إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات | شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات جوهرية في قانون المعاملات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة. أبرز هذه التعديلات كان إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، مما يعني عدم فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات.
فهرس المقال
أبرز تعديلات قانون الشيكات في الإمارات
- إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد: بموجب قانون المعاملات التجارية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022)، تمّ إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات وتم استبدال العقوبة بالغرامة فقط بعد أن كانت الحبس أو الغرامة. بعبارة أخرى لم يعد إصدار شيك بدون رصيد قضية جزائية، بل قضية مدنية تتطلب تسوية بين الأطراف المعنية.
- إبقاء العقوبات لحالات الغش والتزوير: على الرغم من إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات، إلا أن القانون احتفظ بعقوبات صارمة لحالات الغش، مثل إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك بدون مبرر، أو إغلاق الحساب قبل صرف الشيك، أو تزوير الشيكات واستعمالها؛ وتتمثل هذه العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، بحيث لا يقل مبلغ الغرامة عن 5000 درهم إماراتي ولا يزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الوفاء الجزئي للشيك: بموجب القانون الجديد أُلزمت البنوك بالوفاء الجزئي للشيك إذا كان الرصيد المتوفر أقل من المبلغ المذكور، مما يضمن حصول المستفيد على جزء من حقه.
- اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً: أصبح الشيك الذي يثبت البنك عدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يمكن لحامله التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ لتحصيل قيمته دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة.
طرق تحصيل قيمة الشيك بدون رصيد في القانون الجديد
قد يتساءل البعض وفق التعديلات الجديدة، بأنه كيف يمكن للمستفيد تحصيل قيمة الشيك، إذا لم يتمكن من التضييق على الساحب بعقوبة الحبس؟
منح قانون المعاملات التجارية الجديد عدة بدائل لضمان لتحصيل قيمة الشيك من قبل المستفيد. ولعل الضمان الأهم هو الضمان الذي ورد في المادة 667 من قانون المعاملات التجارية الجديد:
- بموجب تلك المادة اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً.
- منح القانون الحق للمستفيد ولحامل الشيك أن يطلب تنفيذ ذلك الشيك كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
- وأكدت على أنه يتم إتباع الأحكام والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بشأن تقديم طلب التنفيذ والمنازعة فيه.
وبالتالي بمجرد أن يتقدم المستفيد أو الحامل بالشيك إلى المسحوب عليه وغالباً ما يكون المصرف، ويتبين عدم وجود رصيد كافي لذلك الشيك، فإنه يتوجب عليه أن يثبت على ذلك الشيك عدم وجود الرصيد، وبالتالي بمجرد إثبات ذلك يعتبر الشيك سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ الجبري.
وبالمقابل إذا لم يكن الرصيد كافي للوفاء بالشيك، فإنه يتوجب على المسحوب عليه أي المصرف دفع قيمة الشيك بالجزء المتبقي لديه من الرصيد، ويمنح بذات الوقت المستفيد أو حامل الشيك شهادة تفيد بدفع المبلغ جزئياً، وبذات الوقت يثبت على الشيك عدم الوفاء الكلي وأن هناك وفاء جزئي، ليتم اعتباره في هذه الحالة سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ الجبري.
تصفح أيضاً: كيفية رفع دعوى مطالبة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة
التأثيرات الإيجابية لإلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات
تتجلى التأثيرات الإيجابية لإلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات، في أنها منحت التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والشركات، مساحة أكبر للتحرك وتداول الشيكات، وبالتالي تداول الأموال.
فلم يعد التاجر أو الشركة ملزماً بمراجعة حساباته في كل لحظة، ومعرفة فيما إذا كان لديه رصيد أم لا، خاصةً إذا كانت أعماله واسعة جداً، وكان لديه أكثر من فرع، وهناك تداول بأمواله في المصارف على مدار الساعة.
فإذا ما قام أحد التجار أو الشركات بإصدار شيك، وتبين عدم وجود رصيد كافٍ لذلك الشيك، خاصة إذا ما تم تحريره بتاريخ معين وكان السحب بتاريخ لاحق، فإنه من الممكن أن تكون هناك تداولات تؤدي إلى انخفاض قيمة رصيد الساحب لدى المصرف.
وبالتالي فإن قانون المعاملات التجارية الجديد منح ذلك الساحب إمكانية تجاوز ذلك الخطأ، بشرط أن يكون لديه حسن نية، وأن يدفع مقابل الوفاء بالشيك مباشرة لصاحب الشيك، أو أن يتم تحويله إلى مصرف آخر، أو أن يقوم بإيداع أموال كافية لصرف ذلك الشيك.
مع إمكانية معاقبته بالغرامة المنصوص عليها في المادة 674 بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى لا يقل عن مبلغ 1000 درهم ولا يزيد على ما يعادل قيمة الشيك.
إلا أنه إذا ثبت بأن الساحب قد ارتكب أحد الأفعال الثلاثة المقررة في المادة 675 المذكورة في الفقرة السابقة، فإن ذلك سيعرضه للعقوبات المقررة في تلك المادة، والمتمثلة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، بحد أدنى لا يقل عن 5000 درهم ولا يزيد عن ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
هل يتم فرض عقوبة الحبس بخصوص شيك بدون رصيد؟
- تم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، بعد أن كانت العقوبة إما الحبس والغرامة، إذ اكتفى قانون المعاملات التجارية الإماراتي الجديد بفرض عقوبة الغرامة فقط، وذلك في حال عدم وجود رصيد للشيك أو عدم كفاية ذلك الرصيد.
ماذا يعني أن الشيك أصبح سنداً تنفيذياً؟
- هذا يعني بأنه يمكنك التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ باستخدام الشيك كسند تنفيذي لتحصيل قيمته جبرياً.
خدمات مكتبنا في قضايا الشيكات
نحن نقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة بقضايا الشيكات، بما في ذلك:
- قديم المشورة حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة وفقاً للتشريعات الحديثة.
- الدفاع عن حقوق العملاء في النزاعات المتعلقة بالشيكات أمام الجهات القضائية المختصة.
- تسوية النزاعات والوصول إلى حلول ودية بين الأطراف لتجنب التصعيد القانوني.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا فيه أهم ما يجب معرفته عن إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات، إذا كنت مهتماً بقراءة المزيد من المقالات حول الشيكات نرشح لك مقال اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد أو مقال عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي