توزيع الميراث في الإمارات يخضع لقواعد شرعية محددة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لضمان العدالة في تقسيم التركة بين الورثة. ومن أكثر الأسئلة شيوعًا بين العملاء: ما حصة الأم من الميراث في الإمارات؟، وكيف يتم حساب نصيبها في حال وفاة الزوج أو الابن أو الابنة؟
من خلال خبرتنا كمكتب يضم نخبة من أفضل محامي قضايا ميراث في الإمارات، سنشرح في هذا المقال تفاصيل حصة الأم، ونوضح كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات، مع تسليط الضوء على الحالات التي قد تُحجب فيها الأم من الإرث كليًا أو جزئيًا.
لاستشارة قانونية من أفضل محامي في الإمارات اضغط على زر الواتساب بالأسفل.
فهرس المقال
ما حصة الأم من الميراث في الإمارات
يقصد بحصة الأم من الميراث النصيب الشرعي الذي تستحقه الأم من تركة المتوفى سواء كان زوجها، ابنها، أو ابنتها. ويخضع تحديد هذه الحصة لأحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في الدولة، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الأم ترث السدس إذا كان للمتوفى أولاد، أما إذا لم يكن له أولاد أو أخوين فأكثر فإنها ترث ثلث التركة.
نصيب الأم من ميراث زوجها
عند وفاة الزوج، تأخذ الزوجة نصيبها من الميراث بوصفها أحد أصحاب الفروض، حيث ترث مقدارا محددا يتمثل في ربع الميراث عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، والثمن عند وجوده، أما في حال تعدد الزوجات فإنهن تشتركن في فرض الزوجة الواحدة.
نصيب الأم من ميراث ابنتها
إذا توفيت الابنة وكان لها أولاد، فإن الأم ترث السدس، وكذلك الأمر إذا كان للابن أخوان فأكثر ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، فإن لم تتحقق إحدى الحالتين، ورثت الأم ثلث التركة.
نصيب الأم من ميراث الابن
في حالة وفاة الابن، يكون نصيب الأم السدس إذا كان للمتوفى ذرية، أو كان للميت أخوان فأكثر ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين، وإذا لم يتحقق ذلك، ترث الأم الثلث، بينما ترث ثلث باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصـر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
حالات حجب الميراث عن الأم
رغم أن الأم من أصحاب الفروض، إلا أن هناك حالات قد يقلّ نصيبها أو تُحجب كليًا عن بعض التركة.
تشمل حالات الحجب:
- وجود فرع وارث: إذا كان للمتوفى أولاد أو أحفاد، ينخفض نصيب الأم إلى السدس.
- وجود جمع من الإخوة: إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة، فإن نصيب الأم ينخفض من الثلث إلى السدس.
- المنع بسبب القتل: فلا يرث القاتل من المقتول، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، ولا يستثنى من ذلك الأم إذا كانت هي القاتلة.
- عند اختلاف الدين لا يمكن التوارث، فلا يرث المسلم إلا مسلم.
- لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، ولم يُعلم المتقدم وفاةً منهم.
هذه التفاصيل الدقيقة تستلزم وجود محامي تركات في الإمارات يساعد في توضيح كيفية حساب الحصص بدقة وتقديمها للمحكمة ضمن كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات بشكل قانوني صحيح.
دور مكتبنا في قضايا الميراث في الإمارات
مكتبنا يضم فريقاً متخصصاً من محامي التركات يقدم خدمات شاملة في:
- إعداد ومتابعة إجراءات حصر الورثة أمام المحكمة الشرعية في الإمارات.
- تقديم استشارات قانونية دقيقة حول نصيب كل وارث، بما في ذلك حصة الأم، وتوثيق ذلك رسمياً.
- صياغة اتفاقيات تقسيم التركة بالتراضي وتسجيلها لدى الجهات الرسمية لتجنب النزاعات القضائية.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة في حالة نشوء خلافات على الإرث أو رغبة أحد الأطراف في الاعتراض على توزيع التركة.
هدفنا هو ضمان توزيع الميراث بعدل وسرعة، مع مراعاة مصلحة الأسرة والحفاظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان.
الأسئلة الشائعة
معرفة حصة الأم من الميراث في الإمارات أمر أساسي لضمان عدالة توزيع التركة. الاستعانة بمحامي متخصص تضمن لك تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وتفادي أي نزاع أسري قد يطيل أمد القضية. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مع أحد أفضل محامي قضايا ميراث في الإمارات وابدأ أول خطوة نحو توزيع عادل وموثوق للتركة.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا يُعتبر استشارة قانونية رسمية. يجب التواصل مع محامي مختص لدراسة تفاصيل قضيتك وتقديم الحل المناسب.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات، بالإضافة إلى تفاصيل أحكام الوصية الواجبة في الإمارات، وأيضًا استشارات قانونية اسرية في دبي.
المصادر:
