حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وإجراءاته

عند التفكير بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدك، يجب أن تتأكد من توافر حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وشروطه، والتأكد من اتباع إجراءاته القانونية. لمعرفة كل ذلك، تابع فقرات هذا المقال.

لاستشارة أفضل محامي في دبي، تواصل معه عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

التماس إعادة النظر هو طريقة استثنائية من طرق الطعن العليا، التي لا يحق للخصوم اللجوء إليها إلا في حالات خاصة، فها هو القانون الإماراتي أعطى الحق للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية (غير قابلة للطعن). وأبرز حالات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض:

• إذا وقع من الخصم غش أثر في الحكم أو القرار المُلتمَس.
• إذا كان الحكم الملتمس تم إصداره بناء على:
  • أوراق قضي أو أقر بعد صدوره بتزويرها.
  • شهادة شاهد حُكِمَ بعد صدوره بأنها مزورة.
• إذا حصل الطاعن المُلتمِس بعد صدور الحكم على أوراق مهمة فاصلة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها، وكان من شأنها تغيير الحكم لصالحه.
• إذا قضى الحكم المُلتمَس بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
• تناقض منطوق الحكم المُلتمَس بعضه بعضًا، مما يفضي إلى التباس في تنفيذه.
• لمن لم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر فيها حجة عليه، بشرط أن يثبت غش من كان يمثله، أو تواطئه مع الخصم، أو إهماله الجسيم في الدفاع عنه.
• إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، مثل: (انتهاء الوكالة القانونية للممثل القانوني عن المُلتمَس أمام المحكمة).

شروط التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

تتطلب حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي عددًا من الشروط الواجب توافرها، وهي كالتالي:

الشروط الموضوعية:

• أن يكون الحكم المُلتمَس صادرًا بصفة انتهائية، أي غير قابل للطعن بأي وسيلة، حائزًا قوة الأمر المقضي به، ويُنفَّذ أو يكون قيد التنفيذ.
• امتثال المُلتمِس لأوامر المحكمة بتنفيذ الحكم المُلتَمس قبل إبداء الطعن.
• أن يكون الالتماس في حكم صدر بالعقوبة أو ضد المُلتمِس، ولا يجوز التماس أحكام البراءة، أو الأحكام التي صدرت لصالح المُلتمِس.
• رفع الالتماس خلال (30) ثلاثون يومًا من اليوم الذي ظهرت أو اكتشفت فيه حالة من حالات التماس إعادة النظر، أو يسقط الحق فيه.
• حضور المُلتمِس جلسات المحاكمة أو ممثله القانوني، أو تعتبر المحكمة غيابهم تنازلًا صريحًا عن الطعن.
• التقيد بإجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض الإماراتية، وإلا كان باطلًا.
• رفض الطاعن الحكم المُلتمَس، والإصرار على تغييره أو تعديله.

الشروط الشكلية:

1. الصفة: رفع الالتماس من أحد الخصوم المتضررين في الدعوى من الحكم، أو ممن يعتبر الحكم الصادر فيها حجة عليه، أو من وكيلهم القانوني.
2. الأهلية العقلية والقانونية للمُلتمِس، أو ينوب عنه في الالتماس وليه أو وصيه القانوني.
3. المصلحة: وجود منفعة قانونية محققة للطاعن من الالتماس تعترف بها المحكمة، أو وجود ضرر مدفوع منه.
4. لا يقبل الالتماس إذا لم يرفق بصحيفته ما يدل على إيداع تأمين قدره (500) خمسمائة درهم، والذي يصادر إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.

إجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض الإماراتية

التماس إعادة النظر في القضايا المدنية أمام محكمة النقض الإماراتية، يتطلب اتباع مجموعة محددة من الإجراءات عينها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وفق الترتيب التالي:

1. يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المُلتمَس بصحيفة يعدها محامي الطاعن تشتمل على:
   • البيانات الشخصية للخصوم، وصفاتهم.
   • بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه.
   • أسباب الالتماس.
   • المحامي وتوقيعه.
2. يجب إرفاق الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات ومذكرات الدفاع اللازمة، لإثبات الحق القانوني والشرعي للطاعن في مطالبه.
3. تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في محكمة النقض، ليقوم بدوره بقيدها ومرفقاتها في السجل الخاص، برقم قيد وتدوين تاريخ القيد ومواعيد الجلسات التي حددها القاضي.
4. يسلم أصل الصحيفة وصورًا عنها لمندوب الإعلان في محكمة النقض، لإعلان الخصوم بالطعن المرفوع ومواعيد الجلسات المحددة.
5. يودع المُلتمَس ضده، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، مذكرة بدفاعه ومستندات الدفاع عنه، موقعًا عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالطعن.
6. يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المُلتمَس.
7. تفصل المحكمة أولًا في جواز الالتماس بعد سماع الخصوم.
8. إذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد.
9. يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في موضوع الالتماس، حينها لا تعيد النظر إلا في هذه الطلبات.

أسباب رفض التماس إعادة النظر بالإمارات

هناك عدة أسباب لعدم قبول التماس إعادة النظر من محكمة النقض أبرزها:

أسباب موضوعية:

1. أن يكون الحكم المُلتمَس صادرًا بصفة غير انتهائية، قابلًا للاعتراض أو الاستئناف، ولم يحز قوة الأمر المقضي به.
2. أن يكون الالتماس في حكم صدر بالبراءة، أو صدر لصالح الخصوم، أو حكم لهم بكافة مطالبهم.
3. ثبوت عدم توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر في الحكم المُلتمَس.
4. رفع الالتماس بعد انقضاء (30) ثلاثين يومًا من اليوم الذي ظهرت أو اكتشفت فيه حالة من حالات التماس إعادة النظر.
5. تخلف المُلتمِس أو ممثله القانوني عن حضور جلسات المحاكمة، وتعتبر المحكمة غيابهم تنازلًا صريحًا عن الالتماس.
6. تخلف أو امتناع المُلتمِس عن تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب المُلتمِس ذلك، وكان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ يتعذر تداركه.
7. التماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض الالتماس، أو في حكم التماس إعادة النظر في موضوع الدعوى بعد قبوله.

أسباب شكلية:

1. عدم التقيد بإجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض الإماراتية.
2. رفع الالتماس من غير ذي صفة، أو ممن ليس له مصلحة أو منفعة قانونية تعترف بها المحكمة.
3. إذا لم يرفق بصحيفته ما يثبت إيداع المُلتمِس تأمين قدره (500) خمسمائة درهم، والذي يعتبر بمثابة غرامة على المُلتمِس لإشغال وقت المحاكم بطعون غير مجدية.
4. رفع صحيفة الطعن دون بيان أسباب الالتماس، أو لأسباب غير مشروعة.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

ختامًا وبعد بيان حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، وشروط وإجراءات رفعه، يمكنكم معرفة حقوقكم والتزاماتكم في هذا الطعن الاستثنائي.

إذا كنت تبحث عن مساعدة محامي في تقديم التماس إعادة النظر، اتصل بنا للتواصل مع محامي شركتنا في الإمارات، فلديه القدرة على تقديم الدعم القانوني اللازم.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: التماس إعادة النظر في القضايا العمالية، بالإضافة إلى التماس إعادة النظر بالأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا شروط وإجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وفق التشريع الإماراتي.

المراجع:

• قانون الإجراءات المدنية–التماس إعادة النظر.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي