تُعد دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات من القضايا القانونية المهمة التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان بيئة صحية وآمنة لنموه وتطوره. في هذا المقال، سنتعرف بشكل مفصل على شروط وأسباب رفع دعوى إسقاط الحضانة، الإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الشائعة حول الموضوع، ونسلط الضوء على بعض السوابق القضائية التي أثرت في هذا المجال.
لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في الامارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
أسباب دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات
ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد على عدة أسباب رئيسية يمكن من خلالها رفع دعوى إسقاط الحضانة، وتشمل هذه الأسباب:
- افتقاد الأهلية القانونية للحاضن: إذا ثبت أن الشخص الحاضن غير قادر على تقديم الرعاية المناسبة للمحضون بسبب مرض عقلي أو نفسي، أو لأنه يعاني من حالة صحية تمنعه من رعاية الطفل بشكل سليم، فإنه يحق للطرف الآخر تقديم دعوى لإسقاط الحضانة.
- ارتكاب الحاضن لجرائم شائنة: إذا كان الحاضن قد ارتكب جرائم مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة مثل القتل أو السرقة أو تعاطي المخدرات، فيمكن للمحكمة أن تقبل دعوى إسقاط الحضانة، حفاظًا على مصلحة الطفل وأمنه النفسي.
- سوء المعاملة أو الإهمال: يعد الإهمال أو سوء المعاملة الجسدية أو النفسية للطفل من أهم الأسباب التي تبرر رفع دعوى إسقاط الحضانة. إذا ثبت أن الحاضن يسيء معاملة الطفل سواء بالضرب أو التعذيب النفسي، فيحق للطرف الآخر المطالبة بإسقاط الحضانة.
- الزواج من أجنبي: تعتبر المحكمة في بعض الحالات زواج الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون سببًا يمكن من خلاله رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت هناك مخاوف من تأثير هذا الزواج على تربية الطفل، خصوصًا إذا كان الزوج الأجنبي يشكل خطرًا على الطفل.
- التفرغ والغياب المتكرر: في حالة كان الحاضن غير قادر على تلبية احتياجات الطفل بسبب انشغاله المستمر أو غيابه الطويل، قد تكون هذه ظروفًا كافية لرفع دعوى إسقاط الحضانة. يتطلب الحضانة وجود الشخص الحاضن بجانب الطفل بشكل مستمر لتوفير الدعم العاطفي والنفسي له.
إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات
عند رغبة أحد الأطراف في رفع دعوى إسقاط الحضانة، يجب اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية وفقًا لما يحدده قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
1. التوجه إلى مركز التوجيه الأسري
قبل تقديم الدعوى إلى المحكمة، يتعين على الأطراف المعنية التوجه إلى مركز التوجيه الأسري، وهو خطوة إلزامية تهدف إلى تسوية النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إلى القضاء. يتم من خلال هذا المركز التوصل إلى حلول ودية، وإن تعذر ذلك، يتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة.
2. تقديم الدعوى إلى المحكمة
في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يجب على الطرف الراغب في رفع دعوى إسقاط الحضانة تقديم طلب رسمي أمام المحكمة المختصة. يتم تقديم الدعوى مرفقة بالأدلة التي تثبت سبب الإسقاط مثل التقارير الطبية، شهود العيان، محاضر الشرطة، أو أي مستند آخر يثبت سوء الحالة أو تعرض الطفل للخطر.
3. جلسات المحكمة
بعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد جلسة سماع للأطراف المعنية. في هذه الجلسة، يتم استدعاء الطرف الآخر وتقديم الأدلة والشهادات. قد تطلب المحكمة تقارير من لجنة اجتماعية أو طبية لإجراء فحص شامل للحالة.
4. إصدار الحكم
بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، تُصدر المحكمة حكمها بشأن إسقاط الحضانة. إذا قررت المحكمة إسقاط الحضانة، قد يتم منح الحضانة للطرف الآخر أو يتم اتخاذ قرار بإجراء تغييرات في وضع الحضانة بناءً على مصلحة الطفل.
5. تنفيذ الحكم
بعد صدور الحكم، يمكن للطرف المعني تنفيذ القرار من خلال قاضي التنفيذ. يتم منح الطرف الآخر فترة معينة للامتثال بالحكم، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية.
سوابق قضائية في قضايا إسقاط الحضانة في الإمارات
في قضية محكمة دبي لعام 2021، قضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم بناءً على سوء المعاملة الجسدية للأطفال، حيث تم إثبات أن الأطفال تعرضوا للضرب المبرح. وقد تم تحويل الحضانة إلى الأب بعدما ثبت للمحكمة أن المصلحة الفضلى للطفل كانت تقتضي ذلك.
وفي قضية بمحكمة أبوظبي، رفضت المحكمة إسقاط الحضانة رغم أن الأم كانت قد تزوجت من أجنبي، حيث رأت المحكمة أن البيئة الأسرية كانت مستقرة ولم يكن هناك خطر على الطفل.
دور محامي مكتبنا في دعوى إسقاط الحضانة
يعد محامي الأحوال الشخصية في مكتبنا هو الشريك الأمثل لحل قضايا إسقاط الحضانة. يقدم محامونا الخدمات التالية:
- استشارات قانونية: تقييم القضية بناءً على القانون الجديد وتحليل الفرص والتهديدات.
- تمثيل قانوني في المحكمة: تمثيلك أمام المحكمة في جميع مراحل القضية.
- جمع الأدلة: مساعدة في جمع وتحليل الأدلة الضرورية مثل التقارير الطبية والاجتماعية.
- التفاوض مع الأطراف الأخرى: العمل على التوصل إلى تسوية ودية أو تفاوض حول شروط الحضانة.
إذا كنت تواجه دعوى إسقاط الحضانة أو تحتاج إلى استشارة قانونية، تواصل مع محامي مكتبنا اليوم لضمان حماية حقوقك وحقوق أطفالك.
الأسئلة الشائعة
تعتبر دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات خطوة قانونية هامة لضمان حماية الطفل ومصلحته الفضلى. يحرص القانون الإماراتي على تطبيق مبادئ العدالة والأمن الاجتماعي، ويتطلب الأمر اتباع الإجراءات القانونية بدقة للوصول إلى حكم عادل.
ولضمان النجاح في مثل هذه القضايا، من الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص يمتلك الخبرة والمعرفة الدقيقة بالقانون الإماراتي. لذا تواصل معنا عبر معلومات الاتصال في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في الإمارات؟، بالإضافة إلى متى تسقط حضانة الأب في القانون الإماراتي، وأيضًا تفاصيل حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي.
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.
