في إحدى القضايا بجلسة سرية، صدر حكم نهائي بعقوبة عن محكمة الاستئناف، فقدم المتهم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات عبر مذكرته موضحاً أن الحكم بني على شهادات مزورة ظهرت لاحقًا بطريقة تؤثر جوهريًا على العدالة. هذه الحالة تعكس بوضوح حالات التماس بإعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات والالتماس بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف عندما يكون الحكم باتًا ونهائيًا ويقع ضمن الحالات المنصوص عليها قانونًا.
انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في الامارات.
فهرس المقال
- الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي
- شروط التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات
- إجراءات التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية
- سوابق قضائية في التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات
- صيغة الالتماس بإعادة النظر في حكم جنائي
- دور محامينا في قضايا التماس إعادة النظر
- الأسئلة الشائعة
الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي
قبل الخوض في الإجراءات، يجدر التوضيح أولًا حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي، والتي حددها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي باستثناءات محدودة جدًا منها:
- وجود غش مؤثر من الخصم أدى إلى تغييرات في الحكم.
- الحكم صدر بناءً على أوراق ثبت تزويرها أو شهادة زور ثبت بعدها.
- طالب الالتماس حصل بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة ومفتاحية في الدعوى وكان الخصم حالت دون تقديمها.
كما تشمل أسبابًا مثل صدور الحكم بما لم يُطلب، أو بتناقض داخلي في منطوقه، أو تمثيل غير صحيح للمحكوم عليه.
شروط التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات
فيما يلي أهم الشروط لقبول التماس إعادة النظر:
قبل سرد الشروط مباشرةً، نُشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية يشترط توافر هذه الركائز:
- أن يكون الحكم نهائيًا (باتًا وصادرًا بعقوبة أو تدبير).
- أن يكون مقدم الالتماس هو من يحق له قانونًا: النائب العام، أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا، وبعض أقاربه بعد الوفاة.
- تقديم طلب الالتماس ضمن مدة قانونية لا تتجاوز 30 يومًا تبدأ من وقت ظهور السبب (مثل اكتشاف الغش أو التزوير أو الإعلان الصحيح بالحكم).
- إيداع ضمان مالي قيمته 500 درهم.
- أن تحتوي صحيفة الالتماس على بيانات الحكم وتاريخه والأسباب بشكل واضح.
- يُرفع الالتماس إلى المحكمة الصادرة منها الحكم الأصلي، وقد تنظر فيه نفس الهيئة القضائية السابقة.
إجراءات التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية
قبل النقاط، فحوى الإجراءات تشمل عدة خطوات:
- أولًا، تقديم صحيفة الالتماس إلى مكتب إدارة الدعوى الخاصة بالمحكمة التي أصدرت الحكم، مع سداد الـ500 درهم ضمانًا.
- تُعرض صحيفة الالتماس على الخصوم عبر إعلان نيابة النقض أو النيابة العامة، حسب الإجراء.
تعقد المحكمة جلسة مرافعة للنظر في أسباب الالتماس إن قُبل الطلب القانوني. - تصدر المحكمة قرارًا بقبول الالتماس وإعادة فتح الدعوى أو برفض الطلب، وفي حال الرفض تُصادر الضمان المالي.
- كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عند وجود ضرر جسيم لا يمكن تداركه، دون وقف تلقائي بالتزامن مع رفع الالتماس إلا بطلب من المتضرر.
سوابق قضائية في التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات
في العام 2007 بولاية رأس الخيمة، قُدم طلب إعادة النظر في حكم جزائي بات بعد أن ظهرت أدلة غش مؤثرة، وقررت المحكمة قبول الالتماس، معتبرة أنه طريق استثنائي لاستعادة العدالة بعد انقضاء كافة طرق الطعن العادية.
كما ثبُت في حالات قضائية عدة أن الحكومات القضائية قبلت الالتماس عند الكشف عن أوراق مزورة أو شهادات زور بعد صدور الحكم، فتمت إعادة فتح الدعوى بناءً على هذا الالتماس.
صيغة الالتماس بإعادة النظر في حكم جنائي
يمكن صياغة صحيفة الالتماس بهذه العناصر الرئيسية:
- المقدمة: يُذكر فيها: «طالب الالتماس مقدم الطلب… في القضية رقم… المحكوم عليه بـ… أمام محكمة…».
- الوقائع: وصف موجز للحكم الصادر وتاريخه.
- أسباب الالتماس: بيان واضح بالسبب (مثل: «تم اكتشاف شهادة زور عقب صدور الحكم قضى بإثبات الزور بعد صدور الحكم»، أو «ظهور وثيقة حاسمة بعد الحكم..»).
- الطلبات: مثل: «قبول الالتماس، إعادة فتح الدعوى، وإعادة نظر الموضوع».
- إرفاق المرفقات: الوثائق الرئيسية، شهادة التزوير إن وُجدت، ترجمة إن كانت بلغة أجنبية.
- إيداع الضمان: نسخة من إيصال دفع الـ500 درهم.
- التوقيع: للمُلتمس أو وكيله بتاريخه.
دور محامينا في قضايا التماس إعادة النظر
محاميينا في المكتب يقدمون خبرة قانونية محترفة في إعداد الالتماس بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، تحديد الحالة القانونية المناسبة، صياغة صحيفة الالتماس وفق نموذج قانوني معتمد، إدارة الإعلان القانوني للخصوم، وتأمين الوثائق المطلوبة.
ندعمك أيضًا باستراتيجية صياغة تُبرز أحد حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي، لضمان قبول الطلب وتحقيق العدالة.
الأسئلة الشائعة
إنّ التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات هو إجراء قانوني استثنائي يُتيح تصحيح ظلم أو خطأ بعد صدور حكم بات. ولكن قبوله مشروط بتوافر حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي كما ذكرنا. نوصيك بالاستعانة بمحامٍ مختص لإعداد الطلب بما يتوافق مع القانون ويزيد فرصة قبوله.
للمزيد من الدعم القانوني يمكنك دائمًا الاعتماد على فريق مكتبنا المختص لضمان إعداد الالتماس بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف بأعلى معايير الجودة والمهنية. للتواصل مع محامينا وطلب استشارة مهنية قانونية، اضغط على زر الواتساب أدناه.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على استشارة مخصّصة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على التماس إعادة النظر في القضايا العمالية، بالإضافة إلى التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون الإجراءات المدنية.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
