خصص المشرع الإماراتي قانونًا خاصًا لجرائم المخدرات، وذلك لخطورتها وآثارها المدمرة، فما هو حكم تجارة المخدرات في الإمارات؟ وما الحالات المرخص فيها بهذه التجارة؟ هذا ما نطلعكم عليه في هذا المقال، ولدينا المزيد.
للتواصل مع أفضل محامي في دبي اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
حكم تجارة المخدرات في الإمارات
اتجار المخدرات هو جريمة خطيرة يعاقب عليها قانون مكافحة المخدرات الإماراتي بعقوبات صارمة، تصل إلى السجن لفترات طويلة مع الغرامات المالية الباهظة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
هذا ويحظر المتاجرة بأي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة بهذا القانون، وسائر النشاطات والتصرفات الأخرى المتعلقة بها، لكن يُستثنى مما سبق:
- الأحوال المرخص بها بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة، وبالشروط المنصوص عليها في قانون المخدرات الجديد في الإمارات.
- إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة والأبحاث العلمية، بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي تحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
أما في غير الأحوال المرخص بها وفقًا للقانون، يحظر زراعة وتجارة أي نباتات ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، وسائر النشاطات والتصرفات المتعلقة بها.
كما يمنع الاتجار بالمخدرات داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها اسم المرسل إليه وعنوانه، اسم المادة وكميتها، واسم المرسل وعنوانه كاملًا.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الإمارات
نصت المادة 56 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي على حكم الاتجار بالمخدرات الامارات، وذلك بفرض عقوبة السجن بحق كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أية مادة من المواد المخدرة.
بينما شددت المادة 57 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي العقوبة لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد الإتجار أو الترويج، وكان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة.
كما نصت المادة 59 على عقوبة كل من رخص له في حيازة المواد المخدرة لاستعمالها في لأغراض مخصصة وخالف تلك الأغراض واستعمل المادة بقصد الإتجار بها، لتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، وفي حال تكرار الجريمة تكون العقوبة الإعدام.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حكم تجارة المخدرات في دولة الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا دراسة قانونية تحليلية حول حكم تجارة المخدرات في الإمارات، والحالات الخاصة المرخص بها التجارة، وعقوبة مخالفة هذه الأحكام.
قضايا المخدرات من القضايا الخطيرة التي يتعذر الخروج منها، إلا بإشراف محامي جنايات مختص تجد معلومات التواصل معه في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين [دليل شامل]، بالإضافة إلى مذكرة دفاع حيازة مخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
