في الإمارات، أتاح القانون لمن طلب الطلاق للضرر من أحد الزوجين، ولم تستجب المحكمة لطلباته، أن يقدم استئنافًا بذلك.
ضمن مقالنا التالي، سنبين شروط وإجراءات استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات، وصيغته القانونية، لذا تابع القراءة حتى النهاية.
هل ترغب باستشارة فورية من محامي في الامارات؟ انقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات
الطلاق للضرر: هو الطلاق الذي يكون أساسه استحالة دوام العشرة بين الزوجين، بسبب وقوع الضرر على أحدهما من الآخر، مما يؤدي لطلب المتضرر الطلاق من المحكمة.
وقد يحدث أن ترفض المحكمة طلب الطلاق للضرر لعدم وجود الأدلة أو عدم كفايتها، لهذا وجد الاستئناف، لحل هذه العقبة ولتأكيد قانونية الحكم من خلال إعادة النظر به مرة أخرى. ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- إعداد صحيفة الاستئناف، إذ يجب تحديد الأسباب التي تدعم الاستئناف بدقة ووضوح، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية. ويجب أن تشمل الصحيفة بيانات الزوجين، نص الحكم الابتدائي، وأسباب الرفض، بالإضافة إلى الحجج القانونية والدفوع.
- توضيح المستأنف ما يرغب في تحقيقه من خلال الاستئناف، مثل إلغاء الحكم أو تعديله أو إصدار حكم جديد.
- يجب سداد الرسوم القضائية المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية لدائرة القضاء أو من خلال الأماكن المعتمدة.
- تقديم الصحيفة إلكترونيًا عبر النظام الذكي لمحاكم الإمارة المقيم بها، مع التأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح وتوثيق الملفات المطلوبة. أو تقديمها لمكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف.
- تقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر في الاستئناف، وقد تطلب المحكمة حضور الأطراف أو الاكتفاء بالمرافعات الكتابية.
- تقديم المستأنف المرافعة الكتابية أو المرافعة الشفهية أمام المحكمة. والرد على الدفوع.
- تقوم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في القضية بناءً على الأدلة والوقائع المقدمة. قد تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، أو تعدله، أو تلغيه كليًا.
وقبل كل ذلك، يجب الالتزام بالشروط التالية لقبول الاستئناف في قضايا الطلاق:
- يجب على الزوجة الالتزام بالمهلة القانونية (30 يومًا من صدور الحكم).
- تقديم مذكرة استئناف تشمل الأسباب القانونية التي تبرر الطعن في الحكم، وإثبات وجود ضرر واضح يبرر الطلاق.
- يجب أيضاً تقديم أدلة جديدة (إن وجدت) لدعم موقف الزوجة.
- إثبات وجود خطأ قانوني في الحكم الابتدائي.
- توافر الصفة والمصلحة والأهلية.
صيغة استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة
فيما يلي نقدم لك أفضل صيغة استئناف الزوجة لأحكام الطلاق للضرر، عندما لا يصدر حكم لصالحها، وذلك وفق الشكل التالي:
إلى محكمة الاستئناف الموقرة في ……….
اسم المستأنف:…………. العنوان:……………رقم الهوية الوطنية/ جواز السفر:…………….. رقم الهاتف………….
اسم المستأنف ضده:……………. العنوان:…………..رقم الهوية الوطنية/ جواز السفر:…………. رقم الهاتف:………………….
الموضوع: استئناف حكم طلاق ضرر.
أتقدم بهذا الاستئناف طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ ……/…../……في الدعوى رقم …………… والذي قضى برفض دعوى الطلاق للضرر التي رفعتها (اسم الزوجة) ضد (اسم الزوج)، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: إغفال المحكمة الابتدائية للأدلة المقدمة: لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الأدلة القاطعة التي تثبت الضرر الواقع على …………….، مثل (ذكر أمثلة على الأدلة، مثل التقارير الطبية، الشهادات، الرسائل، إلخ.)
ثانياً: قصور في تسبيب الحكم: لم يتم توضيح مبررات كافية لرفض الدعوى، رغم وجود مستندات وشهادات تثبت صحة الادعاءات.
ثالثاً: مستجدات قانونية تؤثر على القضية: توافر دلائل جديدة تدعم طلب الزوجة…………، من بينها شهادات رسمية وتقارير حديثة تؤكد استمرار الضرر.
لذا، نطلب من محكمتكم الموقرة:
- إلغاء الحكم الابتدائي.
- القضاء مجدداً بالطلاق للضرر لصالح موكلتي.
- إلزام الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اسم المحامي الوكيل:………………
التوقيع:………………….
الأسئلة الشائعة
بهذا، نكون قد وصلنا معك عزيزنا القارئ لختام مقالنا حول استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات، والذي اشتمل على أهم معلومات الاستئناف من شروط وإجراءات وصيغة قانونية.
لأي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع، ما عليك سوى التواصل مع الفريق القانوني المختص لدى مكتبنا للمحاماة، وذلك من خلال الأرقام الظاهرة على صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أهم المعلومات حول طلاق الضرر للزوج في الإمارات، بالإضافة إلى ما هي مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في القانون الإماراتي، وأيضًا الفرق بين الخلع والطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
المراجع:
- المادة 71 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 159-161 قانون الإجراءات المدنية.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
