أوّل ما ستحتاج إليه في حال وقوعك في أحد قضايا المخدرات هو تعيين محامي متخصص لتولّي أمر قضيّتك، وهو الاختيار الأهم في القضية لحساسيّة قضايا المخدرات ودقّة التفاصيل فيها، فمن أهم أفضل محامي قضايا المخدرات في الإمارات؟ وكيف أختار المحامي المناسب للقضية؟ تابع معنا هذا المقال للحصول على إجابة شاملة لكل تساؤلاتك.

أفضل محامي قضايا المخدرات في الإمارات:

تشمل قضايا المخدرات طيف واسع من الجرائم منها تعاطي المخدرات، الإتجار بالمخدرات والترويج والحيازة والتحريض والإكراه، وتلعب التفاصيل دوراً بالغ الأهمية في تحديد مسار هذه القضايا، وهنا تظهر أهمية الاختيار الصحيح لمستشارك القانوني لمساعدتكم في القضية.

قائمة محامي المخدرات في دولة الإمارات:

بتواجد عدد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارات قمنا بجمع أرقام أبرز محامي المخدرات في دولة الإمارات وفي طليعتهم مكتب بن ضاحي للمحاماة والاستشارات القانونية، أحد أبرز وأهم المكاتب وأكثرهم خبرة في القانون، وإليكم قائمة بأهم مكاتب المحاماة وأرقامهم:

نصائح لاختيار المكتب المناسب:

• البحث بعمق حول جميع هذه المكاتب ومعرفة مجالات ممارستها.
• الاطلاع على قضاياهم السابقة وخبراتهم في هذا المجال.
• التواصل معهم وطلب المستشار القانوني.
• التأكّد من اهتمام المستشار القانوني وحرصه على نجاح القضية
• تقديم كامل المعلومات للمحامي وتوكيله بها.
• متابعة تفاصيل القضية باستمرار.

ويمكننا التأكيد لكم أنّ جميع المكاتب الواردة في القائمة تعتبر مكاتب خبيرة في هذا النوع من القضايا والترافع بها أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر مكتب بن ضاحي أحد أبرز هذه المكاتب وأكثرها خبرةً.

حول مكتب بن ضاحي – محامون ومستشارون قانونيون:

• أحد المكاتب الأشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبرة واسعة في العمل القانوني لمدة تزيد على خمس عشرة سنة.
• يمتلك فريقاً متمرّساً في القضايا التجارية والعقارية والمدنية والأحوال الشخصية.
• خبرة واسعة في القضايا الجنائية وبالأخص قضايا المخدرات.
• أبرز ما يميّزه المتابعة الدقيقة للقضايا بجميع تفاصيلها لتقديم أفضل استشارة قانونيّة على الإطلاق.
• يتميّز فريق المحامين فيه باهتمامهم بقضيتك وتقديم كل العون لك وبذل كل المحاولات القانونيّة لمساعدتك في ربح القضية.
• سمعة كبيرة في حل أعقد القضايا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• سهولة التواصل مع فريق العمل مباشرةً بالضغط على زر الواتساب في الأسفل أو الاتصال على الرقم.

اقرأ أيضاً: أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية!

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟

قضايا المخدرات في القانون الإماراتي: 

تختلف العقوبات وعوامل تخفيفها وكلّ تفاصيل قضايا المخدرات تبعاً لنوع الجريمة الواقعة من استخدام أو حيازة أو ترويج وسنميّز بين بعض أنواع هذه القضايا تالياً مع التأكيد أن مدد هذه العقوبات تختلف تبعاً لتقدير المحكمة وظروف كل قضية على حدىَ:

1. قضايا الترويج:

هي قضايا يكون المتهم فيها مشاركاً في عملية توزيع أو نشر أيّة مادة مخدرة أو نبات ممنوع لتأثيراته على العقل أو الترويج لهذه المواد باستخدام منتجات أو مواد وبيعها أو تسويقها أو ارتدائها,

عقوبات قضايا الترويج:

تتراوح العقوبات في قضايا الترويج بين الغرامة والحبس أو كليهما فلا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة الترويج دون حيازة وتصل إلى الإعدام في حالات الترويج التي ينتمي فيها الجاني إلى عصابات منظمة على سبيل المثال.

إقرأ أيضاً: عقوبة ترويج المخدرات في الامارات

2. قضايا حيازة المخدرات:

تعتبر الحيازة بأنّها حمل أو امتلاك المخدرات أو النبات أو أيّة مؤثرات عقلية من المواد التي منعها القانون الإماراتي للاستهلاك الشخصي دون ترخيص طبي في البيت أو مكان العمل.

عقوبات قضايا الحيازة:

تتراوح عقوبة حيازة المخدرات بين عشرة آلاف ومئة ألف بالإضافة للسجن بين ثلاثة أشهر والمؤبد تبعاً لظروف الجريمة وتفاصيلها من نوع وكميات المخدرات والجرائم المرافقة لها.

إقرأ أيضاً: ما هي عقوبة حيازة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

قضايا تعاطي المخدرات:

تعتبر قضايا استخدام وتعاطي المخدرات أو النباتات أو المؤثرات العقلية من القضايا الأهم وتشمل أيضاً من يحمل رخصة طبية للتعاطي ويتجاوز الحدود المسموح طبيّاً.

عقوبات قضايا التعاطي:

تتراوح عقوبة تعاطي المخدرات بين ستة أشهر وتشدد إلى السنة في حال تكرارها مرة ثانية خلال مدة محددة وتشدد أكثر في حال تكرارها مجدداً بالإضافة لغرامات تتراوح بين عشرين ومائتي ألف درهم.

إقرأ أيضاً: متى يمكن تخفيف عقوبة المخدرات في دولة الإمارات؟

نصائح لمن يواجه أحد قضايا المخدرات:

أهم نصيحة يمكن تقديمها لأي شخص ارتكب أحد جرائم المخدرات هي التوقف مباشرةً على الفور، والإقلاع عن هذه المواد واستخدامها وترويجها والاستفادة من الظروف المخففة في هذه الحالات.

الظروف المخففة لقضايا المخدرات:

وضع المشرّع مجموعاً من الظروف المخففة لعقوبات قضايا المخدرات لتشجيع المغررين بها على الإقلاع عن هذه الجرائم وكسب تعاون المحكمة معهم ومساعدتهم للعودة إلى الحياة الطبيعية ومن عوامل التخفيف على سبيل المثال لا الحصر:

1. تسليم المتعاطي نفسه من تلقاء نفسه للجهات المختصة أو من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بهدف الحصول على العلاج.
2. إبلاغ أحد مرتكبي جرائم الترويج عن الجريمة قبل القيام بها
3. أو الإبلاغ عنها بعد ذلك للحصول على ظروف مخففة في حالات معينة
4. كما من الممكن أن تساعده المحكمة بشكل كبير في حال التبليغ عن عصابة منظمة أو مروّج ومساعدة المحكمة في وضع حد لهذه الجرائم.

ترتيب الإجراءات للتخلص من هذه الجريمة:

1. أولاً التوقّف عن جرائم المخدرات بجميع أشكالها 
2. ثانياً التوقّف عن استخدام هذه المواد أو التعامل مع مستخدميها ومروّجيها
3. ثالثاً التوجّه إلى المراكز القانونية
4. رابعاً توكيل مستشار قانوني خبير
5. خامساً تقديم جميع التفاصيل حول القضية له
6. التعاون مع المحكمة ومساعدتها في القبض على أي مروّج أو مساهم في هذه الجريمة لحماية المجتمع من هذه الجريمة.

إذا كنت أحد مرتكبي جرائم المخدرات أو أحد أقارب مرتكبيها فإننا نطلب منك ألا تفقد الأمل مطلقاً وتسارع للتخلص منها وتنظيف حياتك بالكامل من آثارها، ويمكنك التواصل معنا في أي وقت لتجد فريق واسع من الخبراء جاهزين لمساعدتك.

إقرأ أيضاً:

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين

كل ما يجب معرفته عن مذكرة دفاع حيازة مخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد نبوي

ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.