إن قضايا السب والقذف تعتبر من أخطر القضايا، لأنها تتطلب إثبات للجريمة، وإلا اعتبر المدعي متقدماً بدعوى كيدية أو افتراء ضد المدعى عليه، مما يؤدي إلى انقلاب الدعوى عليه ومعاقبته، وحينها يحق للمدعى عليه في حال ثبوت براءته أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة اتهامه بجريمة سب أو قذف، وقد يطال المدعي في دعوى السب والقذف العقوبات الجزائية المقررة بهذا الشأن.
يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب في أسفل الشاشة إذا احتجب للدعم القانوني في الإمارات
فهرس المقال
ما هي قضايا السب والقذف في الإمارات:
تعتبر جرائم السب والقذف في الإمارات من الجرائم الواقعة على الأشخاص لا على الأموال، وقد صنفها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بأنها جرائم واقعة على السمعة والشرف
وتتضمن جريمة السب والقذف في الإمارات قيام المتهم بإسناد واقعة إلى شخص آخر وفق إحدى الطرق العلنية، من شأنها أن تجعل ذلك الشخص محلاً للعقاب أو للازدراء وللاحتقار من الناس.
وتتنوع الوسائل العلنية التي يتم بها السب والقذف بحق المجني عليه، فقد تتم بالطرق التقليدية كالمواجهة المباشرة وجهاً لوجه، أو بالحديث عنه في الأماكن العامة، أو اتهامه اتهامات باطلة في الأوساط الاجتماعية والعائلية.
وأخيراً أصبح السب والقذف بالوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، بموجب أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ويشترط لتطبيق ذلك القانون أن ترتكب الجريمة بإحدى وسائل تقانة المعلومات وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة السب والقذف في الإمارات:
تختلف عقوبة السب والقذف في الإمارات تبعاً للوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة، فإذا ما تم ارتكاب تلك الجريمة بالوسائل العادية، فإن العقوبة ستكون وفقا لأحكام المادة 426 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 درهم.
مع تشديد تلك العقوبة إذا وقعت بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو كانت الجريمة ماسة بالعرض أو خادشة لسمعة العائلات، أو وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات.
كما يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة بما لا يزيد على 5000 درهم في حال وقوع السب أو القذف عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
أما إذا وقعت جريمة السب والقذف بالوسائل الإلكترونية، فإن العقوبة المقررة بشأن تلك الجريمة بحسب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، هي الحبس والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديدها في حال وقوعها بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.
متى يحكم بالبراءة في قضايا السب والقدح في الإمارات:
إذا ما تم اتهام شخص بجريمة سب وقذف، فإنه سيتم التحقيق معه من قبل رجال الضبط الجنائي المكلفين بذلك، سواء كانوا من الشرطة أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت إدانته بارتكاب تلك الجريمة، يتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة لينال العقوبة المقررة بذلك في التشريعات الجزائية.
إلا أن المحكمة الجزئية أثناء نظرها الدعوى، ووفق ما تقوم به من إجراءات تحقيق واستدلالات، وما يقدمه الخصوم من دفوع، مع إمكانية تقديم أدلة جديدة في الدعوى، قد تحكم ببراءة المتهم.
وتصدر المحكمة الجزائية حكمها ببراءة المتهم في قضايا السب والقذف، إذا ما انتفى أحد أركان الجريمة، أي الركن المادي أو الركن المعنوي.
كما يمكن للمتهم إثبات عدم وقوع تلك الجريمة بكافة وسائل الإثبات، وأنه لم يقم بسب أو قذف المدعي.
أو يتبين بأن الدليل الذي تقدم به المدعي في دعواه لا قيمة له وليس هناك ما يدعو لاتهام المدعى عليه بجريمة السب والقذف.
كأن يتقدم المدعي بدليله على شكل رسالة مكتوبة أو صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيظهر للمحكمة بأن تلك الرسالة لا تتضمن عبارات السب والقذف.
اقرأ أيضاً: آلية اثبات جريمة السب والقذف في دولة الإمارات
ما الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة في قضايا السب والقذف في الإمارات
نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حق المتهم في أن يطلب من المحكمة أن تحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة توجيه اتهام كيدي له من قبل المدعي في قضية سب وقذف.
وإن أهم الآثار القانونية المترتبة على حكم البراءة في قضايا السب والقذف، هي حق المتهم في المطالبة برفع دعوى تعويض البراءة من قضية السب والقذف فى الامارات وذلك عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة رفع دعوى السب والقذف ضده.
ولكن هل الحكم بالبراءة يوجب تعويض المتهم؟
هنا لا بد من العودة إلى أركان المسؤولية المدنية التقصيرية المتعلقة بوقوع الخطأ من جانب الفاعل، الذي ينتج عنه ضرر للمدعي، وأن تقوم الرابطة السببية بين الخطأ والضرر.
فإذا ما تم الحكم ببراءة المتهم براءة تامة، أي يتم فيها نفي الجريمة نفياً تاماً، فإن ذلك يمنح الحق للمتهم المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
وأما إذا تم الحكم على المتهم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، أو لوجود بطلان في الإجراءات، فإن ذلك لا يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض ما لم تثبت كيدية الدعوى.
وبالمقابل فإن أي دعوى يدعي بها المجني عليه بمواجهة المتهم في جرائم القذف والسب، لا تستدعي الحكم بالتعويض، إذا ما كان المدعي يعتقد بارتكاب جرائم السب والقذف بحقه، ولم يتمكن المتهم من إثبات كيدية الدعوى.
اقرأ أيضاً: ما هي شروط وإجراءات رفع دعوى سب وقذف في دولة الإمارات العربية
نصائح قانونية عند رفع دعوى تعويض البراءة من قضية السب والقذف فى الامارات
إن أي شخص يتم اتهامه بجريمة سب أو قذف في الإمارات يتوجب عليه القيام بالخطوات التالية:
- توكيل محامي جنائي مختص بتلك القضايا ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة، ويقدم له مختلف الاستشارات القانونية أثناء التحقيق والإحالة والمحاكمة.
- تقديم كل ما يلزم من أدلة تثبت براءته كشهادة الشهود أو الأدلة الكتابية أو الرقمية.
- مساعدة المحامي في نفي كافة أركان جريمة السب والقذف وإثبات كيدية الدعوى.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن تعويض البراءة من قضية السب والقذف فى الامارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية المطالبة بالتعويض، وما العقوبات المقررة بشأن السب والقذف.
مع نصيحتنا لكل من يتعرض للاتهام بجريمة السب والقذف براءته، ويرغب الحصول على التعويض المناسب، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتبنا وتوكيله برفع دعوى تعويض البراءة من قضية السب والقذف فى الامارات.
اقرأ أيضاً:
“أحدهم ضربني”.. كيف يعاقب القانون الإماراتي على “الضرب باليد”؟
كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة
ما هي مذكرة دفاع في السب والقذف وما عناصرها؟ | دولة الإمارات العربية المتحدة
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
