تعتبر اجراءات التحقيق الجنائي في الإمارات أهم مرحلة في الدعوى الجزائية، لأنها تعتبر الحجر الأساس في بناء تلك الدعوى، والتي ينتج عنها إما براءة المتهم، أو حفظ الدعوى، أو إدانة المتهم وإحالته للمحكمة الجزائية، وبما أن اجراءات التحقيق الجنائي تتم بمجرد ارتكاب الجريمة، فإنها ستكون قريبة جداً من وقائع تلك الجريمة، وبالتالي سيتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزائية. لذا من المهم للمتهم أثناء التحقيق الجنائي، أن يستعين بمحامي جنائي مختص لمساعدته أثناء التحقيق، وتقديم كافة الدفوع اللازمة، والمتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق، أو بطلان الإحالة، أو تبرئة المتهم أثناء التحقيق.
تواصل مع محامي مختص من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة
فهرس المقال
ما هو التحقيق الجنائي؟
إن المقصود بالتحقيق الجنائي وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، قيام المختصين بالضبط القضائي في تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع كافة المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق مع المتهمين، وذلك لإثبات براءتهم أو إثبات إدانتهم.
ويعتبر التحقيق الجنائي هاماً وضرورياً في الجرائم الجزائية تطبيقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
وبالتالي فإن المكلفين بالتحقيق الجنائي يتأكدون من وقوع الجريمة بأركانها المادية والمعنوية وفق أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وبالتالي التأكد من أن تلك الجريمة مصنفة ضمن ذلك القانون ومعاقب عليها، مما يعني إدانة المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة لينال الحكم الجزائي المناسب بحقه.
من يجري التحقيق الجنائي في دبي؟
نصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أن المختصين بإجراء التحقيق الجنائي هم مأمورو الضبط القضائي، ويكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه.
وقد حددت المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من هم مأموري الضبط القضائي، وذلك في دوائر اختصاصهم، وهم:
- أعضاء النيابة العامة الذين يتولون التحقيق بالإضافة للادعاء بالحق العام.
- ضباط وصف ضباط والأفراد العاملين بالشرطة.
- ضباط وصف ضباط والأفراد العاملين في حرس الحدود والسواحل.
- ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
- أي موظف مخول بصفة مأمور الضبط القضائي وفق القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات.
ما هي خطوات التحقيق الجنائي في دبي؟
إن اجراءات التحقيق الجنائي في دبي تتمثل بالخطوات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والتي نجملها بما يلي:
- يتوجب على مأموري الضبط القضائي، سواء كانوا من الشرطة أو من حرس الحدود، أو من أي شخص مخول بتلك الصفة، أن يحقق مع المتهم ويحيله خلال 48 ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
- يتوجب على النيابة العامة التحقيق مع المتهم خلال 24 ساعة من وصوله إليها، وإما أن تأمر بإطلاق سراحه، أو أن تأمر بحبسه احتياطياً، إذا ما تبين لها بأن هناك دلائل تدل على ارتكابه للجريمة.
- يتوجب على عضو النيابة العامة مباشرة التحقيق بمساعدة أحد كتاب النيابة العامة، ويجب أن تكون إجراءات التحقيق والنتائج المتولد عنها سرية.
- يمكن لعضو النيابة العامة المكلف بالتحقيق، أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بأحد الأعمال المتعلقة بالتحقيق مع المتهم عدا استجوابه.
- يمكن لعضو النيابة العامة المكلف بالتحقيق أن ينتقل إلى مكان الجريمة ومعاينة ذلك المكان، وتفتيشه وضبط كافة الأشياء المتعلقة بالجريمة.
- يحق لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم والأماكن التي يقيم بها المتهم، والأشياء المتعلقة بالجريمة، ويقوم بضبطها، وله الحق بتفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات، بشرط الحصول على موافقة النائب العام في ذلك، ويحق له الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة عدا المستندات والمراسلات التي تتم بين المتهم والمحامي.
- كما يمكن لعضو النيابة العامة سماع شهادة الشهود على انفراد أو بمواجهتهم مع بعضهم البعض، ويحق له ندب الخبراء للاستعانة بهم في كشف ملابسات الجريمة.
- يمكن لعضو النيابة العامة إصدار أمر للمتهم بالحضور، أو أمر بالقبض عليه وإحضاره، أو بمنعه من السفر.
- يمكن للنيابة العامة بعد إجراء التحقيق مع المتهم، أن تأمر بالإفراج عنه نتيجة براءته، أو أن تأمر بحفظ الدعوى.
- إذا تبين للنيابة العامة بأن المتهم ارتكب الجريمة، فإنها ستحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- بمجرد إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة تكون قد انتهت إجراءات التحقيق لدى النيابة العامة.
اقرأ أيضاً: ما هو دور النيابة العامة في القضايا الجنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
ما هي حقوق المتهمين في التحقيق الجنائي في دبي؟
نصت المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حقوق المتهم أثناء إجراء التحقيق الجنائي معه على النحو التالي:
- يتوجب على من يجري التحقيق مع المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وقبل سماع أقواله، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه، ويحق للمتهم الامتناع عن الحديث.
- إذا لم يوضح المتهم ما يبرئه أمام من يجري التحقيق معه من مأمور الضبط القضائي، فإنه يتوجب على مأمور الضبط القضائي إرساله خلال 48 ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
- يتوجب على النيابة العامة المختصة استجوابه خلال 24 ساعة، فإما أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو أن تأمر بإطلاق سراحه.
- يحق للمتهم توكيل محامي للدفاع عنه أثناء فترة التحقيق.
- إذا كان المتهم أجنبياً لا يعرف اللغة العربية، يتوجب الاستعانة بمترجم، وإذا كان أبكم أو أصم غير قادر على الكلام، يتوجب الاستعانة بمترجم لغة إشارة.
نصائح في حال كنت قيد التحقيق
هناك نصائح سيقدمها لك المحامي الجنائي لدى مكتبنا وذلك في حال كنت قيد التحقيق، نتيجة الأمر بالتكليف بإحضارك من قبل مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة، أو نتيجة إلقاء القبض عليك بمذكرة قبض وإحضار.
فإنه يتوجب عليك القيام بما يلي:
- من الأفضل ألا تتكلم بأي تهمة منسوبة إليك إلا بعد توكيل محامي مختص، إذ يحق للمحامي حضور إجراءات التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى.
- اجعل إجابتك على قدر السؤال أثناء الاستجواب، وحاول ألا تفصل الأجوبة أثناء التحقيق.
- تعرف حقوقك أثناء التحقيق، وأهمها وجوب أن يحيطك المحقق علماً بالجريمة المنسوبة إليك.
- لا تدلي بأي قول أثناء التحقيق، قد يخالفه الواقع أو تخالفه الدلائل أو أقوالك اللاحقة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول إجراءات التحقيق الجنائي في الإمارات، والذي يتم وفقاً للأصول المعتمدة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، مع نصيحتنا لكل من يتم اتهامه بجريمة جزائية تستوجب التحقيق معه، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتبنا عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
اقرأ أيضاً: إجراءات تقديم بلاغ نصب واحتيال في أبو ظبي.. شرح قانوني وافٍ
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
