إمكانية العودة إلى دولة الإمارات بعد الإبعاد

قد يصدر حكم بالإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة لأسباب مختلفة، وتختلف أنواع الإبعاد تبعاً للأسباب المؤدية له، فما هي هذه الأسباب؟ وكيف تختلف أنواع هذا الإبعاد؟ ويبقى السؤال الأهم: هل يُمكن العودة إلى الإمارات بعد الإبعاد؟ هذا ما سنوضّحه في هذا المقال.

أولاً: أنواع الإبعاد عن دولة الإمارات:

أتى القانون الإماراتي على فرض عقوبة الإبعاد عن دولة الإمارات في موضعين مختلفين من تشريعاته، وتختلف بناءً على نوع الإبعاد كل معطيات وطرق إزالته، ويصنّف الإبعاد بشكل رئيسي إلى النوعين التاليين:

1-الإبعاد القضائي:

 يصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية أو جنحة، فقد نص قانون العقوبات الإماراتي على أنّه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة تقيّد حرية الأجنبي أو في الجرائم التي تقع على العرض، يجب الحكم بإبعاد هذا الأجنبي من دولة الإمارات. 

وأجاز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

2-الإبعاد الإداري: 

منح المشرّع الإماراتيّ للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش على أن يكون الأمر صادراً عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وكما يجب أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب والمكلف بأمور معيشتهم، وقد يعطي الرئيس أوامر بأن تكون تكاليف إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة على نفقة هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب الشخص أو الشركة التي تقوم بتشغيله بشكل مخالف للقانون، وغير ذلك ستتحمل الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

ومنح مهلة لتصفية مصالح الأجنبي المأمور بإبعاده أو إخراجه شريطة أن يقدّم كفالة وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون الإماراتي ولوائحه التنفيذية.

مقال قانوني عن: ما هي شروط وإجراءات استرحام لرفع الحرمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

ثانياً: إمكانية العودة بعد الإبعاد الإداري:

أوجب المشرّع الإماراتي على الأجنبي الراغب بالعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إبعاده عنها بأمر إداري الحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث يمكن رفع الإبعاد الإداري بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده مقدّمةً بالشكل الكامل والصحيح ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.

ثالثاً: إمكانية العودة بعد الإبعاد القضائي:

يحقّ للمبعد عن دولة الإمارات العربيّة المتحدة نتيجة حكم قضائي صادر بحقّه يستوجب إبعاده أن يتقدّم بطلب للعودة حيث لا توجد مدّة معينة لانتهاء الإبعاد وتتعلّق إمكانية العودة بعد صدور حكم قضائي بالأسباب والمستندات المؤيدة للطلب، ورأي النيابة العامّة بعد نظرها في الطلب ومدى استحقاق إلغاء الإبعاد بناءً عليها، مما يجعل تشكيل الطلب وكتابته وتقديم مستنداته من أهم الخطوات للراغب بالعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن للأجنبي الذي صدر بحقه إبعاد قضائي العودة إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

رابعاً: نصائح هامة للراغبين بالعودة إلى الدولة:

وكما أوردنا في هذا المقال من الواضح أنّ عقوبة الإبعاد من العقوبات الواردة الحدوث لأي أجنبي والتي تتطلّب الحذر من مسبباتها والابتعاد عنها، وكذلك فإنّ العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممكنة تبعاً للقوانين والأنظمة وحسب أسباب الإبعاد، لذا ننصح كل الراغبين بالعودة إلى الدولة الإمارات ما يلي:

1. الاطلاع على القوانين والأنظمة بشكل جيد ويمكنك البحث ضمن موقعنا، فأنه يقدم لك الكثير من المعلومات القانونية المهمة لكل مواطن إماراتي أو أجنبي.
2. عدم إقحام نفسك في أي مشكلة تجري أمامك، وإن كنت تستطيع، تواصل مع الجهات المعنية فقط.
3. لا تتدخل في أي أعمال ليست ضمن نطاق صلاحياتك.
4. انتبه من الأشخاص الذين يغررون الآخرين بصفقات تجارية مبنية على النصب والاحتيال.
5. ابتعد عن الممنوعات والمحظورات التي ينص عليها القانون.
6. لا تنسى التواصل مع محامي مختص عند تعرضك لأي مشكلة، فأن دولة الإمارات بلد قانون ولكن بشرط أن تكون ذو سلوك جيد وأن تلتزم بالتعليمات القانوينة ضمن بقاع هذه البلاد.

إقرأ أيضاً: كيفية تقديم استرحام بعدم الإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة

فمن الضروري استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة من كلّ منها تبعاً لسبب الإبعاد والتي تحتاج للكثير من الحرص في طريقة التقديم والهيئات المقدّمة لها والمستندات والأسباب الداعمة للطلب المقدّم، ويعدّ وجود محامي يساعد الراغب بالتقدّم بطلب العودة عاملاً مساعداً في الوصول للنتيجة المرجوّة ويمكنكم التواصل معنا للحصول على أفضل الحلول لمشكلة الإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة والطريقة الصحيحة لحلّها بمساعدة من خبرات محامينا وتبعاً لما أورده القانون وبأفضل وأنجح الطرق القانونيّة.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي