تصنف الدعوى في الإمارات لتصنيفين رئيسيين، هما الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، وتتعلق الدعوى الجزائية بالجرائم المرتكبة في الإمارات، سواء كانت جنايات أو جنح ومخالفات، أما الدعوى المدنية فتتعلق بالدعوى الناتجة عن تطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي غالباً ما تنشأ عن التزام قانوني، سواء كان التزام عقدي، أو مسؤولية مدنية تقصيرية، أو أي حق يقرره القانون، مثل حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه. كما أن الدعوى المدنية يمكن رفعها للحصول على التعويض فيما يتعلق بدعوى جزائية، وهنا يجب عدم الفصل بالدعوى المدنية قبل الفصل في الدعوى الجزائية بحكم نهائي وبات، تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
تواصل معنا عبر الواتساب في حال تحتاج إلى اي استشارة قانونية في الإمارات
فهرس المقال
الخطوات الأساسية لرفع الدعوى المدنية:
هناك خطوات أساسية لا بد من اتباعها في اجراءات رفع الدعوى المدنية، تتمثل بثلاث خطوات رئيسية، هي تحضير صحيفة الادعاء، وتحديد المحكمة المختصة، وأخيراً رفع الدعوى أمام المحكمة وقيدها لديها.
تحضير صحيفة الادعاء:
يتوجب على كل من يرغب برفع دعوى مدنية أن يعد صحيفة الادعاء الخاصة بها، والتي يجب أن تتضمن بيانات رئيسية أكد عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، متمثلة بما يلي:
- اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات المدعي وصفته.
- بيانات المدعى عليه.
- موضوع الدعوى، هل يتعلق بالتعويض عن ضرر، أم بفسخ عقد، أم بتثبيت عقد، وما إلى ذلك من تلك المواضيع الواردة في القضايا المدنية.
- وقائع الدعوى، ويتضمن شرح لوقائع الدعوى وملابساتها، والأسباب الداعية لرفع الدعوى.
- الأسانيد القانونية المؤيدة للدعوى، والمتضمنة النصوص القانونية الواردة في القوانين الإماراتية، ويضاف إليها الاجتهادات القضائية.
- الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى.
- طلبات المدعي، وهي تعتبر هامة جدا في صحة الادعاء، فلا بد للمدعي من تحدي طلباته، هل تتعلق بالحكم بالتعويض، أم بتثبيت بيع عقار، أم بفسخ عقد.
- توقيع المدعي أو من يمثله قانوناً.
- وأخيراً تاريخ تحرير صحيفة الادعاء، وتاريخ تقديمها لمكتب إدارة القضايا.
اقرأ أيضاً: ما هي اجراءات رفع دعوى الحجر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تحديد المحكمة المختصة:
يعتبر تحديد المحكمة المختصة للنظر في الدعوى المدنية من الخطوات الرئيسية الهامة جداً في رفع تلك الدعوى، إلا سيتم رد الدعوى لعدم الاختصاص.
ومن الأفضل التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي والقيمي في الدعوى، لتحديد المحكمة المختصة.
ويتمثل الاختصاص المكاني، حين يُشترط لرفع الدعوى تحديد مكان معين لها، فالدعوى العقارية يتوجب رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع بشأنه.
تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة، إذ يتوجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً، فلا يجوز مثلاً رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة العمالية، مع جواز أن يتم رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية أمام ذات المحكمة الجزائية التي تنظر في الدعوى الجزائية.
تحديد الاختصاص القيمي للمحكمة، فهناك بعض الدعاوى يتم رفعها أمام محكمة دون محكمة، تبعاً لقيمة الحق المدعى به، كما أن الفصل يتم بشأنها بحكم مبرم، أو قابل للطعن تبعاً لقيمة الحق المدعى به.
شروط قبول الدعوى المدنية:
هناك شروط لا بد من توافرها لقبول الدعوى المدنية، تتمثل بما يلي:
- شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص صاحب الحق المدعى به، أو من قبل وكيله القانوني.
- شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، وفي حال كان قاصراً أو محجوراً عليه، يتوجب تقديمها عبر الوكيل القانوني.
- شرط المصلحة في الدعوى، أي يجب أن يكون هناك مصلحة حقيقية في الدعوى تتمثل بالحصول على منفعة يقرها القانون، أو لدفع ضرر يقع على المدعي، وإلا اعتبرت الدعوى واهية لا قيمة لها.
- شرط اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، إذ يعتبر الاختصاص هاماً جداً حتى لا ترد الدعوى، ويتم قبولها من قبل المحكمة.
- يجب ألا تكون الدعوى كيدية، فإذا ما ثبتت الكيدية، فإن المحكمة ستردها مع منح المدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
- يجب أن تكون الأسباب الدافعة للدعوى مشروعة، وألا تخالف النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات.
- يجب أن يتم رفع الدعوى وفق الإجراءات القانونية المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وألا يكون هناك أي عيب في الإجراءات الشكلية يؤدي لرد الدعوى.
اقرأ أيضاً: ما هي شروط وإجراءات استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المراحل اللاحقة بعد رفع الدعوى المدنية:
هناك مراحل لاحقة استكمالاً لاجراءات رفع الدعوى المدنية، يتوجب السير فيها بعد قيدها لدى المحكمة، وإلا سيؤدي ذلك لخسارة الدعوى، وتتمثل بما يلي:
- بعد قيد الدعوى لدى إدارة المحكمة المختصة، تقوم المحكمة بمنح القضية رقماً وتحدد موعداً لجلسة الاستماع.
- يتوجب على المأمور في المحكمة إعلان المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
- يتوجب توكيل محامي مختص في الدعاوى التي تستلزم توكيل محامي.
- يتوجب على المدعى عليه الرد بمذكرة دفاع على الدعوى قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
- يتم تحديد ميعاد الحضور أمام المحكمة خلال عشرة أيام من إبلاغ المدعى عليه، مع تخفيض تلك لمدة ثلاثة أيام في حالة الضرورة، ويكون موعد الحضور في الدعوى المستعجلة 24 ساعة، مع تخفيضها لساعة واحدة عند حالة الضرورة، بشرط إعلان الخصوم بذلك.
- يتوجب على كل من المدعي والمدعى عليه الحضور أمام المحكمة، وفي حال غياب المدعي عن الجلسة الأولى، فإن للمحكمة الخيار بين أن تحكم بالدعوى إذا كانت صالحة للحكم، أو تقرر شطبها.
- في حال لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى بعد انقضاء 60 يوماً من الشطب، فإن الدعوى تعتبر كأن لم تكن.
- إذا ما تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد إعلانه بذلك شخصياً، فإن المحكمة تحكم بالدعوى، وإذا لم يتم إعلانه شخصياً بالدعوى، تقوم المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى لجلسة أخرى عدا الدعاوى المستعجلة.
- يجوز للمحكمة وقف الدعوى المدنية باتفاق الطرفين على عدم المضي بها، وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرارهم أمام المحكمة وفق أحكام المادة 101 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- بعد تقديم الدفوع ووصول المحكمة إلى القناعة التامة بإصدار الحكم، تصدر حكمها وتحكم على الطرف الخاسر بالمصروفات.
نصائح قانونية لمن يرغب برفع دعوى مدنية في الإمارات
لكل شخص يرغب برفع دعوى مدنية في الإمارات، سواء كانت الدعوى تتعلق بدعوى تعويض عن المسؤولية المدنية التقصيرية نتيجة الخطأ الذي يولد ضرراً للغير، أو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
أو كانت تتعلق بمسؤولية عقدية نتيجة إبرام عقد ما بين الطرفين، أو كانت للتعويض عما لحق المجني بإحدى الجرائم من ضرر مادي أو معنوي.
أو للمطالبة بأي حق من الحقوق المدنية في حق الملكية، أو دعوى الحيازة، وما إلى ذلك من الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع والارتفاق.
فإننا ننصحه بأن يستعين بمحامي مختص بالدعوى المدنية، لمقدرة ذلك المحامي على رفع تلك الدعوى وفق اجراءات رفع الدعوى المدنية، من خلال تحضير صحيفة الادعاء بشكل صحيح وتدعيمها بكافة الوثائق والمستندات اللازمة، ومن ثم تحديد اختصاص المحكمة، ورفع تلك الدعوى ومتابعتها أمام المحكمة، من خلال تقديم الدفوع والردود المناسبة حتى إصدار الحكم، بل ولما بعد إصدار الحكم، فيما يتعلق بالطعن به، أو بتنفيذه إذا صار مبرماً.
هذا كل ما يخص اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها أهمية توكيل محامي مختص بتلك الدعاوى، حيث يمكنكم الاتصال مع مكتبنا وتوكيل أفضل المحامين المختصين بالدعوى المدنية القادرين على رفع تلك الدعوى بشكل قانوني سليم.
اقرأ أيضاً: تعرف على شروط وإجراءات دعوى اسقاط النفقة في دولة الامارات
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي