هل يمكن للزوج أن يرفع دعوى ضد زوجته لاسترداد ما أنفقه عليها بشكل غير مستحق؟، نعم يمكن للزوج أن يرفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وننافش في هذا المقال ما هي شروط الواجب توفرها لاسترداد النفقة الزوجية وما هي إجراءات رفع هذا النوع من الدعاوى وغيرها من المعلومات التي تهم مقدم الدعوى.
فهرس المقال
ما هي شروط استرداد النفقة الزوجية؟
يمكننا تعريف دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، بأنها الدعوى التي يرفعها الزوج بمواجهة زوجته، يطالب من خلالها باسترداد المبالغ التي قدمها كنفقة للزوجة، وكانت غير مستحقة لها.
ويشترط لرفع دعوى استرداد نفقة زوجية الشروط التالية:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الزوج نفسه، أو من قبل وكيله القانوني بموجب وكالة مصدقة أصولاً، وهو ما يسمى بشرط الصفة في الدعوى.
- يجب أن يكون الزوج مؤهلاً لرفع الدعوى، وألا يكون محجوراً عليه لأي سبب من الأسباب، فإذا كان غير أهل لرفع الدعوى، فيتوجب رفعها من قبل وكيله القانوني أو النائب عنه أو الوصي عليه.
- يجب أن تكون هناك نفقة مدفوعة من الزوج إلى الزوجة، إما نتيجة قيام الرابطة الزوجية بينهما، أو نتيجة الفرقة بينهما، وثبوت الحضانة للزوجة فتحصل على نفقة أولادها.
- يجب أن يثبت الزوج أنه دفع مبالغ غير مستحقة في النفقة للزوجة، كأن يثبت نشوز الزوجة، وأنها لا تستحق النفقة عن فترة نشوزها، ومع ذلك دفعها، أو أن يثبت بأن الأولاد بقوا لديه، ومع ذلك أُلزم بدفع نفقة الأولاد للزوجة.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج: خطواتها وشروطها
إجراءات رفع دعوى استرداد النفقة
يتم رفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات وفقاً للإجراءات المقررة في رفع دعاوى الأحوال الشخصية وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ومن الأفضل لمن يرغب برفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات أن يستعين بمحامي ليتقدم بصحيفة الإدعاء، ويترافع عنه أمام المحكمة.
وأولى الخطوات في رفع تلك الدعوى تكون بإعداد صحيفة الادعاء التي يجب أن تتضمن البيانات الرئيسية التالية:
- اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى ووقائعها وأسبابها.
- إدراج طلبات المدعي.
- توقيع المدعي أو وكيله وتاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا.
وتأتي الخطوة الثانية بتقديم صحيفة الادعاء أمام إدارة المحكمة المختصة، وتسجيلها بشكل أصولي من قبل المدعي أو من قبل وكيله القانوني كالمحامي.
وبعد تقديم صحيفة الادعاء وإرفاق الوثائق المطلوبة بها، يتوجب على المدعي والمحامي دفع الرسوم المطلوبة للمحكمة.
بعد أن يتم تسجيل القضية لدى المحكمة وتأخذ رقماً، يتم تحديد موعد الجلسة للاستماع، ويتوجب على الكاتب أو المأمور في المحكمة إعلان المدعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.
غالباً ما يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة خلال عشرة أيام، ويجوز تقريب الميعاد إلى ثلاثة أيام في حالة الضرورة.
كما يمكن أن يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر نظام رفع الدعاوى الإلكتروني التابع لوزارة العدل، أو من خلال تسجيل القضايا لدى محاكم دبي.
اقرأ أيضاً: كيفية تنفيذ حكم النفقة في الإمارات العربية المتحدة
الوثائق المطلوبة لرفع دعوى استرداد النفقة
الوثائق المطلوبة لرفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات هي:
- عقد الزواج في حال كانت المطالبة باسترداد النفقة الزوجية أثناء قيام الحياة الزوجية.
- صك الطلاق أو الحكم القضائي الصادر بالتفريق بين الزوجين في حال رفع الدعوى القضائية باسترداد النفقة بعدها وقوع الفرقة بين الزوجين.
- صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر لكل من الزوجين.
- بيان يتضمن عدد الأولاد وكافة معلوماتهم الشخصية في حال وجود أولاد.
- أية وثائق تثبت حق الزوج في استرداد النفقة، كأن يثبت بأن الأولاد كانوا مقيمين لديه، أو إن يثبت بأن الزوجة كانت ناشزاً.
اقرأ أيضاً: دعوى تخفيض نفقة في الإمارات
بعض الأحكام القضائية في دعوى استرداد النفقة
أصدرت المحاكم الإماراتية ولا سيما محكمة النقض العديد من الأحكام المتعلقة بدعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات.
وكمثال على ذلك نذكر بأن محكمة النقض في أبو ظبي رفضت طعنا بالنقض، تقدم به أب لثلاثة أبناء ضد حكم صدر لمصلحة زوجته، يتضمن رفض دعوى إسقاط الحضانة عنها، واسترداد المبالغ المالية التي تدفعها فقط للأولاد.
حيث أن الزوج رفع دعوى ضد زوجته أمام المحكمة المختصة مطالباً فيها بإسقاط الحضانة عن الأم، وأن الأطفال بقوا في حضانته طيلة فترة خمس سنوات، ولم تطالب الأم بتلك الحضانة، وأنه كان يدفع نفقة الأولاد لزوجته بموجب الحكم القضائي القاضي بالتفريق بينهما.
إلا أن محكمة النقض قررت بأن سكوت الأم عن المطالبة بأطفالها خلال السنوات السابقة لا يطعن بحقها في الحضانة، وأن حقها ثابت دون لحاجة للمطالبة به، لأن الحكم القضائي القاضي بالتفريق بين الزوجين حكم لها في الحضانة، فكيف تطالب بالحضانة وهي محكوم لها بها أساساً.
الاستئناف في دعوى استرداد النفقة
يتم النظر في دعوى استرداد نفقة الزوجية أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة في الإمارات، وهي تعتبر من محاكم الدرجة الأولى ويعتبر حكمها قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
وإذا ما صدر الحكم عنها، فإن ذلك يعتبر حكماً ابتدائياً وحكم بالدرجة الأولى يجوز الطعن به أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، وأما إذا كان من الأحكام المستعجلة فيتم استئنافه خلال 10 أيام.
ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف على أسس واقعية أو قانونية أو كلاهما، ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق في مسائل الأحوال الشخصية قابلاً للطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
ستة نصائح قانونية في دعوى استرداد نفقة زوجية
- من الأفضل كزوج ترغب برفع دعوى استرداد نفقة بمواجهة زوجته، أن توكل محامي مختص بتلك القضايا، ليترافع عنك بشأن تلك الدعوى، ويقدم كافة المذكرات الخاصة بها من مذكرات ادعاء أو دفوع أو ردود أو طعن.
- يتوجب عليك إثبات دفع تلك النفقة للزوجة، وأن الزوجة قبضت تلك النفقة بشكل كامل.
- يتوجب عليك الإثبات بأن الزوجة لا تستحق تلك النفقة بكافة وسائل الإثبات المتاحة.
- يتوجب عليك تقديم الأسباب المقنعة لبيان أن هناك دفع نفقة غير مستحق للزوجة، كأن تكون الزوجة ناشزاً، أو أن الزوجة بعد الطلاق سقطت عنها الحضانة، وأن الأولاد لم يكونوا في حضانتها.
- حاول استشارة محامي أو مستشار قانوني مختص في قضايا الطلاق والنفقة في كل خطوة تقوم بها تتعلق بدعوى استرداد النفقة.
- كن حذراً من أن تخسر القضية نتيجة عدم تحديد طلباتك بدقة، فقد ردت محكمة النقض الإماراتية طعناً تقدم به الزوج مطالباً فيه بإلزام الزوجة برد مبالغ النفقة دون أن يحدد مقدار هذه المبالغ، أو المدة التي أخذت فيها الزوجة تلك المبالغ.
الأسئلة الشائعة
متى تسقط النفقة الزوجية؟
تسقط النفقة الزوجية إذا ما كانت الزوجة ناشزاً، واستطاع الزوج إثبات ذلك النشوز، وتعتبر الزوجة ناشزاً بالإمارات إذا منعت نفسها عن زوجها، أو رفضت الإقامة في بيت الزوجية، أو منعت الزوج من الدخول لبيت الزوجية دون عذر مشروع، أو إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية الواجبة في القانون، أو إذا صدر عليها حكم قضائي مقيد لحريتها، مع العلم، يوجد عدة حالات قد تسقط فيها النفقة عن الزوجة في حال الطلاق يمكن معرفتها من خلال قراءة مقال متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي.
متى تجب النفقة على الزوجة؟
تجب نفقة الزوجة على الزوج في الإمارات إذا كان هناك عقد زواج صحيح بينها وبين الزوج، وسلمت نفسها للزوج حقيقة أو حكماً.
وفي نهاية مقالتنا عن دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الدعوى وكيفية رفعها والشروط المتعلقة بها، مع نصيحتنا لكل من لديه رغبة في رفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بتلك القضايا، ويمكنكم التواصل مع أحدهم عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
يمكن أن تقرأ أيضًا:
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
