أكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي استمدت أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية على وجوب أن تكون العلاقة بين الزوجين يسودها الوئام وأن يؤدي كل زوج التزاماته نحو الزوج الآخر، وتبرز حالة نشوز الزوجة كحالة من الحالات المرضية والغير صحية التي تعترض كيان الأسرة الإماراتية، أو الأسرة الوافدة إلى الإمارات، ومقالتنا هذه اليوم ستركز على أحكام نشوز الزوجة في الإمارات من خلال بيان ماهية ذلك النشوز، وكيفية إثباته، والآثار القانونية المترتبة عليه.
ويمكنكم التواصل مع محامي خبير عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة !
فهرس المقال
ما هي حالات نشوز الزوجة؟
تعتبر الزوجة ناشزاً في الإمارات، إذا ما قصرت في أداء حقوق زوجها وأسرتها وفق المقرر في قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن حالات نشوز الزوجة نذكر ما يلي:
- الامتناع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي.
- مغادرة مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- الامتناع من العودة أو الدخول لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إخلالها بأي واجب من الواجبات المفروضة عليها بموجب القانون.
- صدور حكم قضائي يقيد حريتها في غير حق للزوج، ويجري تنفيذ ذلك الحكم.
- إيذاء الزوجة لزوجها بشكل دائم، وكذلك إيذاء أهله وإهانتهم.
إجراءات رفع دعوى نشوز زوجة
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوج إمكانية رفع دعوى نشوز الزوجة، أو الدفع بذلك النشوز أمام دعوى مرفوعة ضده من قبل تلك الزوجة، أو إجراء ادعاء متقابل مع الادعاء الذي رفعته الزوجة.
وتتمثل الإجراءات اللازمة لرفع دعوى نشوز الزوجة بما يلي:
- تقديم مذكرة الادعاء إلى لجنة التوجيه الأسري.
- بعد تسجيل الادعاء لدى لجنة التوجيه الأسري، توجه اللجنة دعوة للزوجين لإجراء مقابلة شخصية معهما.
- تحاول لجنة التوجيه الأسري حل الخلاف بين الزوجين، فإن وصلت لاتفاق يتم تحرير محضر الصلح، ويوقع عليه كلا الزوجين ويوثقه الموجه الأسري.
- عند الفشل في إيجاد حل ودي بين الزوجين، يقوم الموجه الأسري بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة، مرفقاً به مذكرة توضح كافة الجوانب المتعلقة بالدعوى.
- يتم نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً لطلبات الزوج المدعي، فإذا كان طلباته إثبات نشوز الزوجة فقط لإسقاط النفقة عنها، واستطاع إثبات ذلك، فإن المحكمة ستحكم بنشوز الزوجة.
- أما إذا كانت ادعاءه للتفريق بينه وبين زوجته، فإن ذلك يدخل في باب دعوى تفريق للضرر والشقاق، وهنا يتوجب اتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها، ومن ذلك عرض القضية على حكم الحكمين، ومن ثم تقديم تقريرهم للقاضي ليحكم بموجبه.
- بكافة الأحوال سيصدر حكم على القاضي في ثبوت، أو عدم ثبوت نشوز الزوجة وفقاً لطلبات الزوج، فيما إذا أراد الطلاق أم لا.
شاهد الزوار أيضاً: كيفية رفع دعوى طلاق الضرر للزوج في الإمارات
كيفية إثبات نشوز زوجة؟
يمكن للزوج إثبات نشوز زوجته بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي، ومن ذلك:
- الأدلة الكتابية: كأن يوجه لها رسالة مكتوبة بالعودة إلى بيت الزوجية بعد مغادرتها له، فترد عليه برسالة ترفض العودة دون ذكر أسباب لذلك الرفض، أو أن تكون تلك أسباب واهية لا قيمة لها.
- الأدلة الرقمية: كمراسلات الواتس اب بينه وبينها لمحاولة إعادتها، والتي تدل على رفض الزوجة تنفيذ الواجبات المترتبة عليها بحكم القانون.
- شهادة الشهود على أن الزوجة ترفض إطاعة أوامر زوجها وتؤذيه، وأنها غادرت بيت الزوجية ورفضت العودة إليه.
- إقرار الزوجة بقيامها بأفعال تندرج ضمن حالات النشوز الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
يهمك أيضاً: كل ما تحتاج معرفته عن الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة
اقرأ أيضاً: ما هي شروط رفع دعوى النشوز وفق القانون الإماراتي
نصائح هامة لمن يرغب رفع دعوى نشوز الزوجة
بدورنا ننصح كل زوج يرغب برفع دعوى نشوز ضد زوجته، أن يستعين بأحد المحامين المختصين بذلك، لأن المحامي يقوم بدور هام في تلك الدعوى من خلال قيامه بالخدمات التالية:
- تحضير صحيفة الادعاء بشكل قانوني سليم، وإدراج المؤيدات اللازمة لها من مستندات ووثائق.
- القيام بدور فعال أمام لجنة التوجيه الأسري، إما بالاستمرار في الدعوى، أو بإجراء الصلح ما بين الزوجين.
- تقديم كافة الدفوع اللازمة أمام المحكمة عند نظر دعوى النشوز.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقضية النشوز في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
إقرأ أيضاً: الطلاق بالتراضي للعقم
تعريف نشوز الزوجة في الإمارات وحالاته
يمكننا تعريف نشوز الزوجة بشكل عام: هي الحالة التي لا تلتزم فيها الزوجة بأداء الواجبات المقررة عليها شرعاً وقانوناً نحو زوجها، وعدم أداءها للحقوق الواجبة عليها نحو أسرتها أي الزوج والأولاد.
وحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحقوق والواجبات المتبادلة ما بين الزوجين، مصنفها إلى حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق للزوجة، وحقوق للزوج.
الحقوق المشتركة ما بين الزوجين
هناك حقوق مشتركة ما بين الزوجين تتمثل بما يلي:
- حل استمتاع كل من الزوج بالزوج الآخر وفق المباح شرعاً.
- المساكنة الشرعية، وحسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف.
- المحافظة على أموال الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم التربية الصحيحة.
حقوق الزوج على زوجته
أما الحقوق المترتبة على الزوجة نحو زوجها، فتتمثل بما يلي:
- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
- إرضاع الأولاد إلا إذا كان هناك مانع.
حقوق الزوجة على زوجها
بينما حقوق الزوجة على زوجها فتتمثل بما يلي:
- النفقة عليها بالمعروف.
- السماح لها بإكمال تعليمها.
- عدم التعرض لأموالها الخاصة أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
- العدل بينها وبين الزوجات الأخريات.
- عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
اقرأ أيضاً: هل يمكن طلب الطلاق بسبب التعدد بحسب القانون الإماراتي؟
الآثار القانونية المترتبة على نشوز الزوجة
تختلف الآثار القانونية المترتبة على نشوز الزوجة تبعاً لطلبات الزوج في دعوى النشوز، إذا ما أثبت ذلك النشوز، وبكافة الأحوال فإن إثبات نشوز الزوجة سيؤدي إلى النتائج التالية:
- حرمانها من النفقة المقررة لها من تاريخ إثبات النشوز.
- التفريق بينها وبين زوجها، إذا طلب الزوج ذلك، مع تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك النشوز.
- قد يؤدي الأمر إلى قبول الزوجة إلى تنازلها عن بعض حقوقها المالية، أو إلى الجنوح لمصالحة زوجها، أو مخالعته على بدل مادي.
- إن ثبوت نشوز الزوجة لا يحرمها فقط من النفقة الزوجية، بل يؤدي إلى حرمانها من النفقة أثناء عدة الطلاق الرجعي.
- قد يؤدي ثبوت نشوز الزوجة إلى إسقاط الحضانة عنها، إذا كان النشوز يتعلق بإهمالها لشؤون أطفالها.
وفي ختام مقالاتنا عن نشوز الزوجة في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بأحكام النشوز، وكيفية إثباته والإجراءات القانونية المتوجب اتباعها عند رفع الدعوى المتعلقة بالنشوز، مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية لدى مكتب.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
