تعتبر المخدرات من أشد الآفات فتكاً بالأفراد والمجتمع، ولذلك أصدرت الإمارات العربية المتحدة نصوصاً قانونية صارمة بشأن مكافحة تلك الآفة، وبالأخص الإتجار بها أو الترويج لها، وسنسلط الضوء في مقالتنا على حكم الاتجار بالمخدرات الامارات وفق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي والعقوبات الصادرة بشأن الجرائم المذكورة فيه، والإعفاءات الممنوحة.
أنواع المخدرات التي يُحظر الاتجار بها
أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقد حدد القانون بالمادة الأولى تعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بأنها كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون،
وقد نصت المادة العاشرة من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على حكم الاتجار بالمخدرات الامارات، بأنه يحظر استيراد أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1 – 2 – 4 – القسم الأول من الجدول 5)، وكذلك المواد المبينة في الجداول أرقام (3 – 6 – 7 – 8- 9) إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط الواردة في هذا المرسوم بقانون.
وإن أهم أنواع المخدرات الممنوعة في الإمارات هي: الحشيش والكوكايين والهيروين وبذور الخشخاش وأقراص الهلوسة.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الإمارات
نصت المادة 56 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على حكم الاتجار بالمخدرات الامارات، وذلك بفرض عقوبة السجن بحق كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أية مادة من المواد المخدرة.
وبالتالي فإن العقوبة ستكون متراوحة من السجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات حتى تصل إلى السجن المؤقت مروراً بعقوبة السجن المؤقت خمس سنوات أو سبع سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة.
بينما شددت المادة 57 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج، وكان الجاني منتمياً لجماعة المعادية أو عصابة منظمة.
بينما نصت المادة 59 على عقوبة كل من رخص له في حيازة المواد المخدرة لاستعمالها في الأغراض مخصصة، إذا ما خالف ذلك الغرض واستعمل المادة بقصد الاتجار بها، لتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، وفي حال تكرار الجريمة تكون العقوبة الإعدام.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة حيازة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟
الاستثناءات من عقوبة الاتجار بالمخدرات
هناك استثناءات من حكم الاتجار بالمخدرات الامارات نص عليها قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وتتمثل تلك الاستثناءات بإعفاء الجاني من العقوبات المقررة إذا ما بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن تلك الجريمة قبل ارتكابها.
وأما إذا تم الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة، فلا يتم الإعفاء من العقوبة، إلا إذا حصل الإبلاغ قبل البدء في التحقيق.
وأما إذا تم الإبلاغ من قبل الجاني بعد ارتكاب الجريمة والشروع في التحقيق معه، فإن عقوبته سيتم تخفيفها، إذا سهل للسلطات المختصة أثناء التحقيق والمحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.
اقرأ أيضاً: أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية!
الإجراءات القانونية المتبعة عند ضبط مُتاجر بالمخدرات
هناك إجراءات قانونية نص عليها قانون مكافحة المخدرات الإماراتي يتوجب اتخاذها عند ضبط شخص يتاجر بالمخدرات تتمثل بما يلي:
- يحق للنائب العام أو لمن يفوضه إذا ظهرت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من السفر.
- كما يحق له أيضاً تجميد أموال المتهم أو أموال زوجه أو أولاده القصر المتحصلة من الجريمة، ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها حتى الانتهاء من التحقيق.
- يحق للمحكمة بعد إحالة القضية إليها أن تأمر بتجميد الأموال، أو بالمنع من التصرف أو الإدارة، أو المنع من السفر حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.
- يحق لمن له صفة الضابطة العدلية من رجال الشرطة وغيرهم الحق في استعمال القوة والسلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون المتعلق بمكافحة المخدرات.
- يتم مصادرة المواد المخدرة التي يتم ضبطها أثناء جريمة الاتجار المخدرات، وتعدم تلك المواد من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة.
- يجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية.
- الإذن القضائي الذي تصدره النيابة العامة يكون نافذاً في جميع إمارات الدولة إذا كان متعلقاً بجريمة الاتجار أو الترويج بالمخدرات، وكان الجاني منتميا لجماعة معادية أو عصابة منظمة، أو تم ارتكاب الجريمة في أكثر من إمارة من إمارات الدولة.
دور الجهات المختصة في مكافحة المخدرات
تتضافر جهود الجهات المختصة الحكومية في الإمارات في مكافحة المخدرات، ومن ذلك كافة العناصر المخولين بصفة الضابط العدلية كالشرطة والجمارك وحرس الحدود، يضاف إلى ذلك النيابة العامة والمفوضين من قبلها.
وتلعب تلك الجهات دوراً هاماً في مكافحة آفة المخدرات وضبط المتاجرين بالمخدرات أو المروجين لها، بالإضافة لضبط المتعاطين لتلك المواد.
وقد شكل قانون مكافحة المخدرات الإماراتي وحدة متخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المخدرات، وبذات الوقت شكل لجنة مشرفة على عمل تلك الوحدة.
كما نصت المادة الثالثة على إنشاء مجلس مكافحة المخدرات، يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
كما تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وزارة الداخلية من خلال نظام إلكتروني رصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع وإتجار المواد المخدرة.
الأسئلة الشائعة
متى تختص المحاكم الاتحادية بالنظر في جرائم الاتجار بالمخدرات؟
تختص المحاكم الاتحادية التي تقع في العاصمة أبو ظبي بالفصل في الجرائم المتعلقة بمكافحة الاتجار بالمخدرات في حالتين:
- إذا كان الجاني ينتمي لجماعة معادية أو عصابة منظمة.
- إذا ارتكب الجاني جريمته في أكثر من إمارة من إمارات الدولة.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن مذكرة دفاع حيازة مخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفي نهاية مقالتنا عن حكم الاتجار بالمخدرات الامارات، والتي وضحنا من خلالها ما هي تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها والإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، فإننا نؤكد على كل من لديه قضية مخدرات أن يستعين بأفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتبنا، ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
المصادر:
Was this helpful?
ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.