غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة تؤدي إلى تباطؤ في نشاطها بل توقفه أحياناً، ولذلك يصبح من الضروري تحصيل تلك الديون بأية طريقة من الطرق، بشرط أن تكون تلك الطرق قانونية.
تواصل معنا عبر الواتساب إذا احتجب إلى استشارة قانونية في الإمارات
الخطوات القانونية لتحصيل ديون الشركات في الإمارات:
تعمد الشركات أو مكاتب المحاماة المختصة بمعالجة النزاعات ما بين الشركات مع بعضها البعض أو الشركات مع الأفراد أي العملاء، لاتخاذ خطوات تدريجية تتوافق مع القوانين والأنظمة في الإمارات لتحصيل تلك الديون، وتتمثل تلك الخطوات بأربع خطوات رئيسية، هي:
- الحلول الودية.
- إصدار أمر دفع من المحكمة.
- الحجز على أموال المدين.
- الإجراءات التنفيذية لتحصيل الدين.
والواقع أن الإجراءات الثلاث الأخيرة، هي إحدى الإجراءات الواردة في الباب الخاص بالتنفيذ ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وسنوضح لكم تلك الخطوات على النحو التالي:
الحلول الودية لتحصيل ديون الشركات:
يتوجب أولاً محاولة تحصيل الدين بشكل ودي، ويتمثل ذلك من خلال الاتصال المباشر مع المدين، وتنبيهه لضرورة دفع الدين، وإن دفعه في الوقت الحالي أفضل من أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه، خاصة وأن إجراءات التنفيذ ستحمله خسارة كبيرة، نتيجة فرض بعض الفوائد القانونية بحقه، وفرض كافة الرسوم والنفقات الناتجة عن إجراءات التنفيذ.
ومن الأفضل لمن يقوم بمحاولة الحل الودي في تحصيل الديون، أن يكون مفاوضاً من الدرجة الأولى، وقادراً على إقناع المدين بخطورة الوضع، وبضرورة دفع الدين، ولديه المقدرة على صياغة اتفاق ودي بين الطرفين، يؤدي إلى إلزام المدين بدفع الديون المترتبة بذمته.
حتى ولو تم الاتفاق على أن يدفع الدين بشكل جزئي على شكل أقساط ضمن مواعيد محددة، ما دام أن ذلك الأمر يحل المشكلة بين الطرفين ولا يؤثر على الشركة.
إصدار أمر دفع من المحكمة:
يتوجب على الشركة الدائنة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد المدين، أن توجه له إنذاراً بضرورة دفع الدين، متضمناً تحديد مدة لدفع الدين المتوجب في ذمته، وإلا ستضطر الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويسمى أمر الدفع بأمر الأداء، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وهو أمر تصدره المحكمة بناء على طلب الدائن لأداء دين متحقق الوجود، وحال الأداء، وثابت بالكتابة، وذلك وفق إجراءات مختصرة وسريعة تؤدي لتحصيل الدين.
وأمر الدفع يدخل باب النفاذ المعجل، ويتم إجراء الإنذار العدلي بالتنفيذ خلال خمسة أيام، ولا يتطلب حضور الأطراف ولا عقد جلسات استماع أو مرافعة.
وأهم شرط لإصدار أمر دفع من المحكمة، يتمثل بأن يكون الدين ثابت بالكتابة، أي أن يكون هناك إقرار من المدين بالدين، وموثق بشكل رسمي أمام كاتب العدل أو إحدى جهات التوثيق.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب أن تعرفه عن إعسار المدين في دولة الإمارات
الحجز على أموال المدين:
يحق للدائن إذا كان لديه دين موثق بالكتابة بشكل رسمي، أن ينفذ على المدين وفق إجراءات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كما يمكنه أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة باستصدار حكم من القاضي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين والتعويض إذا كان له مقتضى.
وإذا ما أصبح الحكم نهائياً ومبرماً ولم يعد قابلا للطعن بأي طريق من الطرق، فإنه يصبح قابلاً للتنفيذ، كما أن هناك سندات تعتبر تنفيذية، مثل الشيكات أو الكمبيالات أو العقود الموثقة المصدقة من الجهات الرسمية.
وهنا يمكن اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين، وذلك بأن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين، وتكليفه بالوفاء خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
وفي حال عدم امتثال المدين للوفاء، يمكن بعدها اتخاذ الإجراءات بالحجز على أموال المدين، والتي تكون على نوعين إما حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.
ويتمثل الحجز الاحتياطي أو التحفظي بالحجز على أموال المدين دون بيعها بالمزاد العلني، وإنما إلزامه بعدم التصرف بها حتى الوفاء بالدين المترتب بذمته.
وأما الحجز التنفيذي فيكون حين يظهر عجز المدين تماماً عن الدفع، أو يرفض الدفع، فيتم بيع الأموال المحجوزة في المزاد العلني استيفاء للدين المترتب بذمته، بشرط أن يقتصر البيع فقط على مقدار المبلغ المتوجب دفعه.
ومن الحجوزات أيضاً، حجز ما يملكه المدين لدى الغير، وحجز المنقولات، وحجز العقارات.
وقد أتاح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي للمدين إمكانية فك الحجز من خلال دفع الدين المترتب ذمته، أو إيداع ذلك الدين لدى المحكمة، أو دفعه مباشرة إلى الدائن، وقيام الدائن بإبراء ذمة المدين أمام المحكمة.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن إجراءات إفلاس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
الإجراءات التنفيذية لتحصيل ديون الشركات في الإمارات:
بناء على ما تقدم نلاحظ بأن مكتب المحاماة أو الشركة المختصة بتحصيل الديون تعتبر ناجحة، إذا اتخذت الخطوات التدريجية لتحصيل الدين، وبذات الوقت حققت السرعة في إنجاز تلك الإجراءات دون تجاوز القانون.
ولمن لديه دين بذمة الآخرين ويرغب بتحصيله، فإننا ننصحه بتوكيل فريق العمل القانوني من المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بتحصيل الديون لدى مكتبنا
وسيقومون بالإجراءات التنفيذية لتحصيل الدين على النحو التالي:
- الاتصال مع المدين ومفاوضته ومحاولة حل الأمر ودياً.
- إصدار أمر بالأداء أو بالدفع من قبل المحكمة وفقا لأحكام المادة 143 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- اتخاذ إجراءات التنفيذ الواجبة وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والمتمثلة بإعلان السند التنفيذي للمدين.
- في حال عدم امتثال المدين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والمتمثلة الحجز التحفظي على أمواله، ثم الحجز التنفيذي.
- استكمال إجراءات التنفيذ على أموال المدين، من خلال بيع ما تم حجزه في المزاد العلني استيفاء للدين المترتب بذمته.
اقرأ أيضاً:
تحصيل ديون دبي | طرق وآلية التحصيل بالتفصيل
ما هي إجراءات رفع دعوى الافلاس وفق القانون الإماراتي؟
كيفية إعلان إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات 2024
وبذلك نصل إلى نهاية مقالة عن تحصيل ديون الشركات، والتي وضحنا من خلالها الإجراءات المتوجب اتخاذها لتحصيل تلك الديون، وضرورة توكيل شركة تحصيل ديون أو مكتب مختص بتحصيل الديون، والتركيز على من يمتلك فريق عمل قانوني متكامل من محامين ومستشارين قانونيين لديهم المقدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سليم لتحصيل تلك الديون في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يقدمه فريق العمل القانوني لدى مكتبنا الذي يضمن للشركات تحصيل ديونها بشكل قانوني خلال وقت قصير.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
