في إحدى القضايا المدنية في دبي، اكتشف المدعي بعد صدور الحكم أن خصمه أخفى مستنداً ممهداً لفوزه، فتقدّم بطلب الالتماس بإعادة النظر. وبعد إثبات الغش أمام المحكمة، تم تعديل الحكم لصالحه. هذه القصة تعكس مفهوم حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي، وهو الطريق الاستثنائي لتصحيح القضايا بعد صدور حكم نهائي.
لاستشارة قانونية متخصصة من أفضل محامي في الامارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
ما هو “الالتماس بإعادة النظر”؟
هو طريق طعن غير عادي يُقدّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أو قرار النقض، بهدف إعادة النظر في الحكم إذا توفرت شروط قانونية مشددة وهو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، لا سيما مواد (171 – 174).
حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي
الحالات التي يجوز فيها تقديم الالتماس وفق المادة 171 هي:
- إذا وقع من أحد الخصوم غش مؤثر أثَّر على الحكم.
- إذا بنى الحكم على ورق ثبت تزويره أو شهادة ثبت زورها بعد صدوره.
- إذا ظهر مستند قاطع كانت الخصم قد حال دون تقديمه أثناء الدعوى.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع نفسه.
- إذا أصبح الحكم حجة ضد شخص لم يُمثَّل تمثيلاً صحيحاً، بشرط إثبات غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يُمثَّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
متى يبدأ ميعاد الالتماس؟
مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون (30) يوماً، تبدأ:
- من تاريخ ظهور الغش أو إثبات التزوير أو ظهور المستند الجديد أو الاعتراف به.
- أو من يوم إعلان الحكم للمحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا، في الحالات غير المتعلقة بالغش مباشرةً.
كيف يتم تقديم الالتماس؟
بعد التعرف على حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي، لننتقل إلى الإجراءات التي تتم عبر الخطوات التالية:
- يقدم الالتماس في المحكمة التي أصدرت الحكم، عبر صحيفة تُودَع لدى مكتب إدارة الدعوى.
- يجب أن تحتوي الصحيفة على: بيانات الحكم وتاريخه، وأسباب الالتماس القانونية.
- يُشترط إيداع تأمين قدره 500 درهم، ويُصادر في حال رفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه.
- وبعد تقديم الالتماس تنظر المحكمة أولاً في قبول الالتماس شكليًا (جوازه).
- إذا قبلته، تُحدَّد جلسة مرافعة في الموضوع دون إعلان جديد.
- قد تصدر المحكمة حكمًا شاملًا في قبوله وموضوع الالتماس في قرار واحد، إذا كانت الطلبات كاملة في صحيفة الالتماس.
- الالتماس لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، لكن يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بكفالة مناسبة إذا طُلب ذلك وتوفّرت المخاطر.
مثال عن الحالات السبع لالتماس إعادة النظر
إليك عبر جدول ما توضحه حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي مع مثال توضيحي لتطبيق كل حالة.
الحالة القانونية | توضيح مختصر |
---|---|
غش مؤثر | خصم أخفى مستند جوهري أو قدم معلومات كاذبة. |
تزوير | ورق أو شهادة ثبت تزويرها بعد صدور الحكم. |
مستند جديد | ظهرت أوراق قاطعة لم تُعرض أثناء الدعوى. |
حكم خارج الطلب | الحكم احتوى على أمر لم يُطلبه الطرفان. |
تناقض منطوق | نص الحكم الداخلي متناقض. |
تمثيل غير صحيح | الحكم ضد من لم يُمثَّل تمثيلاً قانونيًا مع إثبات تواطؤ أو إهمال. |
تمثيل كيان بدون وكالة | صفة الشخص/الكيان لم تُثبَّت وكالة قانونية صحيحة. |
دور محامي مكتبنا في دعمك
نوضح أدناه كيفية دعم فريقنا القانوني المتخصص:
- فحص شامل للحكم والأدلة لتحديد ما إذا تحقق أحد أسباب الالتماس.
- صياغة صحيفة الالتماس بأسلوب قانوني دقيق مدعوم بأسانيد قوية.
- تمثيلك أمام المحكمة، بدءًا من جلسات الشكل وحتى جلسات الموضوع.
- تقديم طلب رسمي بـوقف التنفيذ إذا استوجب الأمر، ومتابعة تفاصيل الإجراء.
- توجيهك بشأن إمكانية الاستئناف إذا لم تُقبل إعادة النظر، وفقًا للظروف القانونية.
الأسئلة الشائعة حول حالات الالتماس بإعادة النظر
إن حالات الالتماس بإعادة النظر تُشكّل طريقًا قانونيًا دقيقًا ومحدودًا ضمن القانون الإماراتي، يسمح بإصلاح أحكام نهائية تحت ظروف واضحة وصارمة. لذلك، فإن وجود محامٍ مرخص ومتخصص في صياغة الالتماس وتمثيلك أمام المحكمة يُعد عنصرًا حاسمًا لرفع فرص النجاح.
في حال رغبتك في المضي قدمًا بطلب الالتماس بإعادة النظر، تواصل معنا عبر زر الواتساب في الأسفل.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة تهدف لأغراض التثقيف فقط ولا تشكل استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات للحصول على مشورة مخصصة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الالتماس بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، بالإضافة إلى التماس إعادة النظر في القضايا العمالية، وأيضًا التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.