جاءت أحكام الغبن ضمن نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 وتعديلاته، والذي اعتبر الغبن أحد العيوب التي تقع على الرضا بين الطرفين في عقد البيع وتؤدي لبطلانه، وقد ربط القانون كل من التغرير والغبن ببعضهما البعض، معرفا التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر بوسائل احتيالية، قد تكون قولية أو فعلية، تحمله على الرضا بما لم يكن يرضى به، لولا استخدام تلك الوسائل الاحتيالية. وبذلك يعتبر الغبن نتيجة للتغرير، ويقع الغبن من قبل البائع نحو المشتري من خلال التغرير به لدفع ثمن في السلعة أعلى من الثمن الحقيقي لها، ويقع على البائع حين يغرر به المشتري لبيع الشيء بثمن أقل من قيمته بكثير.

تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة إن احتجت أي استشارة قانونية في دولة الإمارات

هل يمكن فسخ عقد البيع بسبب الغبن في الإمارات:

إذا ما وقع أحد الأشخاص ضحية للغبن في عقد من عقود البيع، فإنه يتساءل هل يمكن فسخ عقد البيع نتيجة ذلك الغبن؟.

بالعودة لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، نجد بأنه هناك فرق ما بين الغبن اليسير والغبن الفاحش في بطلان عقد البيع.

ولا يتم بطلان عقد البيع إلا نتيجة الغبن الفاحش بسبب التغرير من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر، ويتمثل الغبن الفاحش بالنسبة للمشتري دفع ثمن أعلى بكثير من الثمن المقدر للسلعة التي اشتراها أو الخدمة التي حصل عليها.

وأما الغبن الفاحش بالنسبة للبائع، فيكون حين يبيع سلعة أو يقدم خدمة ويحصل على مقابل مادي ضئيل جدا مقارنةً بالأسعار المقدرة لتلك السلعة أو الخدمة.

وهنا يتوجب على من يرفع دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات، أن يكون الغبن فاحشاً، أن يثبت وقوع ذلك الغبن الفاحش.

وأما الغبن اليسير، فلا يحق فيه للمتعاقد ابطال عقد البيع إلا إذا كان متعلقا بأموال مملوكة للمحجور عليه لدين، أو كان بيع المريض مرض الموت، وكان دين كل منهما يستغرق ما يملكانه، فإن العقد يعتبر موقوفاً حتى يتم رفع الغبن، أو تتم إجازة الدائنين له، وإلا اعتبر باطلاً.

المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقود

شروط رفع دعوى فسخ عقد بيع الغبن في الإمارات:

تتمثل شروط رفع دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات بما يلي:

يجب أن يقع تغرير من أحد المتعاقدين بحق المتعاقد الآخر، يحمله على التعاقد والرضا بما لم يكن يرضى به، لولا ذلك التغرير.
يجب أن يؤدي التغرير إلى غبن فاحش في عقد البيع.
في حال صدور التغرير باستعمال الوسائل الاحتيالية من غير المتعاقدين في عقد البيع، فلا يحق للطرف المغرر به والمغبون، أن يطالب بفسخ العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بذلك التغرير.
لا يجوز طلب فسخ عقد البيع نتيجة الغبن الفاحش، إذا تم بدون تغرير، إلا في حالة مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة.
يجب أن يتم طلب فسخ عقد البيع للغبن أثناء حياة المتعاقد المغبون، فإذا ما توفي سقط الحق في ذلك الفسخ.
إذا ما تصرف المتعاقد المغبون بالشيء المبيع، أو هلك ذلك الشيء عنده، أو تم استهلاكه أو زيادته، فإن الدعوى لا يمكن أن تقام.
لا بد من التنبيه بأن دعوى فسخ عقد البيع لا تسمع إذا مضى سنة على تسليم المبيع للمشتري.

إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع للغبن في الإمارات:

تتم إجراءات رفع دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات على النحو التالي:

يتوجب أولاً التقيد بالبنود الواردة في عقد البيع لحل الخلافات الناشئة بين الطرفين، إذا ما كان هناك مادة تنص على ضرورة حل الخلاف ودياً، ثم بالتحكيم، وأخيراً باللجوء إلى القضاء، إذ يتوجب استنفاذ الحلول الودية أولاً، ثم اللجوء إلى التحكيم، وعند الفشل الذهاب إلى القضاء.
يتوجب رفع دعوى فسخ عقد بيع للغبن وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمتمثلة بتحضير صحيفة الادعاء، بحيث تتضمن البيانات الرئيسية المتعلقة ببيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، ووقائعها، وطلبات المدعي، وتاريخ تقديم الدعوى، واسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ومن ثم توقيع المدعي أو من يمثله قانوناً.
ارفاق كل ما يلزم من وثائق وثبوتيات تدل على وقوع الغبن، وأهم تلك الوثائق عقد البيع المبرم ما بين الطرفين، وأي بيان يدل على وقوع الغبن، أو دليل يدل على وقوع الوسائل الاحتيالية التي أدت إلى التغرير بالمدعي.
التقدم بصحيفة الادعاء مع تلك الوثائق إلى إدارة المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ودفع الرسوم المتوجبة لرفع تلك الدعوى.
تقوم المحكمة بقيد الدعوى ومنحها رقماً، وتحدد موعد لجلسة الاستماع، ويقوم مأمور المحكمة بإبلاغ المدعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى بذلك.
يتوجب على المدعي أن يرد بمذكرة دفاعية مرفقاً بها المستندات المطلوبة قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
يتوجب حضور كل من المدعي والمدعى عليه جلسات المحاكمة، خاصةً المدعي، إذ يؤدي عدم حضوره إلى شطب الدعوى.

الآثار القانونية المترتبة على صدور حكم ببطلان عقد بيع للغبن

هناك آثار قانونية تترتب على صدور الحكم ببطلان عقد بيع للغبن في الإمارات، تتمثل بما يلي:

إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك بإعادة الشيء المبيع إلى البائع، وإعادة الثمن إلى المشتري.
الحكم بتعويض عادل للطرف المغبون، سواء كان البائع أو المشتري، إذا ما لحقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة التغرير به ووقوعه ضحية للغبن.
في حال عدم إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين، فإن المحكمة ستحكم بإنقاص الثمن إلى الحد المعقول، والذي يتم تقديره وفق الأسعار الرائجة في السوق، مع تعويض الطرف المغبون عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الإمارات، والتي اجتهدنا فيها لتوضيح كيفية رفع تلك الدعوى والشروط المتطلبة فيها، مع تأكيدنا على كل من يقع ضحية للتغرير في عقد البيع، مما يؤدي إلى غبنه غبناً فاحشاً، أن يلجأ فوراً إلى أحد المحامين المختصين في قضايا العقود المدنية وهذا ما يقدمه مكتبنا.

المصادر:

قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

أحمد العسيلي

مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 20 عام. قام خلالهم بتمثيل العملاء في معاملاتهم الشخصية والتجارية والدفاع نيابة عنهم أمام المحاكم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حقق خلال سنين عمله أعلى النتائج لعملائه في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والملكية الفكرية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.