عند نشوب نزاعات عمالية أثناء العلاقة العمالية أو بسببها، يلجأ العديد من الخصوم لرفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي، ولمعرفة إجراءات وشروط هذه الدعوى، إقرأ الفقرات القادمة.
لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في دبي مختص بالقضايا العمالية. اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
أسباب رفع الدعاوى العمالية في دبي
الدعاوى العمالية هي مجموعة الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم العمالية لحل النزاعات القائمة بين العامل وصاحب العمل، وترفع من أحدهما ضد الآخر لأحد الأسباب التالية:
- تمييز صاحب العمل بين العمال على أساس (العرق – اللون – الجنس – الدين – الأصل الوطني أو الاجتماعي – الإعاقة بين الأشخاص)، أو التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
- حجز وثائق العامل الرسمية، أو إرغامه على مغادرة الإمارات فور انتهاء علاقة العمل.
- الامتناع أو التقاعس عن أداء الالتزامات المالية أو تكاليف الرعاية الطبية أو التأمينات والاشتراكات والضمانات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة للعامل على رب العمل.
- اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل دون مبرر قانوني.
- استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها إجبار العامل أو تهديده للقيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته.
- التحرش الجنسي، التنمر، ممارسة أي عنف لفظي، جسدي، نفسي على العامل من قبل صاحب العمل، أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
- الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل والفصل التعسفي قبل انتهاء مدة عمله، دون مبرر قانوني، ودون إنذار مسبق من صاحب العمل.
- إخلال صاحب العمل أو العامل بالتزاماته تجاه الغير، والواردة في العقد أو في المرسوم بقانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- انقطاع العامل عن العمل لمدة تتجاوز سبعة أيام، دون علم صاحب العمل بمكان تواجد العامل أو إمكانية التواصل معه.
- ارتكاب العامل جنحة أو جناية أو مخالفة أثناء أو بسبب تأدية العمل، أو بحق غيره من العمال أو رب العمل.
- مخالفة العامل أو رب العمل للقوانين والأحكام الخاصة بالإجازات المأجورة وغير المأجورة والعطل الرسمية.
شروط رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي
يشترط لصحة رفع الدعوى العمالية توافر الشروط التالية:
- الصفة: رفع الدعوى من قبل العامل نفسه ضد صاحب العمل، أو العكس، أو من قبل محامي أي منهما.
- الأهلية: يجب أن يتمتع رافع الدعوى بكامل الأهلية القانونية والعقلية اللازمة لهكذا تصرفات.
- المصلحة: يجب أن يكون هناك مصلحة محققة من الدعوى، (رد حقوق أو دفع ضرر).
- ألا تكون الدعوى كيدية، أو للضرر والأذية، أو سبق الفصل فيها من قبل المحكمة في ذات النزاع وبين ذات الخصوم.
- وجود علاقة عمل قانونية رسمية بين المدعي والمدعى عليه، وأن يكون العامل المدعي مسجلًا في نظام الوزارة.
- إثبات وجود أسباب قانونية وخصومة أو نزاع حقيقي يستدعي رفع دعوى أمام المحاكم العمالية.
- التزام المدعي بأحكام قانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم العلاقة العمالية.
- شرط رفع الدعوى العمالية ضمن المدة القانونية المقررة لذلك، وهي مدة سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به.
- ترفض الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- إحالة النزاع قبل الدعوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسوية النزاع بينهما وديًا، وتعذر التسوية، متى كانت قيمة الدعوى (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة لعدم التزام الطرفين بقرار التسوية الودية السابق.
- عدم وجود شكوى قائمة لذات الطالب، أو شكوى محالة للمحكمة، ما لم تستمر العلاقة العمالية أو الرغبة بإلغاء تصريح العمل.
كيفية رفع دعوى عمالية في دبي
لرفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي ضمن السياق القانوني الصحيح، يجب على العامل اتباع الإجراءات القانونية التالية:
الشكوى:
- إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق بالنيابة عنهما، في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم، عليه أن يقدم شكوى خلال ثلاثين يومًا من حدوث النزاع، بطلب لوزارة الموارد البشرية.
- تقوم الوزارة ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا.
- تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار في حال:
- إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتخطى (50,000) ألف درهم.
- إذا كانت المنازعة حول عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية الصادر مسبقًا من الوزارة في موضوعها.
- في حال نجاح التسوية، يكون لقرار الوزارة الصادر بتسوية المنازعة قوة السند التنفيذي، ويُذيَّل ويختم بالصيغة التنفيذية لتسوية النزاع وفقًا للإجراءات المعتادة.
الدعوى:
- على الوزارة، عند تعذر التسوية الودية، إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية الابتدائية المختصة، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديم الشكوى.
- يرفق بالإحالة مذكرة تتضمن تلخيص النزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
- أو يجوز لأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الاستئنافية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار التسوية من الوزارة أو إعلانه به، ورفضه للقرار.
- يترتب على الدعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري الصادر بالنزاع حتى إصدار حكم بات فيها أمام المحكمة.
- ترفع الدعوى بصحيفة تتضمن بيانات الخصوم، وموضوع النزاع وأسبابه، وطلبات المدعي وتوقع المحامي.
- تقوم المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الصحيفة وقيدها، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
- تفصل المحكمة في النزاع على وجه السرعة، خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها.
- يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكمًا انتهائيًا غير قابل للاستئناف، ما لم تشوبه مخالفة أو خطأ في تطبيق أو تأويل القانون، أو بطلان الحكم.
مدة رفع الدعوى العمالية في إمارة دبي
إذا كان إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة عن طريق الوزارة، فيجب أن يتم ذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديم الشكوى.
أما إذا رفعت الدعوى عبر طرف من طرفي النزاع، فيتم ذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار التسوية الصادر من الوزارة أو إعلانه به.
ولا تسمع الدعوى العمالية عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون العمل ولائحته التنفيذية بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل. حيث يسقط حق العامل أو صاحب العمل في رفع الدعوى العمالية، حتى وإن كانت باقي شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي مستوفاة، ما لم توجد ظروف قاهرة منعت المدعي من تقديم الدعوى في الوقت المحدد.
كيف يساعدك محامي القضايا العمالية في رفع الدعوى العمالية؟
محامي القضايا العمالية الملم بقوانين العمل والإجراءات المدنية الإماراتي، يلعب دورًا أساسيًا في مساعدتك على رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي بشكل قانوني وفعال من خلال:
- تقديم الاستشارات القانونية حول حقوقك والتزاماتك بموجب قانون العمل الإماراتي.
- التأكد من توافر أسباب كافية لرفع دعوى عمالية، ووجود مخالفات أو انتهاكات من قبل الخصم.
- مراجعة عقد العمل والمستندات (مثل كشوف الرواتب، رسائل الإنذار، وغيرها) لتقييم مدى قوة قضيتك.
- إعداد المستندات القانونية: (شكوى وزارة الموارد البشرية والتوطين، صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة العمالية، مذكرات الدفاع القانونية والردود ضد الخصم ومحاميه.
- التفاوض مع الخصم للوصول لتسوية ودية عادلة، تضمن حقوق الطرفين، وتحريرها وتوثيقها وتوقيعها من قبل الطرفين.
- التكفل بإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية المختصة، وفق الإجراءات الصحيحة.
- تمثيلك أمام المحكمة العمالية بشكل احترافي مهني، بغية استصدار حكم منصف لصالحك.
- اختيار الأدلة والإثباتات الأقوى التي تدعم قضيتك.
- الطعن في الأحكام غير المرضية للعميل، وإعداد مذكرة الاستئناف وتمثيلك في الجلسات.
- المطالبة بالتعويضات المناسبة، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن الأضرار.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي، سنجيب عنها بالتفصيل:
وفي ختام مقالنا رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي، نتمنى أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة حول هذه القضية. وننصح عند الرغبة برفع دعوى عمالية التواصل مع محامينا المختص بالقضايا العمالية عبر معلومات التواصل الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي [دليل 2025 الشامل]، بالإضافة إلى التعويض عن انهاء عقد العمل محدد المدة، وأيضًا حالات الفصل من العمل بدون شهر انذار.
المراجع:
- قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار وزاري رقم (782).
- قرار وزاري رقم (47).
Was this helpful?
خبيرة في قانون العمل، تتمتع بخبرة في حل النزاعات العمالية وصياغة عقود العمل بما يتماشى مع القوانين المحلية.
