مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات

مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات: حقوقك وفق قانون 2024

عندما يتعلق الأمر بـ مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات، فإن فهم الحقوق القانونية أمر بالغ الأهمية، وفي حالات الطلاق للضرر، يحق للزوجة الحصول على مجموعة من المستحقات المالية والمعنوية التي تكفل لها حياة مستقلة وآمنة.

سنتناول في هذا المقال حقوق الزوجة، بما في ذلك النفقة، المتعة، المهر المؤجل، وغيرها من الحقوق التي يحميها القانون الإماراتي.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.

ما هي مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات؟

يضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024 (مرسوم‑قانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024) للزوجة التي رفعت دعوى الطلاق للضرر الحق في ما يلي:

  • النفقة خلال فترة العدة بما يشمل الطعام والسكن والعلاج والتعليم حسب الظروف.
  • المؤجل من المهر أو المعجل كاملاً حسب ما ورد بالعقد.
  • التعويض المالي (المتعة)، ويمثل مبلغًا لا يتجاوز مهرها الأصلي وتُحدد قيمته بناءً على مقتضيات الضرر وقدرة الزوج.
  • الإقامة في البيت الزوجي أو الأمومية خلال فترة العدة، أو في مسكن مناسب إن لم يكن مسكن الزوجية مناسبًا.
  • النفقة المؤقتة إذا طلبتها من المحكمة أثناء الدعوى قبل صدورها.

الحالات التي يمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر

هل تساءلتِ في أي الحالات يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر؟ في القانون الإماراتي، يمكن طلاق الضرر للزوجة في الإمارات في الحالات التالية:

  • الضرر الجسدي: إذا تعرضت الزوجة للضرب أو العنف الجسدي المستمر من الزوج.
  • الضرر النفسي: عندما يتعرض الزوجة للإهانة أو التهديد أو المعاملة القاسية التي تؤدي إلى تدهور حالتها النفسية.
  • الإهمال: في حالة إهمال الزوج لحقوق الزوجة، سواء كانت حقوقه المالية أو المعنوية أو حتى في حال غيابه المستمر دون مبرر.
  • التعنيف اللفظي أو العاطفي: عندما يكون الزوج دائم الإساءة اللفظية أو يعامل زوجته بطريقة تضر بشخصيتها وكرامتها.
  • الإدمان: في حال كان الزوج مدمنًا على المخدرات أو الكحول، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلاً.

التحديات القانونية في قضايا الطلاق للضرر في الإمارات

ما هي التحديات القانونية التي تواجه الزوجة عند رفع دعوى الطلاق للضرر في الإمارات؟ يواجه العديد من الزوجات تحديات قانونية في هذه القضايا، مثل:

  • إثبات الضرر: من أصعب الأمور التي قد تواجه الزوجة هو إثبات الضرر، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، لأن القانون يتطلب أدلة قوية مثل الشهادات الطبية أو شهادات شهود العيان.
  • الاستجابة السريعة من المحكمة: قد تستغرق القضايا وقتًا طويلاً قبل البت فيها، مما يزيد من تعقيد العملية بالنسبة للزوجة.
  • النفقة والمستحقات: من الممكن أن يواجه القاضي صعوبة في تحديد المبلغ المناسب للنفقة والتعويض المالي (المتعة) إذا لم تكن الظروف المالية واضحة.
  • الضغط الاجتماعي: قد تواجه الزوجة بعض التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تجعلها تشعر بعدم الراحة في متابعة القضية، خصوصًا في المجتمعات المحافظة.

دور المحامي في تحصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر بالإمارات

هنا نستعرض بإيجاز دور محامينا في حماية حقوقك من مكتب علي عبيد الشامسي للمحاماة والإستشارات القانونية:

  • تقييم الضرر المادي أو المعنوي وتحديد الأساس القانوني للدعوى وفق قانون 2024.
  • إعداد ورفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، وجمع الأدلة والشهود اللازمين.
  • طلب النفقة، المتعة، والمهر المؤجل، والمتابعة القضائية حتى صدور الحكم.
  • تقديم طلب النفقة المؤقتة أثناء سير الدعوى لحماية الزوجة اقتصاديًا.
  • متابعة تنفيذ الحكم قضائيًا والتأكد من التزام الزوج بتنفيذ التعويضات والالتزامات.
  • تقديم استشارات قانونية مستمرة لضمان عدم المساس بحقوق الزوجة بعد نهاية القضية.

الأسئلة الشائعة

حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر تشمل النفقة خلال العدة، تسليم المهر كاملًا، تعويض المتعة، وسكن مناسب مؤقتًا.
إذا رفعت زوجتك قضية طلاق للضرر في الإمارات فمن الأفضل اللجوء فورًا إلى استشارة قانونية، والدفاع مبكرًا عن موقفك، وكذلك ترتيب مستنداتك وشهودك، فقد يُطلب منك تسوية النفقة أو المتعة في المحكمة.
نعم، إذا ثبت أن الضرر النفسي شديد ويحول دون استمرار الحياة الزوجية يجوز للمحكمة التقدير واستحقاق التعويض.
المتع المدفوعة كتعويض أو مهر تُصرف مباشرة للزوجة ولا تُعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة الشخصية.
نعم، يحق للزوجة الحصول على سكن منفصل إذا كانت ظروفها المالية والاجتماعية تتطلب ذلك بعد الطلاق للضرر، ويجب أن يضمن لها القانون مسكنًا مناسبًا.

وفي ختام مقالنا مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات، نكون تحدثنا عن المستحقات والحالات التي يمكن للزوجة الطلاق للضرر ومعلومات أخرى

للاستشارة أو متابعة قضيتك، تواصلي مع محامي طلاق في الإمارات من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات، بالإضافة إلى معلومات حول طلاق الضرر للزوج في الإمارات، وأيضًا أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة.

التنويه القانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للاستشارة المخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.


المصادر:

  • مرسوم‑قانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة