في حال كنت في الإمارات وقام أحدهم بسحب شيك لصالحك، ولم تتمكن من صرف ذلك الشيك نتيجة إرجاعه من قبل المسحوب عليه أي المصرف، فأن هذا ما يسمى بالشيك المرتجع.
نشرح في هذا المقال تعريف عام عن هذا الشيك، وكيف يصبح مرتجع، وما هي الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذا النوع من الشيكات.
وفي حال بأنك تواجه أي مشاكل قانونية وتحتاج لمساعدة محامي، يمكنك الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل المحامين المتخصصين في القضايا تجارية.
فهرس المقال
ما هو الشيك المرتجع في القانون الإماراتي؟
يمكن تعريف الشيك المرتجع في القانون الإماراتي بأنه الشيك الذي يقوم بإصداره الساحب لصالح المستفيد على المسحوب عليه، ثم يتبين عدم وجود رصيد لذلك الشيك لدى المسحوب عليه وهو البنك، أو عدم كفاية ذلك الرصيد لقيمة الشيك المطلوبة.
حيث نصت المادة 630 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022، على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف بها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
ويعتبر صاحب الشيك مسؤولاً نحو المظهرين والحامل دون غيرهم لإيجاد مقابل للوفاء، ويتوجب عليه أن يثبت عند الإنكار أن من تم سحب الشيك عليه كان يمتلك مقابل وفاء وقت إصدار الشيك، فإذا لم يثبت ذلك توجب عليه الوفاء بقيمة الشيك.
9 أسباب تجعل من الشيك شيك مرتجع
- عدم وجود مقابل وفاء للشيك لدى المسحوب عليه.
- عدم كفاية المقابل المرصود لصالح الساحب لدى المسحوب عليه للوفاء بالشيك.
- إذا ما قام الساحب بالطلب من المسحوب عليه بعد سحب الشيك وقبل صرفه من قبل المستفيد، بعدم صرف الشيك الذي أصدره.
- إذا قام الساحب بإقفال الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود لدى المسحوب عليه، أو كان يعلم بقفل الحساب قبل إصدار ذلك الشيك.
- إذا تسبب الساحب عمداً في تجميد الرصيد وعدم صرف الشيك.
- إذا تعمد الساحب تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع من صرفه.
- إذا صرح المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء بالشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
- إذا رفض المسحوب عليه بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك المسحوب بالرغم من صحته.
- إذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء الجزئي بالشيك، وفض منح شهادة بذلك وتسليم أصل الشيك للمستفيد ليرجع به على الساحب.
اقرأ أيضاً: عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
5 إجراءات قانونية لاسترداد قيمة الشيك المرتجع
إذا ما تم إصدار شيك من قبل الساحب لصالح المستفيد، وأراد المستفيد سحب قيمة الشيك من المسحوب عليه أي البنك أو المصرف، ثم تبين له عدم وجود رصيد لديه أو عدم وجود رصيد كافٍ، فإنه يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
- إذا لم يكن هناك مقابل وفاء للشيك أو كان هناك عدم كفاية في مقابل الوفاء، فإنه يتوجب على المصرف في هذه الحالة دفع قيمة الشيك جزئياً، وتزويد المستفيد بشهادة توضح الوفاء جزئياً، وتسليم أصل الشيك للمستفيد ليتم العودة به على الساحب.
- بما أن الشيك يعتبر سنداً تنفيذياً فإنه يحق للمستفيد الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا ما تقدم به ضمن الميعاد القانوني، ولم يحصل على قيمته كاملة أو على قيمته بتاتاً.
- يتوجب على حامل الشيك تقديم بيان صادر عن المسحوب عليه يوضح اليوم الذي تقدم فيه بالشيك، متضمناً الامتناع عن دفع الشيك لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته.
- يتوجب على حامل الشيك إخبار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، إذا ما كان ذلك الشيك ليس له مقابل وفاء أو كان المقابل غير كافٍ، أو إذا استرد الساحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك، أو إذا قام المسحوب عليه بالوفاء جزئياً بالشيك.
- بكافة الأحوال سيتم التنفيذ على الساحب والرجوع عليه بقيمة الشيك، بمجرد تقديمه إلى دوائر التنفيذ المختصة في المحاكم، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ.
اقرأ أيضاً:
أهم الخطوات والحلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هي اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وفقاً للتشريع الإماراتي؟
ما هي الآثار القانونية المترتبة على تحرير الشيك المرتجع؟
إن الآثار القانونية المترتبة على تحرير الشيك المرتجع، وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن قانون المعاملات التجارية الإماراتي، تتمثل بالنقاط التالية:
- إذا تبين أن الشيك المرتجع كان نتيجة عدم دراية الساحب بالرصيد المتبقي لديه، وثبت حسن النية لديه أيضاً، فلن تكون هناك عقوبة، بل يتوجب على الساحب دفع قيمة الشيك كاملة أو الجزء المتبقي منها.
- ألزم قانون المعاملات التجارية الإماراتي المسحوب عليه أي المصرف أو البنك بدفع قيمة الشيك ولو جزئياً، بخلاف القوانين السابقة التي كانت تمنح المسحوب عليه حق عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي.
- عاقبت المادة 675 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي الساحب الذي يقوم بإصدار شيك مرتجع، بعقوبة الحبس بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنتين، والغرامة بما لا يعادل 10% على الأقل من قيمة الشيك، بشرط ألا تقل تلك الغرامة عن 5000 درهم، وبحد أعلى لا يزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكب الساحب أحد الأفعال التالية:
- إذا طلب الساحب من المسحوب عليه أو أمره قبل تاريخ السحب بعدم صرف الشيك، أو قام بإقفال الحساب أو تجميده.
- أو سحب كل الرصيد الموجود في الحساب قبل أن يقوم المستفيد بصرف الشيك.
- إذا تعمد تحرير الشيك أو توقعيه بصورة تمنع من صرفه، كأن يحدث خلاف بين المبلغ المدون في الشيك، ما بين تدوينه رقماً و تدوينه كتابةً.
- أو أن يغفل أحد البيانات الرئيسية في الشيك، بحيث لا يقبل المسحوب عليه صرف الشيك.
اقرأ أيضاً: تحصيل ديون دبي | طرق وآلية التحصيل بالتفصيل
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إلزام البنك بدفع قيمة الشيك بشكل جزئي؟
نعم، يمكن إلزام البنك بدفع قيمة الشيك بشكل جزئي، وذلك بحسب نص المادة 648 في حال عدم كفاية الرصيد، إذ أوجبت على المسحوب عليه الوفاء جزئياً بقيمة الشيك بشرط أن يؤشر على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي، وأن يسلم حامل الشيك أصل الشيك وشهادة تدل على الوفاء الجزئي، ليقوم الحامل بالرجوع بباقي الشيك على الساحب.
كيف يمكن صرف الشيك المرتجع؟
يتم صرف الشيك المرتجع إذا ما تم إرجاعه بشكل كلي نتيجة عدم وجود مقابل وفاء، أو بشكل جزئي نتيجة عدم كفاية ذلك المقابل، من خلال رجوع حامل الشيك على الساحب أو المظهرين بشرط أن يثبت تقديمه ضمن المواعيد القانونية المقررة، حيث يعتبر الشيك من السندات التنفيذية الواجبة التنفيذ مباشرةً لدى دوائر التنفيذ.
في النهاية، عند التعاملات المالية مع أي جهة أو مع شخص، يجب الانتباه من أي إجراءات أو خطوات مخالفة للقانون، قد تظن بأنك اتبعت القانون، ولكن تتفاجأ بمخالفته.
ودائمًا ننصح مراجعي مكتبنا، بالاطلاع على القوانين والأنظمة في دولة الإمارات، وكما أننا بخدمتكم دائمًا لتقديم الدعم القانوني الصحيح.
ونحرص دائمًا على تثقيفكم قانونيًا من خلال المقالات الأخرى التي ننشرها في موقعنا، إذ يمكنكم قراءة:
كامل تفاصيل إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في دولة الإمارات
ما هي اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي