إن المقصود بإصدار شيك بدون رصيد في الإمارات، قيام الساحب بإصدار ذلك الشيك على المسحوب عليه، وهو يعلم بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، أو أنه غير قابل للسحب. ويحق لكل شخص متضرر من إصدار شيك بدون رصيد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإلزام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك من جهة، وبمعاقبته بالعقوبات المقررة بهذا الشأن من جهة أخرى.
تواصل معنا عبر الواتساب في حال كنت تحتاج لاستشارة قانوينة في الإمارات
فهرس المقال
الخطوات الأساسية لرفع دعوى الشيك بدون رصيد في الإمارات:
تعتبر الدعوى المرفوعة بشأن شيك بدون رصيد من الدعاوى الجزائية المتوجب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بشأنها.
وتتمثل اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات بما يلي:
1. تحضير صحيفة الادعاء
يتم تحضير صحيفة الادعاء في جريمة شيك بدون رصيد، بحيث تضمن البيانات الواجبة لذلك، وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والمتمثلة بما يلي:
- اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى.
- وقائع الدعوى.
- المستندات والوثائق الداعمة للدعوى.
- طلبات المدعي.
- تاريخ تحرير الادعاء، وتوقيع المدعي أو وكيله القانوني.
- تاريخ قيد الدعوى لدى المحكمة.
2. إرفاق الوثائق اللازمة
إن أهم خطوة في رفع دعوى شيك بدون رصيد في الامارات، تتمثل بإرفاق الوثائق المطلوبة، والتي تدل على إصدار الشيك بدون رصيد، وأهم تلك الوثائق إبراز ذلك الشيك، موضحاً فيه تقديمه خلال الفترة اللازمة للوفاء، وأن يُثبت عليه ما يدل على عدم وجود مقابل الوفاء من قبل المسحوب عليه.
3. تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة
- يتم قيد الدعوى الجزائية لدى المحكمة الجزائية المختصة بشكل مباشر، أو يتم قيدها لدى النيابة العامة، أو تقديم شكوى بشأنها إلى إحدى مراكز الشرطة.
- يمكن قيد الدعوى الجزائية عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة برفع الدعاوى وفق التطبيقات التي أطلقتها وزارة العدل الإماراتية في ذلك.
شروط رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات:
تتمثل شروط رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات بما يلي:
- شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم الادعاء من قبل حامل الشيك أو وكيله القانوني.
- شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يكون المدعي أهلاً لرفع الدعوى، فإذا كان المدعي إحدى الشركات، يجب أن يتقدم بالدعوى المفوض عنه في ذلك بحسب نظامها الأساسي.
- شرط المصلحة في الدعوى، وهنا تظهر المصلحة بمجرد عدم حصول حامل الشيك على المبلغ.
- وجوب أن يكون الشيك صادر بشكل صحيح، وفق الصيغة القانونية اللازمة لذلك بحسب قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- إثبات قيام المدعى عليه بإصدار الشيك بدون رصيد.
- يجب أن يتقدم المستفيد بالشيك خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات:
تتمثل اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات بما يلي:
- تحضير صحيفة الادعاء بحسب ما تم ذكره في الفقرة الأولى، وارفاق كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لها.
- يتم تسجيل الدعوى لدى المحكمة الجزائية المختصة، أو لدى النيابة العامة أو الشرطة.
- سيتم التأكد من صحة الدعوى والتحقيق بشأنها من قبل النيابة العامة أو الشرطة، وعند إدانة المتهم، سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية بعد رفع دعوى الحق العام بشأنه.
- لا بد من التنبيه بأن تقديم دعوى شيك بدون رصيد من قبل المدعي، تعني فقط مطالبته بالتعويض، أي أن الدعوى تعتبر دعوى حق خاص، أي دعوى مدنية، أما دعوى الحق العام فيتم رفعها من قبل النيابة العامة.
- بعد استكمال الإجراءات أمام المحكمة الجزائية، والتأكد من ارتكاب الشخص لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ستصدر المحكمة قرارها بمعاقبة المدعى عليه بالعقوبات المقررة.
ولا بد من التنويه بأن رفع الدعوى الجزائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد لا تمنع حامل الشيك من أن يتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للحصول على قيمة الشيك، وذلك باعتبار أن الشيك سنداً تنفيذياً يمكن حامله من المباشرة بإجراءات التنفيذ الجبري.
وهنا يتوجب على الحامل أن يحصل من المسحوب عليه، بما يدل على عدم وجود رصيد كافي، إذ يقوم المسحوب عليه، وغالباً ما يكون أحد البنوك، بإدراج صيغة على الشيك تتضمن عدم وجود رصيد كافي له، وبذلك يصبح الشيك سنداً تنفيذياً تام الأركان.
مما يمكّن قاضي التنفيذ من اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق الساحب وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بإعلانه بالسند التنفيذي، ووجوب وفاء قيمة ذلك الشيك خلال سبعة أيام، وفي حال عدم قيامه بذلك، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه، والمتمثلة بحجز أمواله بدءاً بالمنقولات وبما يملكه لدى الغير، وانتهاءً بالعقارات والبيع بالمزاد العلني.
كما يمكن لصاحب الشيك أن يتفادى الإجراءات التنفيذية، إذا ما قام بالوفاء بكامل قيمة الشيك، أو بالمتبقي من قيمته، أو تم التصالح ما بينه وما بين حامل الشيك.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في الإمارات؟
وفق التعديلات الأخيرة ولا سيما في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، لم يعد هناك عقوبة الحبس فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، بل أصبحت العقوبة الغرامة بما يقل عن نسبة 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 درهم، وبما لا يزيد على ما يعادل قيمة الشيك، مع مضاعفة تلك العقوبة في حالة تكرارها.
ويمكن أن تقرأ المقال التالي لتفاصيل أكثر عن عقوبة الشكل بدون رصيد: عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
متى يصبح الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً تام الأركان؟
لا يصبح الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً تام الأركان، يمكن لحامله أن يتخذ إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا تم إثبات عدم وجود رصيد لذلك الشيك، أو عدم كفاية ذلك الرصيد من قبل المسحوب عليه على الشيك نفسه.
وفي نهاية مقالتنا عن اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات، نتمنى أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بتلك الدعوى بشقيها الجزائي والمدني، وما الشروط المطلوبة في تلك الدعوى، والمتطلبات اللازمة لاعتبار الشيك المسحوب بدون رصيد سنداً تنفيذياً، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الشيكات لدى مكتبنا.
اقرأ أيضاً: الشيك المرتجع في القانون الإماراتي
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي