جاءت أحكام قانون النفخ الجديد في الإمارات ضمن النصوص القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته المتعلق بالأحوال الشخصية، وقد تميز قانون النفقة الجديد في الإمارات بوضع معايير واضحة لتقدير النفقة، ودعمها بآليات تحصيل إلزامية للمتوجبة عليه تلك النفقة، مع تحديد كافة أنواع النفقات المفروضة في الإمارات، ولمعرفة تفاصيل أحكام قانون النفقة الجديد في الإمارات، اقرأ هذا المقال
أو يمكنك طلب الاستشارة مباشرة عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة !
أنواع النفقة في الإمارات
نص قانون النفقة الجديد في الإمارات على عدة أنواع من النفقة، نوضحها على النحو التالي:
النفقة الزوجية
وقد فرضها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح وتسليم نفسها للزوج حقيقة أو حكماً، وتتضمن نفقة الملبس والمسكن الطبابة والعلاج والخدمة إذا كان ممن يخدم أمثالها.
ولا تسقط النفقة الزوجية إلا إذا أصبحت الزوجة ناشزاً، وأثبت الزوج نشوزها.
كما تستمر النفقة الزوجية المفروضة على الزوج نحو زوجته في حالة الطلاق الرجعي أثناء عدة الطلاق الرجعي، وتسقط أثناء عدة الطلاق البائن، ما لم تكن حاملاً وتكون النفقة للحمل وليس لها.
نفقة الأولاد
فرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة للأولاد على أبيهم، بشرط أن يكون الأب قادراً على الإنفاق، وألا يكون لدى الأولاد مال يستطيعون الإنفاق منه.
وتستمر نفقة الأب على أولاده حتى يبلغ الولد الذكر السن الذي يتكسب به أمثاله، ما لم يكن يواصل دراسته، بينما تستمر نفقة الأب على البنت حتى تتزوج.
مع التنويه بأن نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة تبقى على أبيه، إذا لم يكن لذلك الولد مال يستطيع الإنفاق منه.
كما تعود نفقة الأنثى على أبيها في حال طلاقها أو وفاة زوجها، ما لم يكن لها مال تنفق منه، أو تكون نفقتها واجبة على غيره.
نفقة الأبوين
أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة الأبوين على أولادهما في حال كانا لا يستطيعان الإنفاق على أنفسهما، وكان الأولاد ميسورين الحال.
فإذا لم يكن للولد مال يستطيع الإنفاق منه، فإنه يلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته، أي إلى زوجته وأولاده.
نفقة الأقارب
وقد فرضها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الأقارب الموسرين الذين يرثون الشخص المتوجب الإنفاق عليه، وذلك بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية.
ونظراً لتعدد النفقات المتوجبة على الشخص وفق قانون أحوال شخصية الإماراتي، فإنه قد تم ترتيب تلك النفقات في حال تزاحمها على النحو التالي:
- نفقة الزوجة.
- نفقة الأولاد.
- نفقة الأبوين.
- ثم نفقة الأقارب.
كيفية تحديد النفقة في الإمارات
يعتبر تحديد النفقة في الإمارات من الأمور الهامة والتي تشغل بال الكثيرين ممن يرغبون بالحصول على النفقة، سواء كانت الزوجة أو الأولاد أو غيرهم.
وما يتميز به قانون النفقة الجديد في الإمارات، أنه وضع معايير واضحة لتقدير النفقة تتمثل بما يلي:
- حال المنفق من اليسر والعسر، حيث يأخذ القاضي بحالة من يتوجب عليه الإنفاق، وتقدير دخله وقدرته المادية على الإنفاق ممن تجب عليهم النفقة.
- الأخذ بعين الاعتبار ترتيب النفقة في حال تزاحمها، بحيث يتم تقديم نفقة الزوجة ثم الأولاد ثم الأبوين ثم الأقارب.
- مستوى المعيشة، حيث يتم تحديد النفقة تبعاً لمستوى المعيشة في الإطار الجغرافي والاجتماعي الذي يعيش فيه المنفق عليه، فلا شك أن النفقات في المدينة أكثر من النفقات في الريف.
- احتياجات المنفق عليه، وخاصة إذا كانت هناك نفقة على الأولاد، إذ يتم تحديد تلك النفقة وفقاً للحاجيات الأساسية المتمثلة بالمأكل والملبس والتعليم والرعاية الصحية.
- عدد المنفق عليهم، ويعتبر ذلك من المعايير الهامة جداً في تحديد مقدار النفقة، فإذا ما كان لدى الرجل المتوجب عليه الإنفاق أكثر من زوجة، وعدة أولاد، فإن ذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مقدار النفقة المتوجب على كل منهم.
اقرأ أيضاً: طلاق الحامل في الإمارات العربية المتحدة: أريد الطلاق من زوجي وأنا حامل، ما هي الخطوات الواجب اتباعها؟
زيادة النفقة أو إنقاصها
بالرغم من أن قانون النفقة الجديد في الإمارات، قد وضع معايير واضحة ومهمة لتحديد تلك النفقة، إلا إنه لم يكن جامداً في بقاء تلك النفقة ثابتة على مر الزمن.
بل أبدى مرونة عالية في تحديد تلك النفقة وتغييرها تبعاً لتغير الظروف والأحوال، ولذلك منح المنفق من جهة، والمنفق عليه من جهة أخرى رفع الدعوى القضائية المتعلقة بتعديل النفقة زيادة أو نقصاناً، وفقا لمعايير وضوابط نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
وأهمها عدم المطالبة بنفقة سابقة تترتب على المنفق عن مدة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة للأولاد، وعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للنفقة الزوجية.
كما أكد على عدم جواز سماع دعوى الزيادة أو النقصان في النفقة قبل مضي سنة على فرض النفقة، عدا الأحوال الاستثنائية، مع احتساب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
اقرأ أيضاً: دعوى تخفيض نفقة في الإمارات
آلية تحصيل النفقة في الإمارات
وضع قانون النفقة الجديد في الإمارات آليات فعالة لتحصيل النفقة في مواعيدها المحددة وبمقدارها المعين.
حيث اعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأن النفقة المستمرة لها حق امتياز على باقي الديون، وبالتالي يتوجب دفع النفقة قبل كافة الديون.
ومن الآليات التي نص عليها قانون النفقة الجديد في الإمارات لتحصيل النفقة، نذكر ما يلي:
- الحجز الاحتياطي على أموال من تجب عليه النفقة، وذلك للضغط عليه لدفع تلك النفقة.
- الحجز التنفيذي على أموال من تجب عليه النفقة، وبيعها بالمزاد العلني واقتطاع مبلغ النفقة من الثمن.
- حبس المدين بالنفقة، حيث جاء النص واضحاً في المادة 321 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، التي منعت الأمر بحبس المدين في عدة حالات عدا حالة الدين المقرر نتيجة نفقة.
- منع المدين من السفر إذا كان بذمته دين نفقة واجب السداد ولم يسدده.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون النفقة الجديد في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها أحكام النفقة وكيفية تقديرها وآلية تحصيلها، مع تأكيدنا على كل من لديه قضية تتعلق بالنفقة زيادةً أو نقصاناً، أو بفرض نفقة جديدة، أن يستعين بالمحامي المختص بقضايا النفقة لدى مكتبنا.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
ما هو إثبات الطلاق في دعوى قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي