تعتبر النفقة الزوجية أحد الآثار الأبرز لعقد الزواج كما أنها الموضوع الأكثر حساسية بعد وقوع الطلاق بين الزوجين، وفي هذا المقال سنشرح عدة أفكار تتعلق بدعوى النفقة الزوجية مثل نظرة المشرع الإماراتي لموضوع النفقة الزوجية، قابلية استحقاقها وإجراءاتها، إضافة لتفاصيل هامة أخرى، تابع قراءة المقال.
هل تحتاج لاستشارة قانونية في الإمارات؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
فهرس المقال
النفقة الزوجية في التشريع الإماراتي:
حدد التشريع الإماراتي في المادة القانونية رقم 55 بشأن الأحوال الشخصية حقوق الزوجة في:
- النفقة.
- عدم المنع من إكمال الدراسة.
- عدم المنع من زيارات الأقارب.
- عدم التعرض للأموال الخاصة بالزوجة.
- عدم إلحاق الضرر المادي والمعنوي.
- العدالة في حال تعدد الزوجات.
ما يهمنا من هذه الحقوق هو البند الأول المرتبط بحق النفقة الزوجية، هذا الحق المترتب على الزوج تجاه زوجته، والذي يستمر حتى بعد وقوع الطلاق بينهما.
تعود المادة القانونية رقم 63 من القانون نفسه لتتحدث عن بعض التفاصيل المرتبطة بالنفقة الزوجية، ومن أهمها:
- تشمل النفقة الزوجية المأكل والمسكن والأمور الصحية من طبابة وغيرها إضافة للعشرة بالمعروف.
- تتحدد قيمة النفقة الزوجية بناء على الأحوال المادية للزوج ودخله وممتلكاته دون أن تقل عن حد الكفاية.
- يحدد القضاء المختص نوع النفقات وأجر الحضانة وأية شروط مضافة يرى المشرع في وجوبها.
حالات الاستفادة من النفقة الزوجية
وتستفيد من حق النفقة الزوجية بعد وقوع الطلاق كل من وقعن في إحدى هذه الحالات:
- الحالة الأولى: للمعتدة من طلاق رجعي حق النفقة والسكن.
- الحالة الثانية: للمعتدة من طلاق بائن وهي حامل حق النفقة والسكن أيضاً.
- الحالة الثالثة: للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل حق السكن فقط.
حالات سقوط النفقة الزوجية
وثمة حالات قانونية تسقط فيها النفقة الزوجية، حيث تتحدد هذه الحالات استناداً للمادة رقم القانونية رقم 71 في:
- الحالة الأولى: منع الزوجة لنفسها عن الزوج دون وجود عذر شرعي لذلك.
- الحالة الثانية: هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون وجود عذر شرعي.
- الحالة الثالثة: منع الزوجة للزوج من دخول منزل الزوجية دون وجود عذر شرعي.
- الحالة الرابعة: صدور حكم مقيد لحرية الزوجة.
- الحالة الخامسة: إخلال الزوجة بأحد الالتزامات التي ينص عليها القانون مثل الإشراف على البيت والاعتناء بموجوداته والإرضاع للأولاد ما لم يكن هناك مانع.
يهمك أيضاً: رفع دعوى طلاق من طرف الزوج
3 حالات قانونية للتنازل عن النفقة الزوجية:
بالنظر لكل ما سبق ذكره يتبين أن النفقة الزوجية حق على الزوج يجب سداده للزوجة حتى بعد وقوع الطلاق الرجعي أو البائن بوجود حمل، ولكن هل هناك حالات يمكن فيها التنازل عن هذا الحق؟ بالإجابة عن هذا السؤال الذي يطرح كثيراً، نستند لبنود المادة القانونية رقم 73 والتي تحدد حالات التنازل عن النفقة في:
أولاً: أداء الزوج للنفقة المترتبة عليه.
ثانياً: إبراء الزوجة للزوج من سداد النفقة بتصريح قانوني بذلك.
ثالثاً: وفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي بحق أياً منهما.
هل لديك أية استشارة قانونية؟ احجز موعداً بسرعة وسهولة من هنا!
العقوبات المترتبة على عدم دفع النفقة الزوجية:
إن الالتزام بأداء النفقة الزوجية واجباً على الزوج حتى بحال انفصاله عن زوجته، وهو حق للزوجة حفظه المشرع في دولة الإمارات، فما هي العقوبات التي تقع على الزوج عند امتناعه عن أداء النفقة؟ .. تتحدد العقوبات بما أورده لك الآن…
- الحجز على أموال الزوج بعد إنذاره بوجوب أداء النفقة وإعساره عن ذلك رغم اقتداره.
- منع الزوج من السفر كإجراء احتياطي لإلزامه بأداء الدين المترتب عليه (النفقة)، وبقاء المنع لحين سداد المترتب عليه أو سداد كفالة بذلك.
- عقوبة السجن التي تتراوح بين شهر وستة أشهر ولا يسقط عليه الدين بل يبقى ملزماً بأداء حق النفقة لزوجته.
اطلع على: ما هي حقوق الزوجة إذا طلبت الزوجة الطلاق في دولة الإمارات؟
متى يمكن المطالبة برفع النفقة الزوجية؟
كثيراً ما تستشيرني بعض الزوجات حول مدى إمكانية المطالبة برفع تعويض النفقة الزوجية، ولذا أضفي هذه الفقرة التي تبحث عنها كثيرات، حيث يمكن المطالبة برفع النفقة الزوجية عندما:
- تمر سنة على الأقل من فرض نفقة خاصة على الزوج.
- تتغير الأحوال المادية للزوج نحو الأفضل قد يشمل الأمر ترفع في منصب عمل أو زيادة دخل أو الحصول على تركة كبيرة..الخ.
- لا تكون الزوجة عاملة أو صاحبة دخل، في هذه الحالة تزيد فرصة المطالبة بزيادة النفقة الزوجية لاسيما مع تعدد الالتزامات المالية عليها.
- تكون دعوى رفع النفقة مقدمة من قبل الزوجة أو الحاضنة.
- تقضى المحكمة برفع النفقة تبعاً لأسباب موجبة تراها موجبة قانونياً لذلك.
وتعليقاً على ذلك فإن النفقة الزوجية تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف درهم إماراتي للزوج الذي يقل دخله عن 5 آلاف درهم، في حين تتحدد بين 5 آلاف درهم فأكثر عندما يكون دخل الزوج أكثر من 70 ألف درهم.
اقرأ أيضاً: الحقوق الزوجية بحال الطلاق بوجود اطفال
إجراءات رفع دعوى نفقة زوجية في الإمارات:
تمر دعوة النفقة الزوجية في دولة الإمارات بمجموعة من الخطوات والإجراءات، والتي يتعين من أجل ضمان إتمامها بشكل سليم الاستعانة بخبرة قانونية في كافة المراحل، وتتحدد هذه الإجراءات في:
- تقديم صحيفة الادعاء إلى محكمة الأحوال الشخصية.
- تضمين صحيفة الادعاء لكافة البيانات المتعلقة بطرفي الدعوى.
- إرفاق كافة الأسانيد القانونية الداعمة للدعوى.
- إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة.
الأوراق المطلوبة في دعوى النفقة الزوجية:
وتشمل هذه الأوراق ما يلي:
- عقد الزواج الرسمي الموثق أصولاً أو بيان الطلاق في حال كان هناك طلاق.
- شهادات ميلاد الأولاد بحال وجود أطفال.
- بيان الحضانة.
- الأوراق الثبوتية لدخل الزوج وممتلكاته.
تعرف على خدماتنا القانونية
وأخيراً، تعتبر النفقة الزوجية موضوعاً يكثر السؤال عنه، وبما أنه يشغل بال الناس فاخترت مناقشة أهم المعلومات القانونية حوله، ورغم ذلك يمكن طرح أي سؤال إضافي يخطر ببالك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لديك!
اقرأ أيضاً:
إمكانية رفع قضية نفقة بدون طلاق وفق التشريع الإماراتي
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي