في يونيو 2025، قصدت سيدة مكتبنا القانوني في دبي، وهي تطلب استخراج شهادة ميلاد لمولودها دون وجود عقد زواج موثَّق. هذه الحالة ليست نادرة، بل تتكرر كثيرًا في السياق الإماراتي، خاصة في المدن الكبرى مثل دبي. وتُبرز أهمية فهم الأحكام القانونية الخاصة بـ “إقرار نسب في الإمارات“، خصوصًا حين يتعلّق الأمر باستخراج شهادة ميلاد بدون زواج دبي وتسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات، الأمر الذي يستوجب تدخل محامي أحوال شخصية دبي.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الامارات، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
فهرس المقال
الأسس القانونية لإقرار نسب في الإمارات
ينظم القانون الإماراتي مسألة النسب من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية. ويتضمّن هذا القانون أحكامًا دقيقة تحدد طرق إثبات النسب، وعلى رأسها الإقرار.
تُعد المادة (89) من القانون المرجع الرئيسي في هذا الصدد، إذ تشترط لصحة الإقرار بالنسب. قبل استعراض هذه الشروط، من المهم فهم أن المشرّع اشترط تحقيق مصلحة الطفل وتوافق الإقرار مع المنطق والواقع:
- أن يكون المُقر عاقلاً، بالغًا، ومختارًا.
- أن يكون المقر له مجهول النسب.
- أن يكون الفارق السني بين الطرفين مقبولًا منطقيًا.
- أن يصدق المقر له إذا كان بالغًا، أو يتم اعتماد وسائل الإثبات الأخرى كفحص الحمض النووي.
حالات إقرار النسب في الإمارات
تنقسم حالات إقرار النسب إلى ثلاث فئات رئيسية تختلف بحسب وجود أو غياب الزواج، أو وفاة الأب، أو وجود نزاع.
الحالة 1: إقرار النسب في إطار الزواج الصحيح
في حال كان الزواج موثقًا رسميًا، وولد الطفل في حدود المدة الشرعية للحمل (180 إلى 365 يومًا من تاريخ العقد)، يُعد النسب ثابتًا قانونًا ولا يحتاج إلى إقرار إضافي. يُوثق النسب تلقائيًا ويتم إصدار شهادة الميلاد دون إشكال.
الحالة 2: إقرار النسب خارج الزواج
إذا لم يكن هناك عقد زواج رسمي، يمكن للأب إقرار نسب الطفل بشروط المادة (89). في حال الشك أو النزاع، يجوز للمحكمة الاستعانة بفحص الحمض النووي للتحقق من النسب، وتصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى الأدلة المقدّمة.
الحالة 3: إقرار النسب بالوراثة أو بعد وفاة الأب
في هذه الحالات، قد يتم الإقرار من قبل أقارب الأب أو من ينوب عنه شرعًا، لكن يجب أن يتوافر دليل يدعم الإقرار، وقد تُحيل المحكمة المسألة إلى الفحص العلمي إذا تعارضت الأقوال. وهذا النوع من الإقرار حساس ويُشترط فيه الدقة العالية.
إجراءات إقرار النسب خطوة بخطوة في الإمارات
تمر عملية إقرار النسب في الإمارات بعدة خطوات قانونية تبدأ من إعداد الإقرار وتنتهي بتسجيل الطفل في السجلات المدنية.
فيما يلي شرح مُبسّط لهذه المراحل:
- التوجّه إلى محامٍ متخصص لإعداد إقرار رسمي متوافق مع المادة (89).
- تقديم الإقرار إلى المحكمة أو الجهات المختصة مثل محاكم الأسرة.
- دراسة المحكمة لظروف الحالة والتأكّد من مطابقة الشروط.
- إصدار قرار بإجراء فحص الحمض النووي إذا تطلب الأمر.
- إصدار حكم قضائي بإثبات أو نفي النسب.
- تسجيل النسب في السجلات الرسمية وإصدار شهادة الميلاد.
تحديات وحلول قانونية في إقرار نسب في الإمارات
قد تواجه الأسر عددًا من التحديات القانونية خلال محاولتها إقرار نسب الطفل، وهو ما يتطلب فهماً دقيقاً للحلول المتاحة.
التحدي 1: رفض الأب إقرار النسب
عند رفض الأب الاعتراف بالطفل، يمكن للأم رفع دعوى إثبات نسب. في هذه الحالة، تُلزم المحكمة الأب بالخضوع لفحص الحمض النووي، وفي حال التهرب، قد يُفسَّر ذلك ضد مصلحته.
التحدي 2: إقرار النسب للأمهات غير المتزوجات
تمثل هذه الحالة تحديًا قانونيًا واجتماعيًا، إذ يُشترط وجود إقرار صريح من الأب أو اللجوء إلى الأدلة العلمية لإثبات النسب. وفي بعض الحالات، تقبل المحكمة بشهادات الشهود إذا دعمت مصلحة الطفل.
الآثار القانونية لإقرار النسب في الإمارات
ينتج عن إقرار النسب آثارًا قانونية متعددة تمس حياة الطفل والأسرة. قبل التطرق للتفاصيل، نشير إلى أن هذه الآثار تشمل الحقوق والالتزامات التالية:
- اكتساب الطفل اسم الأب وحقه في الجنسية إن توفرت الشروط.
- استحقاق الطفل للنفقة والميراث.
- ترتب واجبات قانونية على الأب تجاه الطفل.
- تقييد إمكانية الزواج داخل دائرة المحارم.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا النسب في الإمارات؟
التعامل مع قضايا النسب يتطلب دقة قانونية، وحسن إدارة للإجراءات أمام المحكمة، خاصة في الحالات الحساسة التي تشمل نزاعات أو رفض إقرار.
المحامي المتخصص يساهم فيما يلي:
- صياغة الإقرار بشكل قانوني سليم.
- تمثيل موكله أمام المحكمة.
- تسريع الإجراءات الإدارية والتوثيق.
- حماية حقوق الطفل والأم.
الأسئلة الشائعة
إن موضوع “إقرار نسب في الإمارات” يتقاطع مع عدة مسائل حساسة مثل استخراج شهادة ميلاد بدون زواج دبي وتسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات، ويحتاج إلى دعم قانوني متخصص من محامي أحوال شخصية دبي لضمان حماية الحقوق وضمان سير الإجراءات وفق القانون.
إذا كنت تواجه قضية نسب معقدة وتبحث عن دعم قانوني موثوق، يسعدنا خدمتك عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة الحمل قبل الزواج في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أفضل محامي زواج أجانب في دبي، وأيضًا إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية رقم 758.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
