يحق للزوجة التي تعرضت لإساءة من زوجها استحال معها إتمام العشرة، أن تباشر برفع دعوى طلاق للضرر، حيث شرعت المادة القانونية رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات طلب الطلاق للضرر لكلا الزوجين، ويكون الطلاق للضرر لتعذر دوام المعاشرة، وإلحاق الأذى، والطلاق للضرر النفسي، وعليه /وفقاً لأحكام المادة نفسها/ يتم النطق بالحكم ومنح الحقوق وبعدها التطليق.
فهرس المقال
مفهوم الطلاق للضرر
كما أوردت المادة القانونية السابقة فإن مفهوم الطلاق للضرر يعني تعرض أحد طرفي الزواج “غالباً الزوجة” للأذى من زواجه، ويبقى التهديد باستمرار الأذى مستمراً في حال استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، الأمر الذي يحتم المطالبة بالطلاق، وهذا النوع من الطلاق يسمى طلاقاً للضرر، حيث يختلف عن أنواع أخرى من الطلاق مثل اختلافه الجذري مع الطلاق بالتراضي واختلافه أيضاً عن المخالعة والتفريق بحكم القاضي.
ورغم ندرة الحالات إلا أن الضرر قد لا يكون واقعاً على الزوجة من الزوج بل يمكن أيضاً أن يكون عكسياً كما يكثر أن يكون الضرر متبادلاً، أما في حال كان الضرر كله واقعاً على الزوجة فتشير المادة رقم (120) من القانون السابق إلى أنه يحق للزوجة في هذه الحالة طلب التفريق وتحظى بحقوقها كاملة كما شرعها لها القانون، وبصورة عامة يمكن إيراد بعض المعلومات التي يكثر التساؤل حولها عن الطلاق للضرر ومفهومه وما يترتب عليه، حيث أن:
- الطلاق للضرر يعتبر بائناً تعقبه عدة ثلاثة أشهر.
- الطلاق للضرر يحق للزوجة بغض النظر عن موقف زوجها بحال استطاعت إثبات الضرر بأية طريقة ترتضيها المحكمة.
- الطلاق للضرر يستلزم تحديد المتضرر والمتسبب بالضرر وتحديد نوع الضرر وذلك في صحيفة الادعاء.
اقرأ أيضاً: عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر
حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في دولة الإمارات:
تحصل المرأة بعد الطلاق بشكل عام على مجموعة من الحقوق منها النفقة والمؤخر والحضانة و إن السؤال عن حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر بشكل خاص قد يكون أول ما يفكر فيه سواء الزوج الذي ألحق الضرر أو المرأة التي وقع عليها الضرر ورفعت قضية طلاق، وبالحديث عن تلك الحقوق فإنه يحق للزوجة بعد الطلاق للضرر أن تنال كلاً من الحقوق الآتية:
- الحق في السكن ببيت الزوجية نفسه عند وجود أطفال، ويمكنها أن تطلب السكن ببيت آخر غيره لأسباب منطقية.
- نفقة المتعة، وتكون لما لا يقل عن سنتين وفق الحدود الدنيا المنصوص عليها.
- نفقة العدة كاملة.
- المؤخر الموثق في عقد الزواج.
- المنقولات.
- الحضانة للأطفال حتى يبلغوا السن المحدد قانوناً، ولهم بعدها الاختيار (انظر في مقال سابق: كيف عالج قانون دولة الإمارات مسألة الحضانة؟).
- نفقات الأطفال شاملة الرعاية الصحية والتعليم، والملبس وغيرها مما يحدد وفق حالة الزوج المادية.
مما سبق نلاحظ أن القانون منح الزوجة في حالة الطلاق للضرر كافة حقوقها، وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير يجيد تحصيل كافة المستحقات لذلك يمكنك التواصل مع محامي مختص بهذه الشؤون من خلال زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة، واللافت أنه حتى بحال كانت الزوجة هي من ألحقت الضرر وتم تقديم الإثباتات اللازمة من قبله فيترتب على الزوجة هنا دفع تعويض متوافق مع حجم الضرر تقضي فيه المحكمة.
إقرأ أيضاً: كيفية ضمان الحقوق كاملة في دعوى الطلاق للضرر؟
ما هي شروط دعوى الطلاق للضرر في الإمارات؟
يتحدد الشرط الرئيسي في نطق الحكم بالطلاق للضرر في إثبات وقوع الضرر، وقد ناقشنا ضمن مقال سابق شروط إثبات الضرر للحصول على الطلاق، وهي:
- أن يبلغ الضرر الحدّ الذي تتعذر معه الحياة الزوجية.
- إلحاق أذى لفظي أو جسدي من قبل أحد الزوجين بالآخر.
- أن يصل الأذى حدّ الفاحشة سواء كان مادياً أو نفسياً.
- في حال كان الضرر بسيطاً، يجب أن يحدث بشكل مستمر.
ويرد الطلاق للضرر أيضاً في أحكام الفرقة الزوجية، التي تكون في إحدى الحالات التالية:
- التفريق لعدم سداد المهر.
- التفريق لعلة مرضية.
- التفريق للشقاق والضرر.
- التفريق لعدم أداء النفقة.
- التفريق للغياب أو الفقد.
- التفريق للسجن.
- التفريق للإيلاء أو الظهار.
وعلى عكس ذلك، فإن دعوى الطلاق للضرر قد ترفض لواحد من هذه الأسباب:
- تغيب أحد الشهود عن الجلسة القضائية أو مخالفتهم لأحد الشروط الواجب توافرها في الشاهد.
- عدم القدرة على إثبات الضرر رغم تعدد الطرق التي تأخذ فيها المحكمة.
- امتناع من وقع عليه الضرر من حضور الجلسات القضائية.
- أن يكون طلب الطلاق للضرر مبنياً على أكاذيب وادعاءات غير صحيحة.
- أن يكون شكل الضرر غير واضح أو صريح.
- أن يكون الضرر لا يؤدي لتعذر الاستمرار بين الزوجين.
إجراءات دعوى الطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي
إن إجراءات سير دعوى الطلاق للضرر تكون باتباع النموذج الآتي:
- رفع الزوجة أو الزوج للدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- إرفاق الإثباتات والمستندات والوثائق ضمن ملف الدعوى التي تؤكد وقوع الضرر: وفي حال تعذر الإثبات فإن يحدث ما يلي:
- تعرض القضية على لجنة التوجيه الأسري.
- تعرض القضية على حكمين من أهل الزوجين.
- إصدار حكم التفريق بحال استمرار الشقاق/الصلح واستكمال الحياة.
أما في حال أمكن إثبات الضرر فإن المحكمة تقضي بالطلاق مع الحصول على كامل الحقوق المستحقة.
اقرأ أيضاً:
حين تكون الخيانة هي سبب الطلاق، ما الأثر القانوني لذلك في تشريعات دولة الإمارات؟
شروط وإجراءات طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في دولة الإمارات
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات: بحث قانوني شامل
يرتبط تحصيل الحقوق على نحو وثيق بالمطالبة بها بشكل قانوني، وقد تتأخر كثيرات في تقبل الأذى الذي يحصل معهن خوفاً من خسارة حقوقهن أو تمنع ملحق الضرر عن الالتزام فيها، لذا كونوا على ثقة تامة أن وراء كل قضية رابحة مستشار قانوني مجتهد لا يبخل في إسداء أية نصيحة أو المبادرة في متابعة سير الدعوى حتى تظفر بحقها الكامل، إذا احتجت أية مساعدة في هذا الشأن تواصل مع نخبة من المتخصصين القانونيين الآن!
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
