صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لعام 2023 المتضمن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقد حددت المادة الثالثة منه نطاق سريانه على كل من الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية، وأي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر، والشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني، أي أن من حق أي دائن أو مجموعة الدائنين حين يتوقف التاجر عن سداد ديونه التقدم بطلب شهر إفلاس التاجر أو إعادة الهيكلة، كما يمكن للتاجر نفسه أن يتقدم بطلب شهر الإفلاس أو إعادة الهيكلة وفق اجراءات رفع دعوى الإفلاس.
وإذا احتاج أحد الدائنين الحاجة لرفع طلب شهر إفلاس تاجر مدين، أو تولدت تلك الرغبة لدى التاجر نفسه، فإنه يمكن الاعتماد على المحامي المختص بقضايا الإفلاس في مكتبنا عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
فهرس المقال
شروط رفع دعوى الإفلاس في الإمارات:
تتمثل شروط رفع دعوى الإفلاس في الإمارات بما يلي:
- شرط الصفة، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص له صفة في دعوى الإفلاس، وبالتالي يجب أن يكون المدين ذاته الذي يتقدم بطلب شهر إفلاسه أو من قبل أحد دائنيه.
- شرط الأهلية، حيث يجب أن يتم رفع دعوى شهر الإفلاس من قبل شخص مؤهل لذلك، فإذا كان المدين غير قادر على رفع الدعوى نتيجة الحجر عليه بسبب إصابته بعارض من عوارض الأهلية، فإنه لا بد من تسمية وكيل عنه لرفع تلك الدعوى، وكذلك الأمر إذا كان الدائن شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المفوض برفع تلك الدعوى عنه، كالمدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.
- شرط المصلحة في الدعوى، فإذا ما تبين بأن الدعوى مرفوعة من الدائن قبل حلول دينه، أو أن تلك الدعوى كيدية، فإن الدعوى سترد ويحق للمدين المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك الدعوى.
- يجب أن يتم رفع الدعوى وفق الإجراءات المقررة في قانون الإفلاس الإماراتي وذلك بتوجيهها أولاً إلى إدارة الإفلاس، وهي الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة طلبات الإفلاس.
خطوات رفع دعوى الافلاس في الإمارات:
إن اجراءات رفع دعوى الإفلاس تتم إما من قبل المدين، أو من قبل الدائن، أو من قبل الجهة الرقابية، وذلك وفق الخطوات التالية:
- يتقدم المدين لإدارة الإفلاس بطلب شهر الإفلاس خلال 60 يوماً من تاريخ توقفه عن السداد، أما الدائن فلا يطلب شهر إفلاس المدين إلا بعد إنذاره بالوفاء خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار، ولم يقم المدين بالوفاء.
- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الرئيسية المنصوص عليها في قانون الإفلاس الإماراتي، وأهمها مذكرة تصف الوضع الاقتصادي والمالي للمدين مع كافة الوثائق التي تتعلق بالمدين كالرخصة التجارية أو البيانات المالية.
- تقوم وحدة إدارة الافلاس خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليها بتقييم وضع المدين، ثم تقوم بإخطار المدين خلال عشرة أيام، طالبة منه تقديم رده على طلب شهر إفلاسه، في حال كان الطلب مقدم من الدائن.
- يتوجب على المدين الرد على إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، فتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين المدرجة بياناتهم بالطلب، ويجوز لهم الرد خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم.
- بعد ثبوت إفلاس التاجر يتم إحالة الطلب إلى محكمة الإفلاس، والتي يجب أن تبت فيه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه.
- تصدر محكمة الإفلاس قرارها بشهر إفلاس التاجر، وتعين في القرار التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد، والذي يمكن تعديله لاحقاً بطلب من المدين أو الدائنين.
- بعد صدور قرار شهر الإفلاس من قبل محكمة الإفلاس، تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام بافتتاح إجراءات الإفلاس وإعلان ذلك القرار على موقعها الالكتروني.
- يتم تعيين أمين لإدارة الإفلاس، والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
- يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون وجدولتها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين، أو من تاريخ إعلان قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن قانون الإفلاس الإماراتي
ما هي شروط شهر الافلاس؟
هناك شروط لا بد من توافرها لتصدر محكمة الإفلاس قرارها بشهر إفلاس التاجر أو الشركة، فما لم تتحقق تلك الشروط، فإن المحكمة ترد الطلب، ولو كان مستوفياً اجراءات رفع دعوى الإفلاس، سواء كان الطلب مرفوعاً من قبل المدين أو الدائن.
وإن أهم شروط شهر الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي تتمثل بما يلي:
الشرط الأول – توقف المدين عن السداد
يعتبر المدين وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي متوقفاً عن أداء الديون المستحقة بعد مضي عشرة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة في إنذاره بالوفاء.
ولا يعتد في حال كانت أموال المدين كافية لسداد ديونه، أو كانت تلك الديون الغير مسددة مضمونة بضمانات تكفي لسدادها.
الشرط الثاني- العجز في المركز المالي للمدين
عبر قانون الإفلاس الإماراتي في المادة الأولى منه عن العجز في المركز المالي للمدين بعبارة اضطراب المركز المالي.
والمقصود به توقف المدين عن الوفاء بديونه مستحقة الأداء، أو أن يكون عجزه متوقعاً عن الوفاء بتلك الديون خلال ثلاثة أشهر، نتيجة اختلال مركزه المالي واضطراب أوضاعه المالية.
الشرط الثالث – توقف أعمال المدين
إن المقصود بأعمال المدينة الأنشطة التجارية التي كان يزاولها المدين، أو التي لا يزال يزاولها، فإذا ما تبين توقف ذلك المدين عن القيام بتلك الأعمال، وثبت ذلك، فإنه من الممكن شهر إفلاسه.
الآثار القانونية بعد شهر الإفلاس في الإمارات:
هناك العديد من الآثار القانونية المترتبة على شهر إفلاس التاجر، يمكننا إجمالها بما يلي:
- تسقط جميع آجال الديون المترتبة على المدين، وتصبح كافة ديونه ديونا حالة حتى ولو كان تاريخ الوفاء بها بعد تاريخ شهر الإفلاس، كما يؤدي شهر الإفلاس لتوقف الفائدة المترتبة على الديون المضمونة.
- يتم تكليف أحد موظفي إدارة الإفلاس من قبل المحكمة خلال عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، بوضع الأختام على محلات المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
- يتم رفع يد المدين عن كافة أمواله عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، كالأموال التي تحت يده للغير أو الحقوق المتعلقة بشخصه.
- يقوم الأمين بعد الجرد بتسلم أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ثم يعد الميزانية الخاصة بإدارة الإفلاس، ثم يتولى الوفاء بديون الدائنين بدءاً بالديون الممتازة وانتهاءً بالديون العادية.
- لا يترتب أي أثر على عقود العمل في حال شهر إفلاس صاحب العمل، إذ لا يجوز إنهاء عقود العاملين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، فإذا تقرر الاستمرار في عمل المدين، فيتوجب على الأمين دفع أجور ورواتب العمال بانتظام.
- يتم حرمان التاجر المفلس من مباشرة حقوقه السياسية ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي بشكل مؤقت، ومن تولي أي وظيفة أو مهمة عامة، في حال صدور حكم بات بارتكابه إحدى جرائم الإفلاس حتى يرد إليه اعتباره.
- يتوجب على المفلس عدم التغيب عن الموطن المختار قبل أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير الموطن المختار إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.
- يجب أن تتضمن جميع المراسلات الخاصة بأعمال المدين أثناء إجراءات شهر الإفلاس، الإشارة إلى أن المدين يخضع لتلك الإجراءات.
- يمكن لمحكمة الإفلاس من تلقاء ذاتها وبناء على طلب من النيابة العامة أو الأمين أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة.
الأسئلة الشائعة
هل اعلان الافلاس يسقط الديون في الامارات؟
إن شهر الإفلاس في الإمارات يؤدي لسقوط آجال الديون المترتبة على المدين، أي تصبح كافة الديون حالة، حتى ولو كان أجل الوفاء بها بعد شهر الإفلاس، كما تسقط المطالبات بفوائد الديون المضمونة، ويؤدي شهر الإفلاس لحصر ديون التاجر وحصر أمواله، ثم سداد تلك الديون، بدءاً بالديون الممتازة وانتهاءً بالديون العادية، فإذا لم تفي أموال المدين بالسداد، فإن المتبقي من الدين يبقى بذمته ما لم تبرئة ذمته منه.
وفي نهاية مقالتنا عن اجراءات رفع دعوى الإفلاس في الإمارات، والتي وضحنا لكم كيفية رفع تلك الدعوى والشروط الواجبة في ذلك، وما الآثار المترتبة على شهر إفلاس التاجر، فإننا نؤكد على أهمية الاستعانة بالمحامي المختص بقضايا الإفلاس لدى مكتبنا، ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
اقرأ أيضاً: أفضل ١٠ محامي شركات في دبي، الإمارات
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي