يستطيع العامل في حالات الفصل التعسفي ومخالفة عقد العمل، وفي حالات إصابات العمل التي تلحق به أثناء قيامه بعمله المطالبة بتعويض عمالي عن طريق رفع الدعوى العمالية وفقاً للإجراءات القانونية التي وردت في قانون العمل الإماراتي، وسنتحدث عن كامل هذه التفاصيل في هذا المقال.
احصل على استشارة من محامي خبير عبر التواصل معنا على الواتساب في أسفل الشاشة
فهرس المقال
ما هو استئناف حكم تعويض عمالي؟
هو طعن بالحكم الصادر عن المحكمة العمالية من الدرجة الأولى، يقدمه أحد أطراف الدعوى “العامل أم صاحب العمل” وذلك عندما يكون غير راضي عن قيمة التعويض الذي حكمت فيه المحكمة ويجب أن يراعي المدة الزمنية المقررة للاستئناف.
أسباب استئناف حكم تعويض عمالي:
عند تقديم طلب استئناف الحكم يتوجب أن يكون هناك أسباب مقنعة وجوهرية لكي تقبل المحكمة طلب الاستئناف، وقد جاء في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات مجموعة من الأسباب التي في حال توفر واحداً منها يقبل طلب الاستئناف بالحكم، وتأتي هذه الأسباب كالتالي:
- أن يكون الحكم صادر من محكمة من الدرجة الأولى ويوجد فيه مخالفة للنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات وأثر على الحكم الصادر.
- في حال كان الحكم الصادر مبني على غش أو على أوراق ومستندات مزورة.
- في حال كان الحكم الصادر مبني على شهادة زور.
- في حال تم اكتشاف ورقة مهمة في القضية وكان الطرف الآخر يعمل على إخفاءها.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم جزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
إجراءات استئناف حكم تعويض عمالي:
يجب في البداية توكيل محامي متخصص بقضايا الاستئناف وخاصة القضايا العمالية ليقوم بمتابعة كافة الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات والتي تكون كالتالي:
- إعداد صحيفة الدعوى الخاصة بالاستئناف بحيث تتضمن كافة البيانات اللازمة عن المستأنف والمستأنف عليه والحكم المستأنف ورقمه وتاريخه وتاريخ تحرير الصحيفة.
- تقديم كافة المستندات والأوراق الثبوتية للدلالة على صحة طلب الاستئناف.
- إيداع صحيفة الاستئناف لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيدها مباشرةً في السجل.
- بعد تقييد الصحيفة يجب أن يقدم صور عن صحيفة الاستئناف على عدد المستأنف عليهم وأن ترفق مع كل صورة المستندات المؤيدة لطلب الاستئناف.
- يقوم مكتب إدارة الدعوى بطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف
- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى الخاص بالمحكمة الابتدائية العمالية التي أصدرت الحكم أن تقوم بإرسال ملف الدعوى المطلوب خلال 10 أيام من تاريخ طلبه، وخلال 3 أيام في حالة الدعوى المستعجلة.
- يستطيع المستأنف ضده أن يقوم برفع استئناف مقابل حتى تاريخ الجلسة الأولى.
- تفصل المحكمة في الاستئناف خلال 20 عشرين يوم عمل وتصدر الحكم فيه مهلة استئناف حكم تعويض عمالي.
يجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العمالية أمام محكمة الاستئناف خلال مدة 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، وفي الحالات المستعجلة يجب أن يقدم طلب الاستئناف خلال 10 أيام.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة
أهمية استشارة محامي متخصص بقضايا العمال:
عند استشارة محامي متخصص بقضايا العمال فهو يلعب دوراً مهماً في كل مراحل القضية، بدءاً من إعداد صحيفة الدعوى الخاصة باستئناف حكم تعويض عمالي.
تكون هذه الصحيفة مستوفية لجميع العناصر وبعدها تقديم الصحيفة إلى المحكمة والتأكد من صحة الأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق الصحيفة.
وكما له دور مهم في تقديم النصائح والارشادات القانونية، بالإضافة إلى دوره البارز في المرافعة نيابةً عنك أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي الرسوم القضائية لاستئناف حكم تعويض عمالي؟
في حال قام صاحب العمل برفع دعوى الاستئناف فهو يجب أن يستوفي رسم قضائي قدره 5% من قيمة الدعوى، وذلك بشرط ألا تقل قيمة الرسم القضائي عن 500 درهم ولا تزيد عن 20,000 درهم.
أما في حال كان العامل هو من قدم طلب الاستئناف فيستوفي رسم قدره 5% من قيمة الدعوى التي يقيدها العامل، بشرط أن تكون قيمة المطالبة تزيد عن 100,000 درهم، وكما يجب ألا يزيد الرسم القضائي عن حده الأعلى وهو 20,000 درهم.
ما هي الأحكام التي تصدر بطلب الاستئناف؟
تنظر محكمة الاستئناف بكافة الأدلة وأوجه الدفاع الجديدة المرفوعة إليها والمقدم أيضاً إلى المحكمة الابتدائية العمالية، وفي حال وجد أن هناك بطلان في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العمالية أو وجدت بطلاناً في الإجراءات تقوم بإلغاء الحكم وتحكم في الدعوى من جديد، وفي كثير من الأحيان ما تحكم محكمة الاستئناف إما بالتأييد أو التعديل أو بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية العمالية.
في الختام، ننوه إلى أهمية طلب استشارة قانونية بمثل هذه القضايا من محامين متخصصين فيها، ونؤكد على وجود خبرة كاملة بالقضايا العمالية لدى مكتبنا ويمكنكم طلب الاستشارة عن طريق الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة لديك.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
