عند اللجوء إلى الخلع للحصول على الطلاق بين الزوجين كثير ما يتم السؤال عما هي حقوق الزوج في حال تم الخلع؟ وهل يوجد حقوق للزوجة؟ وما هي شروط استحقاق الخلع؟
لكي تحصل على الجواب المناسب تابع قراءة هذا المقال أو يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب
فهرس المقال
شروط استحقاق الخلع وفقاً للقانون الإماراتي
يعتبر الخلع هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج مقابل عوض مادي تقدمه الزوجة أو غيرها للزوج، ويسمى بدل الخلع أي المهر، وذلك وفقاً للمادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وقد حدد القانون عدة شروط لاستحقاق الخلع وهي:
- وجود عقد زواج صحيح موثق أصولاً، أما في حال عدم عقد الزواج يعد ذلك خلعاً غير صحيح.
- أهلية بادل العوض أي أن تكون الزوجة عاقلة وتمتلك الأهلية القانونية ليتم الخلع وذلك وفقاً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- أهلية الزوج لإتمام الطلاق، حيث لا يصح الطلاق من زوج صغير في السن أو لديه مرض عقلي ” مجنون” وغيرها من الصفات التي تفقد الأهلية القانونية وذلك تبعاً للمادة 111 من هذا القانون.
- تقديم الزوجة للزوج بدل الخلع أي ما يسمى بالمهر وذلك بهدف إتمام الطلاق والخلاص من عقد الزواج.
- أن تقوم الزوجة بالتنازل عن حقوقها والتي تتضمن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداقة، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة وحضانة الأطفال وإنما يتم التنازل فقط عن حقوق الزوجة دون الاقتراب على حقوق الأطفال.
اقرأ أيضاً: الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في دولة الإمارات العربية المتحدة
حقوق الزوج عند حصول الخلع
تتمثل حقوق الزوج عند طلب الزوجة الخلع منه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، من خلال تنازل الزوجة عن بعض من حقوقها المادية والمعنوية مقابل حصولها على الخلع بالإضافة إلى بدل مادي “بدل المخالعة” تقدمه الزوجة أو أحد من ذويها للزوج وعادةً ما يكون المهر.
آثار الخلع على حقوق الزوجة في الإمارات
أهم النقاط التي عادةً يتم التركيز عليها عند الحديث عن حقوق الزوجة عند الطلاق هي ” المهر، النفقة، السكن، الحضانة”.
أولاً: المهر، يتم الاتفاق بين الزوجين عند طلب الخلع على أن يكون بدل الخلع هو المهر كاملاً أو جزءاً منه أو إعفاء الزوج من المؤخر، وعلى موجب هذا الاتفاق تقوم الزوجة إما برد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه أو تعفي زوجها من المؤخر. أما في حالة الخلع القضائي وثبت للقاضي أن رفض الزوج هو رفضاً تعنتاً يحكم القاضي بالخلع القضائي مقابل بدل مادي يراه مناسباً وبمجرد قيام الزوجة بدفع البدل المادي تستحق المهر بالكامل.
ثانياً: النفقة، قد قسم قانون الأحوال الشخصية النفقة إلى نفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة، يمكن للزوج الاتفاق مع زوجته عند طلب الخلع أن يكون بدل الخلع هو تنازل الزوجة عن النفقة الزوجية ونفقة العدة والمتعة، أما إذا دفعت الزوجة بدلاً مادياً للخلع فهي بذلك تستحق النفقة، وتستحق أيضاً النفقة الزوجية في حال لم يكن الزوج قد دفعها مسبقاً لزوجته.
كما وجب التنويه أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا في حالتين إما الأداء أم الإبراء كما لا يمكن طلب النفقة إلا بمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى هذا في حال لم تكن مفروضة بالتراضي بين الزوجين وذلك وفقاً لما ورد في المادة 67.
ثالثاً: السكن، تستحق الزوجة المعتدة من طلاق رجعي سواء كانت حامل أو لا أو من طلاق بائن ومن طلاق الخلع الحصول على سكن أثناء فترة العدة وذلك وفقاً لما ورد في المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويتم التنازل من قبل الزوجة عن هذا الحق في حال تم الاتفاق بينها وبين زوجها على إجراء الخلع بينهما مقابل تنازلها عن هذا الحق كبدل مادي في عقد الخلع.
رابعاً: الحضانة، عند حصول الطلاق بين الزوجين تعتبر الحضانة حقاً ثابتاً للزوجة، حيث لا يمكن الاتفاق بينهما على إسقاط الحضانة أو اسقاط نفقة الأولاد كبدل في الخلع وهذا ما ورد في البند الثاني من المادة 110 من القانون.
اقرأ أيضاً: شروط إجراءات الخلع في الإمارات العربية المتحدة للوافدين وما هي الخطوات الصحيحة
أنواع الخلع وأسباب اللجوء إلى الخلع القضائي
يتم التمييز بين نوعين من الخلع وهما:
- الخلع الاتفاقي: يتم الاتفاق بين الطرفين (الزوج والزوجة) على إبرام عقد رضا بينهما يتفقان فيه على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل بدل مادي تدفعه الزوجة لزوجها لقاء حصولها على الطلاق والفرقة بينهما.
- الخلع القضائي: يتم عن طريق اللجوء إلى المحكمة ويحكم القضائي بالخلع القضائي مقابل بدل مادي يراه مناسباً، يتم اللجوء إلى هذا النوع عندما يصر الزوج على رفض الخلع، وخشية المرأة أن لا تقييم حدود الله فتلجأ للمحكمة لكي تفتدي نفسها بالمال وتتنازل عن كامل حقوقها مقابل حصولها على الخلع.
اقرأ أيضاً: الطلاق بالتراضي أم الخلع: أيهما أفضل لك؟
الأسئلة الشائعة:
هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد مخالعتها إلا بموجب عقد جديد ومهر جديد.
ما هي مدة العدة بعد الخلع؟
تختلف مدة العدة في الخلع في حال كانت الزوجة حامل أم لا أو في حال لم تتم خلوة صحيحة، وتبعاً لما ورد في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فالمرأة الحامل تكون عدتها هي أشهر حملها، والمدة للغير حامل هي ثلاثة أشهر إلا في حال الحيض أو تجاوزت سن اليأس، وفي حال عدم وجود خلوة صحيحة فهنا لا يوجد عدة.
أهمية استشارة قانونية من محامي متخصص بالخلع:
تكمن أهمية الاستشارة قانونية فيما يقدمه لك المحامي المختص من نصائح قانونية مناسبة عند إبرام اتفاقية الخلع بينك وبين زوجتك، أو القيام بالتفاوض عنك على البدل المادي المتوجب على الزوجة إما بالتنازل عن مهرها أو النفقة أو المؤخر أو غيرها كبدل مادي للخلع، وذلك لكي تحصل على أفضل الحقوق الممكنة.
وعند نهاية مقالنا ننوه، في حال كنت تريد طلب أي استشارة قانونية فيما يخص قضية الخلع يمكنكم التواصل مع مكتبنا لتقديم المعلومات والخدمات القانونية المناسبة من محامين متخصصين بقضايا الخلع وذلك عن طريق زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
اقرأ أيضاً:
تكاليف قضية الخلع في الامارات العربية المتحدة
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي