يتواجد نظام قانوني في الإمارات يستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تؤثر بشكل مباشر على كيفية معالجة قضايا الطلاق. لذا، تبرز تساؤلات عديدة حول مشروعية الطلاق للمرأة الحامل، ومدى تأثر حقوقها.
بمقالنا التالي، سنوضح هل يجوز طلاق الحامل في الإمارات؟ الحقوق المستحقة للمرأة، والعدة المفروضة عليها، لذا تابع معنا القراءة.
احصل على استشارات دقيقة من محامي طلاق في دبي، من خلال الضغط على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
هل يجوز طلاق الحامل في الإمارات؟
يقصد بالطلاق حل لميثاق الزواج وفق إرادة الزوج، إما صراحة أو كناية، حيث يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند عجزه يتم بالإشارة المفهومة.
هذا وبوجه العموم، يحق للرجل تطليق زوجته وفق الإرادة المنفردة. ولكن، هل يجوز طلاق الحامل؟
لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يوضح هذه المسألة، وبهذا نعود لأحكام الشريعة الإسلامية، ونجد أنه نعم، يجوز طلاق الزوجة الحامل، ولا يوجد ما يمنع ذلك باتفاق المذاهب الأربعة.
كما ويظل الزوج ملزمًا بالإنفاق عليها طيلة فترة الحمل، وحتى انتهاء العدة.
أما بالنسبة إلى إرجاع المرأة الحامل، فيسري في ذلك أحكام الرجعة لغير الحامل، فلا فرق بها. ففي حال كان الطلاق طلاقًا رجعيًا، يمكن للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة بلا عقد ومهر جديد، وعندما يكون الطلاق بائنًا، فهنا يجب الرجوع بعقد ومهر جديدين.
هذا وتستحق المطلقة الحامل نفقة حمل، طيلة فترة حملها، وتقدر هذه النفقة وفقًا للمستوى المعيشي الذي كانت تعيشه المطلقة الحامل خلال الحياة الزوجية، ويتم أخذ احتياجات الزوجة الحامل بعين الاعتبار، بما في ذلك الغذاء والتطبيب والملبس وغيرها.
ما هي حقوق الزوجة الحامل بعد الطلاق؟
عندما يتم طلاق الزوجة الحامل، فإنها تستحق كافة الحقوق الناتجة الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وأهم هذه الحقوق:
- الحق في باقي المهر سواء المعجل غير المقبوض، أو المؤجل الذي يستحق بمجرد الطلاق.
- تستحق المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية والهدايا.
- لها حق في قائمة منقولات الزوجية، وذلك فقط إذا أثبتت ملكيته له من خلال فواتير الشراء أو إقرار الزوج نفسه.
- حضانة أطفالها الصغار، والحق في الحصول على نفقتهم من والدهم.
- الحق بنفقة عدة الطلاق الرجعي، والحق بنفقة الحمل أثناء عدة الطلاق البائن.
- حق السكن، وذلك خلال فترة العدة سواء للطلاق الرجعي أو البائن.
- تستحق نفقة المتعة، عندما يطلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، بلا طلب من الزوجة، شريطة ألا تتجاوز النفقة مقدار نفقة سنة لأمثالها، ويمكنه تقسيط هذه النفقة.
مما سبق نجد أن حقوق المطلقة الحامل بالقانون الإماراتي، لا تختلف عن الحقوق المقررة لأي زوجة تُطلّق بالإرادة المنفردة للزوج، مع خلاف واحد فقط يخص حق النفقة أثناء عدة الطلاق البائن ما دامت حاملًا.
عدّة الطلاق عند الحامل في الإمارات
العدّة: هي الفترة الزمنية التي تلتزم بها المرأة بعد الطلاق أو وفاة زوجها، قبل أن يُسمح لها بالزواج من رجل آخر. تُفرض العدّة لأسباب متعددة، منها الحفاظ على الأنساب وضمان حقوق الأطفال.
بالنسبة لحالة الحمل، بين قانون الأحوال الشخصية في المادة 85، أن عدة المرأة الحامل تنقضي بوضع الحمل، أو سقوطه. لذا بحال رغب الزوج بإرجاع زوجته في عدة الطلاق الرجعي عليه أن يبادر في إرجاعها قبل أن تلد، وإلا بانت منه ويلزم لرجعتها عقد ومهر جديدين.
وهذا ما يتفق عليه جمهور الفقهاء. وعليه، فمن الناحية القانونية في دولة الإمارات، فإن الحامل لا تُعتبر مطلّقة حتى تضع حملها، إذ يُراعى الوضع الطبي والاجتماعي والنفسي للمرأة خلال هذه الفترة.
الأسئلة الشائعة
عند هذا الحد، نصل لنهاية سطور مقالنا، الذي بينا خلاله هل يجوز طلاق الحامل في الإمارات؟ والحكم القانوني لهذه الحالة، مع توضيح الحقوق المستحقة للحامل المطلقة، والعدة التي تفرض عليها بعد الطلاق.
في حال وجود أي استفسار آخر حول طلاق الحامل، لا تتردد بالحصول على استشارة قانونية من مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيف ارفع دعوى طلاق على زوجي في دبي؟، بالإضافة إلى أهم تعديلات قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وأيضًا حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات المالية وغير المالية.
المراجع:
- المادة 85 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 101 قانون الأحوال الشخصية.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
