يمكن للمصريين المقيمين في الإمارات إجراء الطلاق فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته. كما يمكنهم الطلاق أيضاً وفق أحكام الطلاق في بلدهم الأصلي (قانون جمهورية مصر العربية) إذا اختاروا ذلك.
فما هي هذه الإجراءات وكيف تتم إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات؟، وهل تختلف فيما إذا كان المصري مسلماً أم غير مسلم؟ تفاصيل ذلك وأكثر يقدمها محامو الأحوال الشخصية في مكتبنا في هذه المقالة. وإذا كنت بحاجة للتشاور مع محامي من مكتبنا اضغط هنا.
إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات
تتمثل إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات بالقيام بالخطوات التالية:
- التقدم بطلب الطلاق إلى لجنة التوجيه الأسري التي تنظر في الطلب، وتحاول الإصلاح بين الزوجين.
- في حال فشل لجنة التوجيه الأسري في الإصلاح، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
- يتوجب على المحكمة المختصة النظر في قضية الطلاق وفقاً للقانون الذي طلب الزوجان تطبيقه، سواء كان القانون الإماراتي أو القانون المصري، بشرط أن يتم إثبات القانون المصري أمام المحكمة.
- في حال تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين، فإن لم تتمكن من ذلك، وكان طلب الطلاق بسبب وقوع الضرر بين الزوجين، فإنها ستقوم بإحالة القضية إلى الحكمين اللذين يختارهما الزوجان.
- في حال فشل الحكمين في الصلح بين الزوجين، يقومان برفع توصيتهما إلى المحكمة متضمنة وجوب التفريق بين الزوجين ببدل أو بدون بدل.
- يصدر القاضي حكمه بتطليق الزوجين، وهنا يتوجب على الزوج إصدار صك الطلاق وتوثيقه وتصديقه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ثم من السفارة المصرية تمهيداً لإرساله إلى جمهورية مصر العربية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه هناك.
أما إذا طلق الزوج المصري زوجته بإرادته المنفردة، فيمكنه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لتوثيق ذلك الطلاق، وبذات الوقت يمكنه أن يتقدم بطلب إلى السفارة المصرية في الإمارات لتوثيق ذلك الطلاق، تمهيداً لإرسال صك الطلاق إلى مصر وتسجيله هناك وفق الأصول القانونية المتبعة.
أما بالنسبة للمواطن المصري غير المسلم والذي أجرى زواجه في الإمارات بشكل مدني وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022، فإنه يمكنه إجراء الطلاق وفقاً لأحكام ذلك القانون، والذي لا يتطلب سوى تقديم طلب للمحكمة، مبدياً فيه رغبته بالانفصال عن الزوجة دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب، أو بيان وقوع ضرر أو إلقاء اللوم من طرف على الطرف الآخر.
شروط طلاق المصريين في الإمارات
هناك شروط عامة تتعلق بطلاق المصريين في الإمارات، تتمثل بشرطين رئيسيين أكد عليهما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وهما:
- ألا يتمسك أحد الزوجين بتطبيق قانون بلاده بشأن أحكام الطلاق.
- يجب أن يكون كلا الزوجين مقيمين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب إقامة نظامية.
وهناك شروط خاصة تتعلق بحالة قبولهما لإجراء الطلاق وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وهي:
- يجب أن يكون الزوجان مسلمين لتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 المتضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- يجب أن يكون الزوجان غير مسلمين إذا ما أراد تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022.
- يجب أن تكون لدى الزوجين إقامة سارية المفعول في الامارات.
طلب إشهاد طلاق لدى القنصلية المصرية في دبي
أتاحت القنصلية المصرية في دبي للمواطنين المصريين المقيمين في الإمارات، إمكانية التقدم بطلب إشهاد طلاق، بشرط أن يتقدم صاحب الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- الحصول على نموذج طلب إشهاد طلاق من الموقع الرسمي للقنصلية.
- تعبئة النموذج بكافة البيانات اللازمة.
- تقديمه للموظف المختص عند الحضور إلى مقر القنصلية.
- تقديم أصل جواز السفر للزوج والزوجة، مع صور عدد 2 عن جوازات السفر والإقامة، بشرط أن يكون أحدهما على الأقل يحمل إقامة بإحدى الإمارات الشمالية (دبي أو الشارقة أو عجمان أو الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين).
- ترجمة جواز السفر الأجنبي وتصديق تلك الترجمة.
- إحضار شهود عدد 2 مع إثبات الشخصية لكل منهما، و صورة ضوئية عدد 2.
- إحضار أصل قسيمة الزواج، بحيث تكون مصدقة من الخارجية الإماراتية والقنصلية المصرية في حال وجود عقد زواج أو طلاق غير مصري مع صورة ضوئية عنها.
- دفع الرسوم المتوجبة والمقدرات بــ 920 درهم إماراتي.
وإليكم رقم هاتف القنصلية المصرية في دبي / 0097143971122 /، وأرقام الحالات الطارئة / 00971567799141 /، كما يمكنكم مراجعتها على العنوان التالي: بر دبي – منطقة القنصليات – شارع خالد بن الوليد.
توكيل طلاق بالسفارة المصرية
يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الإمارات بمفردهم، وزوجاتهم مقيمات في مصر، إذا ما كان لديهم الرغبة بطلاق زوجاتهم، أو اتفق الزوج المصري مع زوجته المصرية المقيمة بمصر على الطلاق، أن يوكل أحد الأشخاص في مصر لإجراء ذلك الطلاق.
حيث أتاحت القنصلية المصرية بدبي للمصريين المقيمين في الإمارات خدمة إجراء التوكيلات والإقرارات لدى القنصلية وإرسالها إلى مصر، وقد اشترطت على المواطن المصري المقيم في الإمارات الذي يرغب بتوكيل الغير في طلاق زوجته، أن يتقدم بالوثائق والمستندات التالية:
- الحصول على نموذج تحرير توكيل أو إقرار من الموقع الإلكتروني للقنصلية.
- تعبئة النموذج وتقديمه للموظف المختص بالقنصلية عند الحضور إليها.
- إحضار أصل جواز السفر الساري المفعول، أو بطاقة الرقم الوطني السارية والمدون بها الرقم القومي ليطلع عليها.
- إن القنصلية لن تعتد بأي أوراق ثبوتية أخرى غير الأوراق المطلوبة، وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بذلك في جمهورية مصر العربية.
- دفع الرسوم المتوجبة في التوكيل والمتمثلة بــ 180 درهم في التوكيل العادي و480 درهم في التوكيلات التجارية.
وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات، نرجو أن نكون قدمنا الفائدة المطلوبة بالنسبة للمواطنين المصريين الراغبين بإجراء الطلاق في الإمارات، سواء وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أو قانون بلادهم مميزين ما بين طلاق المسلم وغير المسلم. لإثراء معلوماتكم حول الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة ننصحكم بالتعرف على الحقوق الزوجية في حال الطلاق بوجود اطفال وفي حال عدم وجود أطفال يمكنك التعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات وإذا تم الطلاق خلال فترة الحمل يمكنك قراءة كل شيء عن طلاق الحامل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وإذا كان الطلاق نتيجة لوقوع ضرر على أحد الزوجين ننصحك بالتعرف على إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات أو حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر في الإمارات.
Was this helpful?
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.