هل تم سحب شيك لصالحك من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وعند ذهابك للمصرف المسحوب عليه تفاجأت بعدم وجود رصيد للشيك، أو عدم كفاية ذلك الرصيد، أو قام أحدهم بتظهير شيك لك، وعند ذهابك لاستيفاء قيمته، لم تجد مقابل وفاء، أو كان الرصيد غير كافي. إن كل ما سبق يمنحك الحق في رفع دعوى شيك بدون رصيد وفق لشروط والإجراءات المقررة بشأن تلك الدعوى، سواء كانت دعوى جزائية أو مدنية.
ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب للحصول على استشارة بخصوص الشيك بدون رصيد في الإمارات
فهرس المقال
ما هو شيك بدون رصيد؟
يمكننا تعريف الشيك بدون رصيد، بأنه الشيك الذي لا يوجد له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، أو أن يكون مقابل وفاء غير كافي لسداد قيمة الشيك.
ويشترط بحسب قانون المعاملات التجارية الإماراتي في الشك البيانات التالية:
- لفظ شيك مكتوب في متن الصك باللغة التي كُتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يجب عليه الوفاء، أي المسحوب عليه.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- مكان الوفاء بالشيك.
- مكان وتاريخ إنشاء الشيك.
- توقيع الساحب.
وبالتالي فإن أي صك خالي من البيانات السبعة المذكورة أعلاه لا يعتبر شيكاً إلا إذا خلّا من بيان مكان الوفاء، وعندها يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، أو إذا خلّا من بيان مكان الإنشاء، وعندها يعتبر المكان المبين بجانب توقيع الساحب هو مكان الإنشاء.
وقد نصت المادة 630 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، على أنه لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن يملك الساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك أموالاً يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
وبالمقابل فإن الساحب يعتبر ضامناً للوفاء بالشيك، حتى ولو أثبت عند إنكار المسحوب عليه وجود مقابل للوفاء وقت إصدار الشيك.
اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد:
إن اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد، تكون في الغالب الإجراءات الواجبة في رفع الدعوى الجزائية، باعتبار أن إصدار شيك بدون رصيد يُشكل جريمة جزائية.
ويتم رفع الدعوى الجزائية وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث يتوجب على حامل الشيك أي المستفيد الذي يصدر له الساحب شيكاً بدون رصيد، أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة، أو بادعاء مباشر للمحكمة الجزائية المختصة، متضمناً الادعاء بالحق الخاص أو المدني.
وأما تحريك الادعاء العام فيتم من قبل النيابة العامة بعد التحقيق في الموضوع والتأكد من وجود الجرم الجزائي.
وبكافة الأحوال يتوجب على المدعي أن يتقدم بالثبوتيات اللازمة للدلالة على ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
ولا بد من التمييز في مسألة الاثبات عند سحب شيك بدون رصيد بين حالة حسن النية لدى الساحب، وسوء النية لديه.
حيث يمكن للساحب إثبات حسن نيته عند سحب الشيك، وأنه لم يكن لديه علم بعدم وجود رصيد كافي، أو يتوافر الرصيد الكافي إلا أن المسحوب عليه أنكر ذلك.
أما حالات إصدار شيك بدون رصيد بسوء نية فتتمثل بما يلي:
- أن يقوم الساحب بإصدار الشيك وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مقابل للوفاء.
- أن يطلب من المسحوب عليه قبل تاريخ سحب الشيك بعدم صرف ذلك الشيك.
- أو أن يقفل حسابه، أو يسحب كل الرصيد الموجود لديه قبل إصدار الشيك.
- أن يتسبب عمدا في تجميد الرصيد.
- أو أن يحرر الشيك أو يوقعه بصورة تمنع صرفه.
كما يمكن للمستفيد أن يتقدم بطلب تنفيذي يتعلق بالشيك المسحوب، إذ يمكن للمستفيد إثبات الامتناع عن الدفع، من خلال الحصول على بيان صادر من المصرف المسحوب عليه، يوضح عدم وجود رصيد، أو أن الرصيد غير كافي للوفاء.
وقد نصت المادة 667 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، على إن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه، بعدم وجود رصيد له، أو عدم كفايته، يعتبر سنداً تنفيذياً يُمكّن حامله من طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
ويتبع بشأن الإجراءات التنفيذية الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، حيث يتم الرجوع على الساحب وإلزامه جبراً بالوفاء بقيمة الشيك.
شروط رفع دعوى الشيك بدون رصيد:
هناك شروط يتوجب مراعاتها قبل اتخاذ اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد
في الإمارات، تتمثل بما يلي:
- شرط الصفة في الدعوى، أي يجب أن يتم الادعاء من قبل المستفيد، أي حامل الشيك الذي لا يحصل على قيمته.
- شرط الأهلية في الدعوى، أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، فإذا ما كان المدعي شخصاً اعتبارياً، فيتوجب أن يتم رفعها من قبل الشخص المفوض عنه.
- شرط المصلحة في الدعوى، أي يجب أن يكون هناك ضرر واضح للمدعي، ويكفي لإثبات وقوع ضرر عدم حصوله على قيمة الشيك.
- شرط تقديم الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة لها، أي أن يتم رفع دعوى شيك بدون رصيد خلال سنتين من تاريخ صدور الشيك.
ولا بد من التنويه بأن مدة التقادم المتعلقة برجوع أطراف الشيك على بعضهم البعض، تختلف من شخص إلى آخر على النحو التالي:
- تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على كل من الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
- تتقادم دعوى الملتزمين بأداء الشيك على بعضهم البعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشك، أو من يوم مطالبته قضائياً بوفاء قيمة الشيك.
- تنقضي دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
- لا تسري المواعيد المتعلقة بالتقادم في قانون المعاملات التجارية الإماراتي على الساحب الذي لم يقدم مقابل وفاء، أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه.
الوثائق المطلوبة لرفع الدعوى:
هناك مجموعة من الوثائق تتطلبها اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات تتمثل بما يلي:
- الشيك المرتجع من قبل المصرف المسحوب عليه.
- وثيقة إثبات الامتناع عن الدفع، يتم إصدارها من المصرف المسحوب عليه بعدم وجود مقابل للوفاء.
- وثيقة أو شهادة الوفاء الجزئي للشيك، حين يكون مقابل وفاء غير كافي لقيمة الشيك.
- بيانات المدعي وبالأخص هويته الوطنية وعنوانه، أو جواز سفره وإقامته بحيث يكونان ساريي المفعول.
- بيانات المدعى عليه وأهمها عنوانه، ليتم إعلانه بالدعوى.
اقرأ أيضاً: عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
خطوات رفع دعوى الشيك بدون رصيد:
يمكن إجمال خطوات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات بما يلي:
- تحضير صحيفة الادعاء مستوفية كافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- التقدم بشكوى إلى النيابة العامة، أو رفع صحيفة الادعاء مباشرة إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- سيتم قيد الدعوى وإجراء التحقيق بشأنها، واستدعاء المدعى عليه واستجوابه.
- في حال ثبوت ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، سيتم معاقبته وفقاً للعقوبات المقررة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
ولكن إذا تم رفع الدعوى الجزائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد، هل ذلك يمنع من اتخاذ الإجراءات التنفيذية، باعتبار أن الشيك سنداً تنفيذياً، يمكن تقديمها مباشرة لقاضي التنفيذ.
الجواب نجده في نص المادة 682 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والتي نصت على أنه إذا ما تم رفع دعوى جزائية على الساحب بإحدى جرائم الشيك، فإن ذلك لا يخل بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وبكافة الأحوال فإنه من الأهمية لمن لديه شيك بدون رصيد، أن يطلب استشارة محامي مختص بالقضايا التجارية، ليتولى كافة الإجراءات اللازمة لإلزام الساحب بدفع قيمة الشيك.
وكذلك دوره في رفع الدعوى الجزائية والمدنية المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد، واستكمال الإجراءات التنفيذية بشأنه.
اقرأ أيضاً: الشيك المرتجع في القانون الإماراتي
الأسئلة الشائعة
ما هي العقوبات على اصدار شيك بدون رصيد؟
تتمثل عقوبات إصدار شيك بدون رصيد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى 5000 درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف الشيك أو أقفل حسابه، أو سحب الرصيد، أو تسبب في تجميده، أو حرر الشك بطريقة تمنع صرفه، وفيما عدا ذلك تكون العقوبة الغرامة فقط.
هل يمكن سجن المدين في حالة عدم سداد الشيك؟
يسجن المدين في حالة عدم سداد الشيك بحالتين: إذا ثبت ارتكابه للأفعال المنصوص عليها في المادة 675 من قانون المعاملات التجاري، وذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، حين يأمر الساحب المسحوب عليه بعدم صرف الشيك، أو أن يقفل حسابه أو يتسبب بتجميده، أو يحرر الشيك بطريقة تمنع صرفه، أو إذا تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه، ولم يتمكن من الوفاء بالشيك، حيث يمكن التضييق عليه بالحبس بحسب المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ما هو الفرق بين الشيك بدون رصيد والشيك المرتجع؟
يعتبر الشيك المرتجع أوسع في المعنى من الشيك بدون رصيد، حيث يعتبر الشيك بدون رصيد إحدى حالات الشيك المرتجع، لأن الشيك المرتجع يتم إرجاعه من قبل المصرف المسحوب عليه لأي سبب من الأسباب، سواء لعدم كفاية الرصيد، أو لعدم صحة البيانات الواردة في متنه، أو لعدم مطابقة توقيع الساحب، وما إلى ذلك من الأسباب، بينما الشك بدون رصيد يكون بحالتين، عدم وجود رصيد أو عدم كفايته.
وفي نهاية مقالتنا عن اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية رفع تلك الدعوى وشروطها، والتمييز بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية وطلب التنفيذ المتعلق بالشيك.
مع ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا التجارية من قبل مكتبنا وتوكيله أو استشارته بشأن معالجة تلك القضية.
المصادر:
- قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
