اعسار المدين

كل ما يجب أن تعرفه عن إعسار المدين في دولة الإمارات

يعتبر إعسار المدين في قانون إعسار الأفراد الإماراتي هو مواجهة صعوبات مالية تجعل المدين غير قادر على تسوية الديون المترتبة عليه، وأن المدين الذي يتعثر في سداد ديونه يعتبر معسراً في حال كان شخصاً طبيعياً من غير فئة التجار وبذلك يخضع لقانون إعسار الأفراد، أما في حال كان تاجراً هنا يكون مفلساً ويخضع لقانون الإفلاس الإماراتي.


شروط إعسار المدين في القانون الإماراتي:

أن شروط الإعسار وتصفية الأموال وفق أحكام قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت كالتالي:

  1. أن يتقدم المدين بطلب إلى المحكمة لتسوية التزاماته المالية والإعلان عن الإعسار، ويمكن التقديم عن طريق الدائنين، ويستطيع أي أحد له مصلحة في الحفاظ على أموال المدين من تقديم طلب للمحكمة لإعلان الإعسار.
  2. يجب أن يكون المدين شخصاً عادياً، لأن أي شخص اعتباري لا يستطيع التقدم لإعلان الإعسار لأنه في هذه الحالة يكون قد أفلس ويلجأ إلى قانون الإفلاس الإماراتي وليس قانون إعسار الأفراد.
  3. يجب أن يكون المدين معسر فعلاً ولا يستطيع الإيفاء بديونه وأن يقدم للمحكمة إثباتات ووثائق تؤكد حالة إعساره وفقاً للمادة 3 من قانون إعسار الأفراد.
  4. يجب ألا ينازع المدين في طلبه لإعلان إعساره أي شخص يخاصمه في تسوية التزاماته المالية.
  5. يجب أن يتم إعلان الإعسار وفق الإجراءات المقررة في قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إجراءات طلب إعلان إعسار المدين في الإمارات‌:

حدد القانون الإماراتي مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها لإعلان الإعسار وجاءت وفق ما يلي:

أولاً: تقديم طلب للإعسار من قبل المدين.

يحق للمدين تقديم طلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع الديون المترتبة عليه في مواعيدها لمدة لا تزيد عن 65 يوم نتيجة عدم قدرته على الوفاء بها.

ويجب أن يرفق طلبه مجموع من الوثائق وهي:

  1. تقرير يوضح فيه وضعه المالي بالإضافة إلى بيانات تتعلق بمصادر دخله سواء كانت داخل الدولة أم خارجها.
  2. تقرير يوضح فيه وضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي.
  3. بيان يتضمن لسيولة النقدية المتوقعة خلال 12 شهر من تقديم الطلب.
  4. وثيقة تتضمن أسماء وعناوين الدائنين ومقدار دين كل منهم بالإضافة إلى مواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة لها.
  5. بيان يوضح أموال المدين المنقولة والغير منقولة.
  6. تقرير عن دعاوي أو الإجراءات القانونية والقضائية التي رفعت ضد المدين.
  7. تصريح يوضح فيه المدين أنه غير قادر على سداد الديون المستحقة عليه وأنه يواجه صعوبات مالية.
  8. تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي إجراءات الإعسار.
  9. بيان يتضمن التحويلات المالية لخارج دولة الإمارات التي تمت آخر 12 شهر.
  10. أي مستندات أخرى يمكن أن تطلبها المحكمة.

ثانياً: استكمال البيانات والوثائق المطلوبة.

في حال لم يتمكن المدين من تقديم البيانات والوثائق المطلوبة منه يجب عليه أن يذكر الأسباب التي لا تسمح له في تقديمها في الطلب الذي قدمه. 

وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لديها لا تكفي للبت بالطلب، فأنها تمنح المدين مدة زمنية لكي يقدم بيانات أو وثائق إضافية.

ثالثاً: تسديد الرسوم والمصاريف والأتعاب.

يجب على المدين تسديد الرسوم القضائية المتوجبة عليه، كما تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراء التسوية المالية وعلى المدين وضع مبلغاً من المال في خزينة المحكمة لتغطية الأتعاب والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراء التسوية المالية، وفي حال لم تتوفر لدى المدين الأموال اللازمة لتغطية هذه النفقات تعطيه المحكمة تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية على أن يتم تحصيلها فيما بعد.

رابعاً: الفصل في الطلب.

تفصل المحكمة في الطلب بدون أية إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول الطلب تقرر المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ويترتب على قرار المحكمة وقف حق الدائنين في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين. 

خامساً: تعيين خبير.

تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، ويستطيع الخبير طلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو أي شخص آخر لديه معلومات تتعلق بإجراءات التسوية وعلى المدين تزويد الخبير بكافة المعلومات التي يطلبها منه.

الآثار بعد أن تتم إجراءات الإعسار في الإمارات:

يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي:

  1. حلول آجال ديون المدين.
  2. عدم تنفيذ كافة تصرفات المدين التي يجريها في ماله سواءً كان بعوض أو بغير عوض.
  3. منع المدين من التصرف في أمواله وممتلكاته، وكما لا يسمح للمدين من تسديد أي دفعات تتجاوز (5000) درهم دون موافقة الأمين وذلك من تاريخ افتتاح إجراءات الإعسار.
  4. يستطيع المدين التصرف بأمواله فقط فيما يتعلق بتأمين تكاليف معيشته أو معيشة من يعولهم وفقاً لما تقرره المحكمة.
  5. لا يستطيع المدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أمواله.
  6. منع المدين من الحصول على قرض لمدة 3 سنوات من تاريخ حكم إشهار إعساره.
  7. لا يجوز إقامة أو متابعة أي دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو إجراء تنفيذ قضائي ضد المدين خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال. 
  8. توقيف كافة الفوائد القانونية المستحقة والتعويض المترتب عن التأخير في سداد الديون على المدين.

اقرأ أيضاً: شرح مفصل عن قانون اعسار الافراد في الامارات


وفي نهاية مقالتنا التي تم التحدث فيه عن قانون إعسار الأفراد، وذكرنا فيه شروط الإعسار والإجراءات التي يجب اتباعها لافتتاح إجراءات الإعسار، بالإضافة عن الآثار المترتبة بعد أن تتم إجراءات الإعسار، فإننا ننوه على أهمية الاستعانة بمحامي مختص بقضايا إعسار الأفراد لدى مكتبنا.

ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

 

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة