على الرغم من أن الطلاق هو أبغض الحلال، ولكن إن لم يكن وفاق ففراق، فحين يقع على الزوجة ضرراً يجعل دوام العشرة الزوجية أمراً مستحيلاً، يمكن أن يكون رفع دعوى طلاق للضررخياراً مناسباً. ولكن ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر؟، وهل تختلف عن حقوقها فيما لو وقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج. هذا ما سنجيبك عليه في هذه المقالة.
فهرس المقال
حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الحق للزوجة في طلب الطلاق للضرر والشقاق بدعوى قضائية ترفعها أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
ولكن لتقبل المحكنة هذه الدعوى يجب أن يتم إثبات وقوع الضرر. وبناء على الحكم الصادر في الدعوى، تترتب حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر، حيث يمكن أن نميز بين شكلين من تلك الحقوق، هما حقوق الزوجة نتيجة إثبات الضرر، وحقوق الزوجة نتيجة عدم إمكانية إثبات الضرر.
أولاً- حقوق الزوجة في حالة إثبات الضرر
إذا ادعت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها أمام المحكمة، وطلبت الطلاق نتيجة ذلك، وأثبتت الضرر، واقتنعت المحكمة بذلك الإثبات، فإن المحكمة ستصدر حكمها بالتفريق بين الزوجين، وستحصل الزوجة على حقوقها كاملة الناتجة عن الزواج والطلاق، وتشمل:
- المتبقي من مهرها سواء غير المقبوض من المعجل، والمؤجل بكامله.
- النفقة الزوجية عن الفترة السابقة للحكم بالطلاق، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.
- نفقة العدة في الطلاق الرجعي، ونفقة الحمل في الطلاق البائن.
- المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وأثاث بيت الزوجية، بشرط إثبات ملكيتها في ذلك، من خلال قائمة بالمنقولات تتقدم بها للمحكمة.
- الحق في كافة الهدايا والهبات التي يمنحها الزوج لها أثناء الحياة الزوجية.
- التعويض عما لحقها من ضرر نتيجة إيذاء الزوج لها، ويرجع تقدير ذلك التعويض للمحكمة.
- الحق في حضانة الأطفال، طالما أن شروط الحصانة قائمة فيها، ولم تسقط لأي سبب من أسباب السقوط الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
ثانياً- حقوق الزوجة في حالة عدم إثبات الضرر
إذا لم تتمكن الزوجة طالبة الطلاق للضرر والشقاق من إثبات وقوع ذلك الضرر بحقها من قبل الزوج، واستمر الشقاق بين الزوجين، فعندها يحق للزوجة أن ترفع دعوى جديدة بعد عرض الأمر على لجنة التوجيه الأسري.
فإذا لم يتمكن القاضي أو لجنة التوجيه الأسري من الإصلاح بينهما، عينت المحكمة حكمين من أهليهما، وإن لم يمكن ذلك، عينت المحكمة حكمين آخرين.
يتوجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق بين الزوجين، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، فإن فشلا في ذلك، يتوجب عليهما رفع توصية للمحكمة على النحو التالي:
- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق للضرر، فإن الحكمين يوصيان بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، مع بدل مادي مناسب يدفعه الزوج للزوجة كتعويض، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الناتجة عن الزواج والطلاق.
- إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة، وكان كل من الزوجين قد طلب التفريق، فإن الحكمين يوصيان بالتفريق لقاء بدل مناسب تدفعه الزوجة للزوج، ما لم يتمسك الزوج فيها، فإذا تمسك الزوج فيها، لا يقع الطلاق.
- إذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، فين الحكمين يوصيان بالتفريق دون بدل، أو لقاء بدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
- في حال عدم معرفة من المسيء بين الزوجين، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق، فإن الحكمين لهما الخيار في التفريق بينهما، تبعًا لمصلحة الأسرة والأولاد، سواء ببدل أو بدون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
وبالتالي فإن الزوجة عند طلبها الطلاق للضرر، وعدم إثباتها وقوع ذلك الضرر، فإنها ستتحمل كافة النتائج المترتبة على وقوع الطلاق، والتي قد تؤدي لعدم الحصول على بعض حقوقها.
ولو أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي منحها حقوقها كاملة، إذا ما حكم بالطلاق حتى ولو تبين بأن الإساءة من جانبها، ولكن مقابل بدل مناسب تدفعه للزوج، يتم تحديده من قبل الحكمين بتوصية ترفع إلى المحكمة.
تصفح أيضاً: أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
الفرق في حقوق الزوجة بين الخلع والطلاق بالضرر
نلاحظ بأن هناك فرق في الحقوق التي تحصل عليها الزوجة نتيجة الخلع أو الطلاق الضرر:
ففي الخلع، تحكم اتفاقية الخلع بين الزوجين الحقوق اللازمة للزوجة، عدا الحقوق الثابتة لها بموجب القانون، مثل حق حضانة أولادها والنفقة عليهم.
أما في الطلاق للضرر، فمن الممكن للزوجة أن تحصل على حقوقها كاملة، إذا ثبت وقوع الضرر، أو تبين للحكمين بأن الإساءة كلها من جانب الزوج.
وبأسوأ الأحوال إذا ثبت بأن الإساءة كانت من جانب الزوجة، فإن الحكمين يوصيان بدفع بدل مناسب من الزوجة للزوج، مع إمكانية حصولها على حقوقها كاملة.
علاوة على ذلك، يمكن قراءة تفاصيل حالة قانونية حصلت فعلاً عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، ولمعرفة آلية رفع دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة في الإمارات يمكنك استشارة محامي عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
إقرأ أيضاً: كيفية ضمان الحقوق كاملة في دعوى الطلاق للضرر؟
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للزوجة الحصول على تعويض نتيجة الطلاق للضرر؟
نعم، يمكن للزوجة أن تطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا، نتيجة إساءة الزوج لها وإيذائه المتعمد، بشرط أن تثبت وقوع تلك الإساءة والأذى بكافة وسائل الإثبات المتاحة أمام القضاء الإماراتي.
هل يمكن للزوجة الحصول على أثاث الزوجية بعد الطلاق للضرر؟
نعم، يمكن للزوجة أن تحصل على أثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيتها لذلك الأثاث، من خلال قائمة المنقولات، التي تتقدم بها إلى المحكمة، والمرفق بها كافة الوثائق والثبوتيات في ملكيتها لتلك المنقولات، من خلال فواتير الشراء، أو إقرار الزوج بذلك.
ما مصير مقدم الصداق في حالة الضرر طلاق الضرر؟
إذا تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الذي طلبت بموجبه الطلاق، فإن لها الحق في مقدم الصداق، إذا لم تكن إذا لم يكن الزوج قد دفعه لها، فالمهر يعتبر من الديون الممتازة في ذمة الزوج نحو زوجته، وهي تتقدم على سائر الديون، ولها صفة النفاذ المعجل.
وفي ختام مقالتنا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الزوجة، فيما إذا إذا أثبتت وقوع الضرر، أو لم تتمكن من إثباته، والتوصية التي يوصي بها الحكمان عند ورود القضية إليهما. وبعيد عن الطلاق للضرر يمكنكم التعرف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات في حال كان الطلاق من طرف الزوج وبإرادته المنفردة.
يرجى العلم بأن كل ما ذكر أعلاه هو حالات عامة, وقد لا تناسب قضيتك, لذلك فإننا ننصح ونوصي بالاستعانة بمحامي أو مستشار متخصص بمسائل الطلاق, يسعدنا الإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم.
كما أنه يمكن قراءة مقال رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الانفاق أو طلب الطلاق بسبب الضعف الجنسي لمعرفة باقي التفاصيل عن هذه الحالات من الطلاق.
اقرأ أيضاً:
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات: بحث قانوني شامل
مصادر المقال
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
