أتاح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الحق لكل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية عن المحاكم الابتدائية، وهناك شروط ومتطلبات يتوجب اتباعها عند استئناف حكم جزائي في الإمارات، كما يتوجب إتباع إجراءات محددة في ذلك الاستئناف ضمن مدة قانونية معينة، وتفاصيل استئناف حكم جزائي في الإمارات، نقدمها في المقالة التالية، مع توضيح الآثار المترتبة على ذلك الاستئناف.
تواصل معنا عبر الواتساب في أسفل للحصول على استشارة قانونية حول استئناف حكم جزائي في الإمارات
ما هو الاستئناف في القانون الجزائي؟
جاء استئناف حكم جزائي في الإمارات ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ولا سيما المادة 230 منه، والتي أكدت على أنه يجوز للمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الدعوى الجزائية.
وبالتالي فإن استئناف الأحكام الجزائية يعتبر حقاً قانونياً للمتهم، لا يمكن الإخلال به أو سلبه ذلك الحق.
إلا أن استئناف الأحكام الجزائية لا يؤدي لوقف تنفيذ الحكم المستأنف، ما لم تقرر محكمة الاستئناف وقفة، وفقاً لما تراه من شروط تتعلق بذلك الوقف.
إلا أن الحكم الجزائي الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مستأنفاً وموقوفاً تنفيذه بحكم القانون، حتى ولو لم يستأنفه الخصوم، إذ لا يتم تنفيذ حكم الإعدام حتى استئناف الحكم الصادر بشأنه.
وبالتالي نلاحظ بأن الحكم الجزائي لا يتم استئنافه إلا من قبل المتهم المحكوم عليه أو النيابة العامة، أما المدعي بالحقوق المدنية فلا يحق له استئناف الحكم الجزائي، وإنما يحق له فقط استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية الصادرة عن المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية فقط.
إجراءات استئناف حكم جزائي:
تتمثل إجراءات استئناف حكم جزائي في الإمارات بما يلي:
- في حال تقدم بالاستئناف المحكوم عليه، يتوجب عليه أن يستأنف الحكم الجزائي خلال مدة 15 يوماً.
- تبدأ مدة الــ 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة على الحكم الغيابي، أما بالنسبة للحكم المعتبر حضورياً فتبدأ تلك المدة من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.
- إذا تقدم بالاستئناف النائب العام، يتوجب عليه أن يستأنف الحكم خلال 30 يوماً من وقت صدوره.
- يتم الاستئناف من خلال تقديم صحيفته إلى القلم الجزائي في محكمة الاستئناف.
- في حال كان المحكوم عليه مسجوناً، فإنه يتقدم بتقرير الاستئناف إلى مأمور السجن، ويتوجب على مأمور السجن إرسال تقرير الاستئناف للقلم الجزائي فوراً.
- يقوم القلم الجزائي في محكمة الاستئناف بتحديد جلسة الاستئناف للنظر بشأنه، ويعتبر ذلك إعلاناً بها.
- تقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة المحددة للاستئناف.
- في حال كان المتهم في الحبس، يتوجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مكان التوقيف المخصص في محكمة الاستئناف، ويجب على محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة، أي إعطاء الأولوية لاستئناف المتهم المحبوس.
- تستمع محكمة الاستئناف لأقوال المستأنف وكافة المستندات والأدلة التي تقدم بها، ثم يتكلم باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
- بعد دراسة أوراق الدعوى والدفوع المقدمة بشأنها، تحكم محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف.
نتائج استئناف حكم جزائي:
تصدر محكمة الاستئناف حكمها في طلب الاستئناف، إما بتأييد الحكم أو بنقضه وإلغائه كلياً أو جزئياً، والحكم بما تم نقضه.
إلا أنه وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإن محكمة الاستئناف مقيدة بقواعد أثناء إصدارها للحكم في القضية الاستئنافية، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 241 من ذلك القانون، وذلك بالتمييز ما بين الاستئناف المرفوع من النيابة العامة والاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة.
إذ يحق لمحكمة الاستئناف إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، أن تحكم إما بتأييد الحكم المستأنف، أو أن تلغيه أو تعدله، سواء كان ذلك الإلغاء أو التعديل ضد المتهم أو لمصلحة المتهم.
إلا أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهم، إلا بإجماع أعضاء محكمة الاستئناف.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، أي أن يتم رفعه من قبل المتهم المحكوم عليه، فإن المحكمة مقيدة فقط بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله لمصلحة من رفع الاستئناف، تطبيقاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
محامي مختص في استئناف حكم جزائي:
إن الاستعانة بمحامي متخصص باستئناف الأحكام الجزائية، يزيد من فرص نجاح الاستئناف، وذلك لمقدرة المحامي على تقديم صحيفة الاستئناف مستوفية كافة الإشارات والمتطلبات اللازمة بشأنها، وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
فالمحامي المختص بالاستئناف يكون متمكناً في الإجراءات الواجبة لتقديم طلب الاستئناف، وخاصة من ناحية المدد القانونية المقررة، ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
ويضاف إلى ذلك مقدرته على إدراج أسباب الاستئناف التي تؤدي لإقناع المحكمة بإلغاء الحكم أو تعديله.
وكذلك تمكنه في بيان كافة أوجه البطلان المتعلقة بالحكم، سواء كانت ناتجة عن الإجراءات غير الصحيحة، أو بأن تكون المحكمة غير ذات اختصاص.
كما يقدم المحامي المختص بالاستئناف كافة الدفوع والأدلة المتوجبة لتأييد طلب الاستئناف، وحضور الجلسات وطلب سماع شهادة الشهود.
وأخيراً يتولى المحامي المختص بالاستئناف الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر، وذلك بنقضه أمام محكمة التمييز وفقاً للإجراءات والمدد القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة
نصائح قانونية مهمة لاستئناف حكم جزائي:
سيقدم لكم المحامي المختص بالاستئناف لدى مكتبنا مجموعة من النصائح القانونية عند استئناف أي حكم جزائي، وذلك على النحو التالي:
- تحضير صحيفة الاستئناف، بحيث تكون مستوفية كافة الشرائط والمتطلبات اللازمة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وأهمها ذكر بيانات الحكم المستأنف برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر بها برقمها وتاريخها، وبيان أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، وتوقيعه وتاريخ تحرير صحيفة الاستئناف.
- تقديم كافة الأدلة التي تؤيد طلب الاستئناف، وذلك من خلال جمع تلك الأدلة والتأكد من صحتها، وتقديمها بشكل قانوني مرفقة بصحيفة الاستئناف، مع ربطها بالوقائع الاستئنافية، والاستدلال عليها بالأسانيد القانونية من نصوص قانونية واجتهادات قضائية.
- إعداد المرافعة الجيدة في الاستئناف، سواء كنت مستأنفاً أو مستأنف ضدك، إذ تعتبر المرافعة إحدى أهم العوامل المساعدة في نجاح الاستئناف، والحصول على حكم مستأنف يناسب الموكل.
الأسئلة الشائعة
متى يكون الحكم غير قابل للاستئناف؟
إن الأحكام الجزائية تعتبر جميعها قابلة للاستئناف، إذا ما فصلت في الموضوع وأخرجت الدعوى من ولاية المحكمة الابتدائية، أما إذا صدرت الأحكام الجزائية قبل الفصل في الموضوع، فإنه لا يجوز استئنافها إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، بينما نجد في الأحكام المدنية، في أن الحكم يكون غير قابلاً للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 50,000 درهم.
وفي نهاية مقالتنا عن كيفية استئناف حكم جزائي، والشروط والمتطلبات اللازمة في الاستئناف، والإجراءات المتوجبة في الاستئناف، وما النتائج المترتبة على استئناف الأحكام الجزائية، والمدد القانونية المتوجب التقيد بها عند تقديم الاستئناف.
مع ضرورة الاستعانة بالمحامي المختص بالقضايا الجزائية من قبل مكتبنا والذي سيعمل على تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، ووفق متطلبات صحيفة الاستئناف وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
اقرأ أيضاً: ما هي شروط وإجراءات استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصادر: