عند الحاجة إلى تمثيل قانوني فعّال داخل الدولة، يصبح توكيل محامي في الإمارات خيارًا ضرورياً لتفويض اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عنك عند غيابك أو انشغالك. سواء كنت تتعامل مع مكاتب محاماة في أبوظبي أو مكاتب محاماة في دبي أو تحتاج إلى خدمات محامي في عجمان أو محامي في دبي أو محامي في العين، فإن فهم عملية التوكيل هو أساس حماية حقوقك القانونية.
لاستشارة قانونية من محامي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
توكيل محامي في الإمارات
توكيل محامي بالإمارات هو عبارة عن وثيقة قانونية رسمية (POA) تُمنح لمحامٍ أو شخص ذي أهلية لنيابة الموكل أمام الجهات القضائية والإدارية، بعد أن يتم التصديق عليها لدى كاتب العدل أو عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
ومع تطور الخدمات، أصبح بالإمكان اعتماد التوكيل الإلكتروني عبر الهيئات المعنية في بعض الإمارات.
لماذا تحتاج إلى توكيل محامي بالإمارات؟
التوكيل يمنحك القدرة على تمثيل قانوني فعّال دون تواجدك الشخصي، وهو مفيد في حالات:
- الانشغال أو السفر، أو عدم القدرة على التواجد أمام الجهات القضائية
- التعامل مع معاملات قضائية أو إدارية في مكاتب محاماة في أبوظبي أو دبي أو غيرها
- ضمان سلوك قانوني احترافي من خلال محامي في دبي أو العين أو عجمان يتصرف نيابة عنك ضمن أطر قانونية واضحة
الأساس القانوني لتوكيل المحامي في الإمارات
أهم النصوص القانونية التي تنظّم التوكيل لمحامي:
- قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985: أوجد الإطار العام للوكالة، وركّز على عناصر صحة التوكيل كأهلية الطرفين وصياغة واضحة وصادقة.
- قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992: يُلزم تقديم سند التوكيل أمام المحكمة للمرة الأولى.
- المرسوم بقانون بتنظيم مهنة المحاماة (رقم 34 لسنة 2022): تُبيّن المواد مثل المادة (36) وجوب تقديم سند التوكيل في الجلسة الأولى وبيان تفاصيله، والمادة (27) باسمه الصريح، إضافة إلى ضوابط انتهاء التوكيل وغيرها.
- كذلك، المراسلات القضائية المحلية (مثل في أبوظبي) تشترط أن تكون وكالات التقاضي مصدّقة من كاتب عدل معتمد.
إجراءات توكيل محامي في الإمارات
قبل عرض الخطوات، إليك ما يجب معرفته:
- إعداد التوكيل بصيغة واضحة تحدد نطاق التوكيل (عام أم خاص) وصلاحياته
- التصديق والتوثيق لدى كاتب العدل أو عبر المنصات الإلكترونية مثل بوابات دبي أو وزارة العدل في حال التوكيل الإلكتروني
- تقديمه أمام المحكمة عند أول جلسة حسب القانون.
ما هي صلاحيات التوكيل للمحامي في الإمارات؟
عند منح التوكيل لمحامي، تتفاوت الصلاحيات حسب النوع:
- التوكيل العام: يشمل الصلاحيات الواسعة مثل التوقيع على مستندات، الترافع، التمثيل أمام النيابة والمحاكم، سواء مدنية أو جنائية.
- التوكيل الخاص: محدّد لغرضٍ معين مثل قضية معينة أو إثبات أمام جهة معينة.
- وفق المرسوم بالقانون ينصّ على أن التوكيل قد يشمل الترويج في المرافعة، التواصل مع الجهات، حضور جلسات التحقيق، زيارة السجون، إلخ.
صيغة توكيل خاص للمحامي
أدناه مثال مبسط لصيغة توكيل خاص موجه لمحامٍ داخل الإمارات:
«أنا الموقع أدناه … (الاسم)، الجنسية …، الرقم الوطني/الإقامة …أوكّل بموجب هذا المحامي … (الاسم) – رقم الهوية … – ليمثلني أمام كافة المحاكم والجهات القضائية والإدارية في الدولة، ويلتزم بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية (أذكر تفاصيلها)… ويحق له الترافع، تقديم المستندات، التنازل، قبول التسويات، وكل ما يلزم لإنهاء الأمر. ويُعتبر هذا التوكيل ساري المفعول من تاريخ التوقيع وحتى انتهاء الإجراءات أو إلغائه. والله على ما نقول شهيد.»
تُستكمل بالصيغة الرسمية وتُوثّق حسب المتبع قانونياً.
نقاط حاسمة يجب الانتباه إليها عند توكيل محامي في الإمارات
قبل إتمام التوكيل، تجنب الأخطاء التالية:
- عدم تحديد الصلاحيات بدقة مما قد يؤدي إلى تجاوز أو ضياع الحقوق.
- التوكيل غير الموثق أو غير المقنّن قد يؤدي لرفضه قضائياً.
- غياب شرط حضور المحامي شخصياً حين يشترطه الموكل أو المحكمة وفق المادة (27) من قانون المحاماة.
- إغفال شروط التنحّي أو إعادة التوكيل وما يترتب عليه من التزامات.
الأسئلة الشائعة
إن توكيل محامي في الإمارات خطوة حاسمة لضمان تمثيل قانوني فعّال ومُحكم، خاصة إذا كنت تتعاون مع مكاتب محاماة في أبوظبي أو دبي أو تبحث عن محامي في عجمان أو العين. الالتزام بالإجراءات القانونية والصياغة الواضحة، وتوثيق التوكيل بشكل سليم، يضمن لك حماية حقوقك القانونية. نصيحتنا: كن دقيقًا في اختيار التوكيل ومضمونه، واستشر دائمًا محاميًا مرخصًا.
تنويه قانوني: هذه المقالة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل استشارة قانونية. يُرجى التواصّل مع محامٍ مرخّص داخل دولة الإمارات للحصول على استشارة دقيقة ومخصصة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على متى تحتاج كاتب عدل دبي؟، بالإضافة إلى كاتب عدل في الإمارات، وأيضًا محامي قضايا مرورية في دبي.
المصادر:
- المرسوم بقانون (34) لسنة 2022 بتنظيم مهنة المحاماة (المواد 27، 36…).
