خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

في واقعة تداولتها المحاكم، استلم موظف في شركة خاصة مبلغاً من المال لحساب شركته، لكنه أودعه في حسابه الشخصي، مما أدى إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة إليه. هذه الجريمة تُعد من أخطر الجرائم المالية في القانون الإماراتي، إذ تنطوي على خرق الثقة. سنتناول في هذا المقال “خيانة الأمانة في القانون الإماراتي” بتفصيل شامل، مدعوم بالنصوص القانونية الرسمية.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات المتخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هي خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

تعني خيانة الأمانة أن شخصاً حاز مالاً أو سنداً أو شيئًا على سبيل الأمانة بموجب علاقة قانونية (مثل الوديعة أو الإيجار أو الوكالة)، ثم خان هذه الثقة بالتصرف في المال لمصلحته أو إلحاق ضرر بمالكه.
نص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات على هذه الجريمة في المادة 453، مقرراً الحبس أو الغرامة للمخالف.

الركن المادي والمعنوي للجريمة

لكي تُثبت جريمة خيانة الأمانة، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:

• الركن المادي: أن يكون المال قد سُلّم للمتهم برضى مالكه، ثم قام باختلاسه أو تبديده أو استعماله بشكل يضر بالمجني عليه.
• الركن المعنوي: وجود القصد الجنائي، أي نية المتهم بالتملك أو الإضرار بحقوق صاحب المال.
• علاقة الأمانة: وجود علاقة قانونية مثل عقد إيجار، وكالة، رهن، شراكة… تمنح الحيازة المؤقتة.

صور خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

من أبرز صور خيانة الأمانة:

• التصرف في أموال الشركة دون تصريح.
• تبديد وديعة أو قرض مالي شخصي.
• استخدام أموال الغير المُودعة على سبيل الثقة.
• اختلاس المستأجر لمبلغ التأمين بعد انتهاء العقد.

شروط قيام جريمة خيانة الأمانة

قبل تحريك الدعوى، يجب تحقق هذه الشروط:

1. تسليم المال بعقد قانوني: أي أن المجني عليه سلّم المال للمتهم بعلاقة واضحة (عقد وديعة، إيجار، وكالة، أو عمل).
2. نية التملك أو الإضرار: يجب إثبات أن الجاني لم يحتفظ بالمال بحسن نية، بل تصرف به كما لو كان ملكًا له.
3. تصرف مادي غير مشروع: مثل سحب المال أو بيعه أو تحويله.
4. عدم وجود تفويض صريح بالتصرف: إذا كان المتهم يملك تفويضًا قانونيًا أو اتفاقًا مكتوبًا يسمح له بالتصرف، تنتفي الجريمة.
5. المدة الزمنية: يشترط القانون تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة.

إجراءات رفع دعوى خيانة الأمانة في الإمارات

لرفع دعوى جنائية أو مدنية متعلقة بخيانة الأمانة، يُراعى ما يلي:

1. تقديم شكوى إلى الشرطة: تشمل وصف الواقعة والمستندات الداعمة مثل عقد الوديعة، التحويلات، المراسلات، الإيصالات…
2. إحالة إلى النيابة العامة: تتولى التحقيق والتأكد من توافر أركان الجريمة.
3. استدعاء الشهود والأدلة: يُمكن تقديم شهود أو طلب مراجعة حسابات بنكية.
4. إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية: وتبدأ الإجراءات القضائية إما بالحضور أو غيابيًا.
5. إمكانية الصلح أو التنازل: في الجنح، يمكن التنازل قبل صدور حكم نهائي.
6. الحكم والتنفيذ: يتضمن حبسًا أو غرامة أو كليهما، بحسب تقدير القاضي.

عقوبة خيانة الأمانة في الإمارات

بحسب المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي يُعاقب مرتكب خيانة الأمانة:

• بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية، أو بكليهما.
• في حالات مشددة (مثل الضرر الجسيم أو تعدد الجناة)، قد تطبق أحكام مشددة أخرى.

دور محامينا في قضايا خيانة الأمانة

يتميز مكتبنا بخبرة عميقة في قضايا خيانة الأمانة وتشمل خدماتنا:

• دراسة مستندات القضية وتقييم فرص الربح أو الخسارة.
• تمثيلك أمام الشرطة والنيابة العامة والمحكمة.
• التفاوض القانوني في حال وجود فرصة للصلح.
• صياغة الدفوع القانونية لإثبات سوء النية أو غياب العلاقة العقدية.
• متابعة تنفيذ الأحكام أو رد الاعتبار إن صدر حكم بالإدانة.

الأسئلة الشائعة حول خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

تشكل خيانة الأمانة انتهاكًا خطيرًا للعلاقات القانونية المبنية على الثقة. ولأن القانون الإماراتي صارم في هذا المجال، فإن أي خطأ في تقديم الدعوى أو الدفاع عنها قد يُعرضك لخسائر جسيمة. لذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص بخيانة الأمانة هو الطريق الآمن لحماية حقوقك.

لمساعدتك في بدء أو الدفاع في دعوى خيانة الأمانة، تواصل معنا عبر زر الواتساب في الأسفل، أو عبر معلومات الاتصال في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على أفضل محامي لقضايا السرقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إجراءات رفع دعوى إيصال أمانة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟، وأيضًا جريمة الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية في الإمارات.