نفقة العدة في الطلاق بالتراضي في الإمارات قضية مثار جدل وتساؤلات كثيرة بين الأوساط الاجتماعية، ولقلة الأبحاث الموضّحة لهذه القضية، خصصنا لكم هذا المقال لإيضاحها بشكل مفصل، مع بيان حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي.
لاستشارة أفضل محامي نفقة في دبي اضغط على زر الواتساب أسفل شاشتك.
فهرس المقال
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الإمارات
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي تختلف حسب الحالة والظروف، لأن هذا الطلاق يتم بموجب اتفاقية موقعة وموثقة بين الزوجين تكون بمثابة اتفاقية طلاق، يتفقان خلالها على شروط معينة، بحيث يمكن للزوجة الحصول على كامل حقوقها التالية:
- نفقة العدة: تحدد قيمتها بناء على اتفاق الزوجين.
- نفقة المتعة: لا يحق للمطلقة بالتراضي نفقة المتعة لأنها مخصصة للزوجات اللواتي يطلَّقن دون رضاهن ومن غير طلب أو سبب منهن، وبالإرادة المنفردة للزوج أو بسببه.
- المهر: يسمح للزوجة بالحصول على المهر المتفق عليه في عقد الزواج إذا تم الطلاق بعد الدخول، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا تمت تسميته في العقد، أو لها نصف مهر مثيلاتها من المطلقات وفق الزمان والمكان.
- حق تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين.
- حق إرث زوجها إذا مات عنها وهي في عدة الطلاق رجعي.
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي مع أطفال
للزوجة التي لديها أطفال حقوقًا إضافية مثل:
- حضانة الأطفال: هي حق قانوني وشرعي للأم بعد الطلاق بالتراضي، لا ينازعها فيه أحد حتى الأب، طالما توافرت فيها الشروط القانونية والشرعية لاستحقاق الحضانة، وطالما تمسكت بهذا الحق ولم تتنازل عنه.
- حق نفقة المحضونين فور انقضاء عدتها وحصولها على أجرة حضانة من الأب، أو أجرة إرضاع ولدها الصغير إن وجد حتى الفطام، إذا تعذر عليها إرضاعه طبيعيًا، ومسكن حضانة أو أجرة مسكن، وتكاليف تعليم ودراسة حتى انتهاء الحضانة أو سقوط هذا الحق عنها.
- حق زيارة الأطفال والرؤية إذا آلت الحضانة للأب بعد الطلاق لأي سبب كان.
- كما يحق للزوجة توثيق زوجها للطلاق بالتراضي لتجنب النزاعات المستقبلية.
جدير بالذكر أنه يجوز الاتفاق برضا الزوجة على إبراء ذمة زوجها من كامل الحقوق المالية وغير المالية، أو بعضها، أو تقسيطها، شريطة ألا يكون ذلك مقابل الطلاق، حينها نكون أمام خلع وليس طلاق بالتراضي.
نفقة العدة في الطلاق بالتراضي في الإمارات
قضية نفقة العدة في الطلاق بالتراضي في الإمارات تختلف حسب الحالات التالية:
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي (طلقة واحدة يمكنها الرجوع لزوجها خلال العدة)، حاملًا كانت أو غير حامل، لمدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر، وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض، لأن الزوجية لا تزال قائمة خلال فترة العدة.
- نفقة العدة للمعتدة البائنة، بينونة صغرى (يمكنها العودة لزوجها بعقد ومهر جديد)، أو بينونة كبرى (لا يمكنها العودة إلا بعد زواجها من رجل آخر ثم طلاقها منه) لها حكمان:
- إذا كانت حاملًا: تجب لها النفقة طوال فترة العدة حتى تضع حملها أو سقوطه، وذلك لأن الحمل يعتبر سببًا لاستحقاق النفقة حتى لو كانت مطلقة طلاقًا بائنًا.
- إذا كانت المرأة في عدة طلاق رجعي ومات زوجها، تنتقل لعدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى، عندها تجب نفقتها من مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
- إذا لم تكن حاملًا:
- الطلاق البائن: لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملًا، إذا كان الطلاق قد تم باختيارها ورضاها واتفاقها مع الزوج.
- الطلاق الرجعي: تجب النفقة إذا لم تكن حاملًا.
- السكنى: عند استحقاق المطلقة بالتراضي لنفقة العدة تستحق السكن في بيت الزوجية فترة عدتها، إلا إذا كان غير مناسب، فتستحق السكن في بيت مناسب على نفقة الزوج.
جدير بالذكر أن الطلاق بالتراضي له طبيعة قانونية خاصة، فإذا اتفق الزوجان على شروط معينة في عقد الزواج أو في اتفاق الطلاق، مثل استحقاق النفقة حتى في حالة الطلاق البائن حتى لو لم تكن حاملًا، فإن هذه الشروط تلزم الطرفين بموجب القانون.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول نفقة العدة في الطلاق بالتراضي في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
شرحنا ما أقره قانون الإمارات والشرع الإسلامي حول نفقة العدة في الطلاق بالتراضي في الإمارات، وحقوق الزوجة بعد هذا الطلاق.
في القضايا الأسرية يجب دائمًا التواصل واستشارة المحامين المختصين بقوانين الأحوال الشخصية وإجراءات محاكم الأسرة من مكتبنا، للحصول على معلومات وخدمات دقيقة ومناسبة لحالتك الشخصية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على رفع قضية نفقة بدون طلاق في الإمارات، بالإضافة إلى كيفية رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من خارج الدولة، وأيضًا متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي؟.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الجديد.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
