دعوى تخفيض نفقة في الإمارات

يحق لمن تجب عليه النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أن يرفع دعوى تخفيض نفقة في الإمارات لإنقاص النفقة المتوجبة عليه.

لذا سنتناول في هذا المقال شرح التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الدعاوى، وما هي الشروط القانونية حتى يتم تخفيض النفقة وم ا هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

هل تحتاج لاستشارة محامي؟ – اضغط هنا وأرسل لنا معلومات تواصلك وسنعيد التواصل معك

دعوى تخفيض نفقة الإمارات

إن المقصود بدعوى تخفيض نفقة في الإمارات، هي الدعوى التي يرفعها من تجب عليه النفقة مطالباً فيها بإنقاص تلك النفقة، نتيجة ظروف استثنائية طرأت على حالته المادية، جعلت تنفيذ المطلوب منه في النفقة مرهقاً إلى حد كبير.

وقد نصت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بأنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

وبالتالي يحق لمن تجب عليه النفقة كالزوج نحو زوجته أو نحو أبنائه، أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بتخفيض النفقة المتوجبة عليه، مع التنويه بأن دعوى تخفيض النفقة لا تسمع إلا بعد مضي سنة كاملة على فرض النفقة لأول مرة، عدا بعض الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

اقرأ أيضاً: دعوى تخفيض نفقة في الإمارات

أربعة شروط قانونية لتخفيض النفقة في الإمارات

يشترط لرفع دعوى تخفيض نفقة في الإمارات الشروط التالية:

1. لا يمكن رفع دعوى النفقة إلا بعد مضي سنة كاملة على فرض النفقة للمرة الأولى، سواء تم فرضها بحكم قضائي نتيجة دعوى قضائية مرفوعة لاستحقاق النفقة، أو نتيجة النص على النفقة في الحكم القضائي الخاص بالطلاق.
2. يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل من تجب عليه النفقة أو وكيله القانوني، وهو ما يسمى بشرط الصفة في الدعوى.
3. يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، فلا تصح الدعوى من المحجور عليه، كما يجب أن تكون هناك مصلحة في رفع تلك الدعوى.
4. يجب على من يرفع دعوى تخفيض النفقة، أن يثبت سوء حالته المادية وعدم قدرته على الإنفاق، كأن يتقدم ببيان يدل على دخله الشهري المقطوع، أو بيان يتضمن عدد الأفراد الذين يجب أن ينفق عليهم، أو أن يدعي بغلاء الأسعار في الدولة.

اقرأ أيضاً: النفقة على الأولاد بعد الطلاق في القانون الإماراتي [2024]

أربعة أسباب تبرر تخفيض النفقات الإمارات

هناك عدة أسباب تبرر تخفيض النفقة في الإمارات تتمثل بما يلي:

1. تدهور الحالة المادية للمنفق، كأن يخسر في تجارته أو يتم إغلاق منشأته، أو أن يصاب بمرض يقعده عن القيام بأعماله، إذا ما كان من أصحاب المهن الحرة.
2. ازدياد عدد الأشخاص المتوجب عليهم النفقة من قبله، كأن يتزوج بامرأة أخرى وينجب منها عدد من الأولاد، أو أن يضطر للإنفاق على أبويه، أو أن يكون لديه أولاد عاجزين لا يستطيعون العمل يتوجب الإنفاق عليهم، ولو كانوا بالغين راشدين.
3. تدهور الوضع الصحي للمنفق، أو الوضع الصحي لمن تجب عليه نفقتهم، إذ أن تدهور الوضع الصحي يؤدي لزيادة المصاريف، وبالتالي يحق له المطالبة بتخفيض تلك النفقة.
4. ارتفاع الأسعار في الدولة، مما يؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي زيادة النفقات المتوجبة على المنفق.

ما هي الإجراءات القانونية لتخفيض النفقة في الإمارات؟

تتمثل الإجراءات القانونية لتخفيض النفقة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وتقديم صحيفة ادعاء تتضمن البيانات المتوجبة وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وأهمها:

1. اسم المحكمة المرفوع إليها الدعوى.
2. بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
3. موضوع الدعوى ويتضمن تخفيض النفقة.
4. وقائع الدعوى وتشمل شرحاً وافياً لأسباب طلب تخفيض النفقة.
5. إدراج المواد القانونية المؤيدة للدعوى.
6. إرفاق الوثائق المؤيدة للدعوى، وأهمها وثيقة استحقاق النفقة، وأنه قد مضى عليها سنة كاملة أو أكثر.
7. في حال لم تمضِ مدة سنة كاملة على تاريخ استحقاق النفقة، يتوجب تقديم ما يلزم من وثائق تؤيد حدوث ظروف استثنائية بالنسبة للمنفق، ليطالب بتخفيض النفقة.
8. إدراج طلبات المدعي بتخفيض النفقة.
9. اختتام صحيفة الادعاء باسم المدعي أو وكيله القانوني والتوقيع، مع تاريخ تحرير صحيفة الادعاء.

ويمكن لمن تجب عليه النفقة، رفع تلك الدعوى بشكل مباشر أمام إدارة المحكمة المختصة، أو رفعها إلكترونياً عبر عن نظام رفع الدعوى الإلكتروني، وذلك بالدخول إلى موقع وزارة العدل الإماراتية، وتقديم الادعاء بشكل إلكتروني وفقاً للإجراءات المطلوبة في رفع الدعوى.

ويتيح نظام رفع الدعوى الإلكتروني، إمكانية التقاضي بدءاً من رفع الدعوى حتى صدور الأحكام بشأنها، مع إمكانية التحقق من صحة عملية رفع الدعوى لضمان دقة البيانات وصحتها، والتحقق من المستندات المرسلة، كما تضمن إرسال الإشعارات والإعلانات إلى الأطراف فيما يتعلق بتلك الدعوى.

خمسة نصائح قانونية مهمة عند رفع دعوى تخفيض النفقة

1. من الأفضل لمن يرغب برفع دعوى تخفيض نفقة، أن يستعين بمحامي مختص بتلك القضايا، إما لتوكيله برفع تلك الدعوى أو لاستشارته بكيفية رفعها.
2. يتوجب على من يرفع دعوى تخفيض نفقة، أن يثبت بكافة وسائل الإثبات المتاحة أن هناك أسباب موجبة لتخفيض تلك النفقة، من خلال بيان خسارته لدخله أو لجزء من ذلك الدخل، أو زيادة النفقات الواجبة عليه.
3. يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن رفع دعوى تخفيض النفقة قبل مضي المدة القانونية المقررة لذلك، وهي سنة كاملة من تاريخ استحقاقها، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تستوجب رفع الدعوى قبل انتهاء تلك المدة.
4. لا تستهن بأي إثبات يمكنك أن تتقدم به إلى المحكمة حتى ولو كان صغيراً، طالما أن ذلك الإثبات يؤيد دعوى تخفيض النفقة.
5. في حال توكيلك لمحامي في قضية تخفيض النفقة، قدم له كل ما يلزم في تأييد الدعوى، وفي حال عدم توكيل محامي فمن الأفضل لك أن تستشير أحد القانونيين المختصين بتلك القضايا وتستنير بآرائه.

الأسئلة الشائعة

ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تخفيض نفقة؟

من أهم الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تخفيض نفقة، هي الوثيقة التي تثبت استحقاق النفقة وتاريخ ذلك الاستحقاق، لبيان مضي مدة سنة كاملة على ذلك الاستحقاق، ويضاف إلى ذلك أية وثائق أخرى تدل على تدهور الحالة المادية للمنفق، أو زيادة النفقات المتوجبة عليه.

كيف تحسب نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات؟

يحتسب القاضي نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات مراعياً في ذلك عدة أمور، أهمها حالة المنفق المادية وحالة المنفق عليه، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، بشرط ألا تقل تلك النفقة عن حد الكفاية.

إقرأ أيضاً: كم تبلغ نفقة الطفل في دولة الإمارات العربية؟

متى يتم احتساب تخفيض النفقة بعد صدور الحكم القضائي بشأنها؟

يتم احتساب تخفيض النفقة من تاريخ رفع الدعوى القضائية المتعلقة بتخفيضها، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي أقرت أن زيادة النفقة أو تخفيضها يتم احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية.

وفي النهاية، نتمنى للجميع أن لا يتعرضوا لأي مشاكل في حياتهم الزوجية أو العملية والمادية وأن يعيش الجميع بسلام، ولكن قد يكون هناك ظروف معينة تحكمنا.

كما أننا معكم لنساعدكم ولنقدم لكم كامل خدماتنا القانونية، وبمجرد تواصلكم معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، يمكنكم طلب الدعم القانوني من خبرائنا.

يمكن أن تقرأ أيضًا:

إمكانية رفع قضية نفقة بدون طلاق وفق التشريع الإماراتي

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي