يعتبر مركز دبي المالي العالمي مستقل قضائياً وقانونياً وله قوانينه ومحاكمه الخاصة، وسنحاول في هذه المقالة تسليط الضوء على الاختصاص القضائي للمنازعات الإيجارية في مركز دبي المالي العالمي، إذ سنشرح ما هو نظام المحاكم المستقل في المركز وما هي الاختصاصات القضائية له.
فهرس المقال
ما هو نظام المحاكم المستقل في مركز دبي المالي العالمي؟
يعتمد مركز دبي المالي العالمي نظام محاكم مستقل عن إمارة دبي، ويطبق القوانين الخاصة به، وذلك وفق أحكام القانون رقم 12 لعام 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 16 لعام 2011.
كما أن مركز دبي العالمي يعتمد قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بالمرسوم رقم 34 لعام 2021، حيث نص ذلك المرسوم صراحة في المادة الثانية منه، بأن يكون للمركز فرع في مركز دبي المالي العالمي.
ويعتمد مركز التحكيم الدولي على قواعد التحكيم الدولية، ولا سيما القواعد المطبقة لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي.
ووفقاً للإحصائيات الأخيرة لدى مركز دبي العالمي، فإن المحاكم المختصة في ذلك المركز بالإضافة لمركز التحكيم الدولي، قامت بحل الكثير من المنازعات الناشئة في ذلك المركز، حيث أن القضايا المنظورة أمامه في ازدياد، وتتنوع تلك القضايا ما بين قضايا مدنية وقضايا تجارية وقضايا تجارية وقضايا مصرفية وقضايا عقارية.
وحيث أن تلك المحاكم تحتاج لدراية قانونية واسعة وشاملة، خاصة وأن المركز له أنظمته القضائية الخاصة به، فإنه من الهام جداً لكل من لديه منازعة قضائية تقع ضمن اختصاص محاكم مركز دبي العالمي، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين، ويمكنكم التواصل مع محامي مختص عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة، حيث سيقدم فريق العمل القانوني لدينا كافة الخدمات القانونية المتعلقة بتلك المنازعات، سواء كانت منظورة أمام المحاكم أو أمام مراكز التحكيم.
الاختصاص القضائي العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي
يتمثل الاختصاص القضائي العام لمحاكم مركز دبي باختصاص كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقاضي التنفيذ.
الاختصاص القضائي للمحكمة الإبتدائية
- تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية أو التجارية التي يكون مركز دبي العالمي أو أي هيئة أو مؤسسة تتبع له طرفاً فيه.
- تختص بالنظر في كافة العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها داخل المركز.
- تختص كذلك في الدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو معاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز.
- تختص كذلك في الطعون التي تقدم ضد القرارات والأحكام الصادرة عن هيئات المركز، ولا تكون قابلة للطعن بموجب قوانين وأنظمة المركز.
- النظر في أية طلبات أو دعاوى تكون لمحاكم المركز صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز.
الاختصاص القضائي لمحكمة الاستئناف
- تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإبتدائية.
- تختص في تفسير أية مادة من قوانين المركز أو أنظمة المركز، ويكون لهذا التفسير قوة التشريع الذي تم تفسيره.
- تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قطعية و مبرمة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
اختصاص قاضي التنفيذ
يختص في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم إذا كان محل التنفيذ ضمن نطاق المركز.
القوانين واللوائح المطبقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي
تطبق المحاكم في مركز دبي العالمي قوانين ولوائح خاصة بها تختلف عن القوانين المطبقة في إمارة دبي.
وقد تم إصدار تلك القوانين باللغة الإنجليزية المتوافقة مع القانون الإنجليزي، وفي حال حدوث خلاف يرجع في تفسيرها إلى قواعد التفسير القانونية في التشريع الإنجليزي.
كما أن المركز لديه قوانين خاصة بالشركات والشؤون التجارية والمدنية والتوظيف وقانون الأوراق المالية، ولا يتم تطبيق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أو إمارة دبي إلا في نطاق ضيق يتمثل بتطبيق القوانين الجزائية والقوانين المتعلقة بالهجرة.
ومن أهم القوانين المتعلقة بمركز دبي العالمي، نذكر القانون رقم 9 لعام 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، والذي تم تعديله بالقانون رقم 5 لعام 2021، والقانون رقم 12 لعام 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 16 في عام 2011.
الاختصاص القضائي للمنازعات الإيجارية في مركز دبي المالي العالمي
تعتبر المنازعات الإيجارية من المنازعات الرئيسية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ولكن كيف ينعقد الاختصاص القضائي للمنازعات الإيجارية في مركز دبي المالي العالمي؟
إن محاكم مركز دبي العالمي مختصة بموجب المحاكم الإبتدائية المنشأة فيها في حل كافة المنازعات المدنية والتجارية، وحيث أن المنازعات الإيجارية غالباً ما تكون منازعات مدنية، وفي أحيان أخرى قد تكون منازعات تجارية، وذلك تبعاً لموضوع عقد الإيجار فيما إذا كان إيجار لغايات سكنية أم إيجار لغايات تجارية.
وبالعودة لأحكام المرسوم رقم 26 لعام 2013 بشأن إحداث مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، فإننا نجد بأن المركز له اختصاص شامل وعام على كافة المنازعات الإيجارية التي تقع بين المؤجر والمستأجر بشأن العقارات المؤجرة الواقعة في إمارة دبي أو في المناطق الحرة.
ويستثنى من ذلك المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي لديها محاكم مختصة بالفصل في تلك المنازعات.
وبالعودة لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 10 لعام 2018 الخاص بمركز دبي المالي العالمي، فإننا نجد بأن ذلك القانون يسري على كافة العقارات الخاضعة لسلطة مركز دبي العالمي.
مما يعني بأن كافة المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن مركز دبي المالي العالمي، سيتم حلها وفق قوانين المركز ولا تخضع لأحكام مركز فض المنازعات الإيجارية.
وبالتالي فإن أي اتفاق بين طرفي العلاقة الإيجارية المؤجر والمستأجر على إخضاع تلك العلاقة لاختصاص محاكم مركز دبي العالمي، سيعتبر مخالفاً للنظام العام ولا يؤخذ به ما لم يكن ذلك العقار واقعاً ضمن نطاق المركز.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي؟
لا يحق للمؤجر والمستأجر الاتفاق في عقد الإيجار على أن يخضعا المنازعات الناشئة عنه لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما لم يكن العقار المؤجر واقعاً ضمن نطاق المركز، فإذا كان العقار خارج نطاق المركز، فإن ذلك الشرط يعتبر مخالفاً للنظام العام، وعندها سيكون الاختصاص لمركز فض المنازعات الايجارية في دبي.
هل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في مركز دبي العالمي قابلة للطعن؟
إن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في مركز دبي العالمي تعتبر أحكام نهائية و مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن، أي أن تلك الأحكام لا تقبل الطعن بالنقض.
وفي نهاية مقالتنا عن الاختصاص القضائي للمنازعات الإيجارية في مركز دبي المالي العالمي، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بذلك الاختصاص في المنازعات الإيجارية ما بين محاكم مركز دبي المالي العالمي أو مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
يمكن أن تقرأ أيضاً:
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الإمارات
المصادر:
- القانون رقم 5 لعام 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
- القانون رقم 12 لعام 2004 وتعديلاته بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
