قامت دولة الإمارات بالاهتمام الكبير بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من أجل القيام بحماية أمن وسلامة المجتمع، وفي بعض الحالات يمكن تشديد العقوبة أو تخفيفها، وسوف نتعرف في مقال اليوم على إمكانية تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات وفق قانون المخدرات الجديد 2024، تابع معنا سطور مقال اليوم لتعرف المزيد.
إذا أردت الحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي في دبي اضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة.
متى يتم تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات؟
أكدّ قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على إمكانية تخفيف عقوبة المخدرات في بعض الحالات نذكر لكم منها:
- قيام الجاني بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلم عن جريمة المخدرات سواء قبل ارتكاب الجريمة أي قبل أن تكون السلطات على علم بها أو بعد ذلك.
- في حال قام الجاني بتسهيل عمل السلطات المختصة خلال فترة التحقيق والمحاكمة وتمكينهم من القبض على من ارتكب هذا الجرم.
- لا يتم رفع دعوى جزائية على من يتعاطى المخدرات، في حال قام هو أو أي شخص من أقاربه حتى الدرجة الثانية بتقديمه إلى النيابة العامة أو الشرطة قبل أن يكون قد صدر أمر بالقبض عليه أو قبل أن يتم ضبطه بجرم التعاطي.
- في حال قام الشخص نفسه أو أحد أقاربه بتقديم طلب العلاج إلى وحدة معالجة الإدمان، حيث يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارًا بوضع الجاني في وحدات العلاج بدلًا من أن يتم سجنه وفرض عقوبات عليه.
- في حال كان المدعى عليه قد قام بالتعاطي لأول مرة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن مائة ألف درهم، حيث لا تعتبر في هذه الحالة من السوابق القضائية وبالتالي لا يتطلب رد الاعتبار إذا كان الجرم لأول مرة.
- تكون جريمة تعاطي المخدرات وفق ما أكد عليه القانون عقوبتها أخف من الشخص الذي يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة والترويج لها أو القيام بعمليات التهريب.
- في حال كان الجاني حدثًا عمره مابين الـ 12 و16 عام، في هذه الحالة لا يتم فرض عقوبات بحقه وإنما اتخاذ تدابير قضائية، حيث لا يجوز الحكم على الحدث بالإعدام أو السجن، وعقوبته لا يجوز أن تتجاوز عن نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية.
- في حال تمّ إثبات انتفاء القصد الجرمي للإتجار بمادة المخدرات.
- يمكن الإفراج عن المدعى عليه أو استبدال الحبس بالغرامة في الإمارات في حال أثبت حسن سلوكه وكان قد أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي الإجابة على استفساراتكم حول قانون مكافحة المخدرات الإماراتي:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن الحالات التي يتم بها تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات، والعقوبة المقررة في القانون لجرم التعاطي في أول مرة وفي حال تكرر هذا الجرم.
إن كنت ترغب في التواصل مع محام متخصص في قضايا المخدرات لمساعدتك على حل قضيتك يمكنك ذلك بسهولة من خلال معلومات الاتصال الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم تجارة المخدرات في الإمارات وعقوبتها، بالإضافة إلى عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين [دليل شامل]، وأيضًا عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات.
المصادر:
- قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 30 لعام 2021.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
