمة

بناءً على نتائج التحقيقات، تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستُحيل القضية إلى المحكمة أم تحفظها. إذا قررت الإحالة، تُعد لائحة اتهام تتضمن وصف الجريمة والأدلة والمواد القانونية المستند إليها.

بموجب المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا من النيابة العامة، باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون للمجني عليه رفعها مباشرة، كالدعاوى بالحق الخاص في بعض الجرائم البسيطة.

المرحلة الثالثة: المحاكمة أمام القضاء

تنظر المحكمة المختصة في القضية. تتضمن هذه المرحلة:

  • استدعاء المتهم وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
  • عرض الأدلة من قبل النيابة.
  • سماع الشهود والخبراء.
  • إصدار الحكم.

تخضع المحاكمة لمبدأي الشفافية والعلنية، ويُكفل للمتهم حق الدفاع بواسطة محامٍ، ويمكن أن تُعقد الجلسات عن بُعد إذا سمحت المحكمة بذلك.

المرحلة الرابعة: إصدار الحكم وتنفيذه

بعد انتهاء الجلسات والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها. قد يكون:

  • بالإدانة مع فرض العقوبة (سجن، غرامة، إبعاد… إلخ).
  • بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وقوع الجريمة.

ينتقل بعد ذلك ملف القضية إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم، سواء بالحجز، أو الترحيل، أو تنفيذ السجن، حسب طبيعة العقوبة.

المرحلة الخامسة: الطعن والاستئناف

إذا لم يكن الحكم نهائيًا، يمكن للطرف المتضرر تقديم طعن خلال المدة القانونية:

  • الاستئناف أمام محكمة أعلى خلال 15 يومًا.
  • النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في حالات محددة.

تضمن هذه المرحلة حق المتهم في المراجعة القضائية لقرارات المحاكم الأدنى.

المرحلة السادسة: ما بعد تنفيذ العقوبة (رد الاعتبار)

بعد تنفيذ العقوبة، يمكن للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار لإزالة الآثار القانونية للحكم، شريطة:

  • مرور مدة زمنية معينة دون ارتكاب جريمة جديدة.
  • إثبات حسن السيرة والسلوك.

دور محامينا – شريكك القانوني في جميع مراحل الدعوى الجزائية

في مكتبنا القانوني، نضع بين يديك خبرة نخبة من المحامين المرخصين والمتمرسين في القضايا الجزائية. خدماتنا تشمل:

  • مرافقة أثناء التحقيق أمام الشرطة أو النيابة.
  • تحليل الأدلة وتقديم الدفوع خلال المحاكمة.
  • إعداد طلبات الطعن بالاستئناف أو النقض.
  • طلب رد الاعتبار بعد تنفيذ العقوبة.

نلتزم بالسرية والمهنية الكاملة، ونسعى لحماية حقوقك في جميع مراحل الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي

نعم، يمكن التنازل عن الشكوى في القضايا الجزائية في الجرائم التي تتطلب شكوى مثل السب أو الضرب البسيط، ولكن قبل صدور الحكم.
تختلف مدة القضية الجزائية حسب نوع الجريمة، لكن غالبًا بين شهر إلى ستة أشهر في القضايا البسيطة.
نعم، يحق للمتهم طلب حضور محامٍ في جميع مراحل التحقيق.
يتم تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها فقط إذا كانت نهائية، أما الأحكام القابلة للطعن فيتم تعليق التنفيذ مؤقتًا.

تمر مراحل الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي بسلسلة دقيقة من الإجراءات تبدأ من الشكوى أو البلاغ، وتنتهي إما بالحكم النهائي وتنفيذه أو رد الاعتبار. التزام القانون يضمن عدالة شاملة لكل من المجني عليه والمتهم، ويبرز دور المحامي كعنصر أساسي في حماية الحقوق.

تواصل مع محامي مكتبنا الآن عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة لمتابعة قضيتك بأعلى درجات المهنية، أو عبر معلومات الاتصال في صفحة اتصل بنا.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على استئناف حكم جزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مدة انقضاء الحق في الشكوى في الإمارات، وأيضًا صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة