في ظل قوانين الأحوال الشخصية الإماراتية، يحق للزوجة رفع دعوى الطلاق، مكرسةً بذلك حقوقها وقدرتها على اتخاذ قرارات حياتية مهمة، ولكن يتعين عليها أن تسلك خطوات محددة لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل قانوني ومنظّم.
سنسلط الضوء في مقالنا هذا على أسباب رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات، مع توضيح الإجراءات الضرورية وأهمية الحصول على الدعم القانوني المناسب، سنلقي نظرة على تفاصيل مختلفة، بدعم من خبراء قانون الأحوال الشخصية لدى مكتبنا.
من خلال هذا المقال، ستجدون إرشادات حول كيفية إثبات الأسباب، والخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع الدعوى، ننصح بشدة بالاستعانة بأفضل المحامين لضمان تمثيل قانوني فعّال وحصولكم على حقوقكم بأفضل طريقة ممكنة.
اكتشفوا في هذا المقال كل ما تحتاجون إليه حول رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات واستعدوا للمرحلة القانونية بثقة ووعي.
ما هو تعريف رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات؟
يتيح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة الحق في رفع دعوى الطلاق، ويُعرف هذا النوع من الدعاوى بمصطلحات مختلفة مثل “دعوى التطليق”، أو “دعوى التفريق”، أو حتى “دعوى فسخ عقد الزواج”.
ويُشترط في هذا السياق شرطًا أساسيًا يتعلق برفع الدعوى من قبل الزوجة، وهو ضرورة بيان السبب الذي يبرر طلب الطلاق، ومن ثم إثبات هذا السبب أمام المحكمة.
يتعين على الزوجة اتباع إجراءات محددة لسير معاملة الطلاق بشكل قانوني وليتحقق هدف الزوجة من هذه الدعوى، ويعد بيان السبب وتوثيقه أمام السلطات القضائية خطوة أساسية في هذا السياق، لذا سنوضح في الفقرة التالية ما هي الأسباب التي يمكن إثباتها أمام المحكمة للاستفادة من رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة.
10 أسباب يمكن تقديمها للمحكمة من أجل رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عدة أسباب من أجل رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات، وتتمثل تلك الأسباب بما يلي:
- إصابة الزوج بعلة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة كالجنون أو البرص أو الجذام، أو علة تمنع الوصول إلى المتعة الجنسية.
- ثبوت عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب، بشرط أن يتم إثبات ذلك بتقرير طبي، وأن يكون قد مضى على الزواج خمس سنوات، وألا يكون لدى الزوجة طالبة الفسخ أولاد من غير الزوج العقيم، وألا يتجاوز عمرها 40 سنة.
- عدم أداء المهر للزوجة غير المدخول بها.
- الضرر الواقع من قبل الزوج بحق زوجته، مما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما.
- طلب التفريق خلعًا من قبل الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، بشرط إعادتها ما قبضت من المهر، وما أخذت من هدايا، وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، مع إثبات امتناع الزوج عن طلاقها تعسفًا وتعنتًا.
- عدم إنفاق الزوج على زوجته بشرط ألا يكون له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة.
- حالة غياب الزوج، ولو كان محل إقامة معروف، وكان لها مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا يتم الحكم بالتفريق إلا بعد إنذاره بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، وألا تزيد المهلة على سنة.
- حالة فقد الزوج، ويشترط لذلك التحري والبحث عنه، ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى بالتفريق نتيجة الفقد.
- حالة حبس الزوج، ويشترط في ذلك أن تكون العقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات وأكثر، ولا تطلب الزوجة الطلاق من المحكمة إلا بعد مضي سنة من حبسه.
- حالة حلف الزوج على زوجته بيمين الظهار أو الإيلاء.
شرط إثبات السبب عند رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات
كما ذكرنا سابقًا فإن أهم شرط في قبول دعوى الطلاق، والحكم بالتطليق بين الزوجين، بيان سبب واضح لطلب الطلاق من قبل الزوجة في الادعاء المتقدمة به للمحكمة، وتقديم الإثبات اللازم بشأن ذلك السبب.
والواقع أن جميع الأسباب يمكن إثباتها من خلال دلائل واقعية كالعلل والأمراض بموجب تقرير طبي، والغياب بموجب حركة مغادرة من المطار، والسجن بموجب الحكم القضائي الصادر بحق الزوج.
إلا أن المسألة الأصعب تتمثل في طلب الطلاق للضرر، فالضرر كسبب من أسباب الطلاق يعتبر بابًا عامًا وواسعًا أكثر من غيره، وتتنوع أشكال الضرر التي يلحقها الزوج بزوجته إلى أضرار مادية أو معنوية.
وبالتالي ننصح أي زوجة لديها طلب طلاق أمام المحكمة نتيجة الضرر، أن تستعين بخبرة المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بمثل هكذا دعاوى لمساعدتها في إثبات وقوع الضرر بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي.
والكثير من السيدات يقلقون من عملية إثبات سبب الطلاق أمام المحكمة وخاصة إذا كان السبب هو الطلاق بالضرر، ولكن لا داعي للقلق، في مكتب خدمة قانونية الإمارات نسعى دائمًا مع الحق وفقًا للقوانين والأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
8 خطوات من أجل رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات
يمكن أن يتم رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة، إما بشكل مباشر إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، من خلال التقدم بصحيفة الادعاء إلى دائرة المحكمة، وتسجيل الدعوى أصولًا.
أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ورفع دعوى طلاق من طرف الزوجة بشكل إلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة العدل الإماراتية.
- النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الأنظمة الإلكترونية.
- اختيار نظام رفع الدعاوى الإلكتروني.
- تسجيل الدخول عن طريق هوية المواطن أو المقيم أو الزائر الرقمية
- إدخال البيانات المتعلقة بالدعوى، وهي بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، ووقائعها، وثبوتياتها، والطلبات.
- تسديد الرسوم المتوجبة في الدعوى.
- الضغط على إرسال الطلب.
اقرأ أيضاً: إجراءات الطلاق في ابوظبي
اقرأ أيضاً: قانون الطلاق الجديد في الإمارات: دليلك الشامل لفهم الإجراءات
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة
تتزايد أهمية فهم الإجراءات والتفاصيل المتعلقة برفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات، وبالتالي يُطرح العديد من الاستفسارات والشكاوى التي تتطلب توضيحًا وإجابات دقيقة.
في هذه الفقرة، سنتناول بعض الأسئلة الشائعة حول عملية رفع دعوى الطلاق من قبل الزوجة، موفرين إجابات وافية وشافية لتلك التساؤلات المهمة.
1. هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي؟
يعتبر الضرر النفسي أحد أشكال الضرر المعنوي الذي يمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب وقوع ذلك الضرر بحقها، إلا أنه يشترط إثبات ذلك الضرر أمام المحكمة بكافة وسائل الإثبات، وأن تقتنع المحكمة بالضرر النفسي الواقع بحق الزوجة كسبب موجب لإنهاء الحياة الزوجية بينها وبين زوجها.
2. كيف تُرفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة؟
يمكن رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة، إما بتقديم صحيفة الادعاء بشكل مباشر إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، أو بتقديمه إلكترونيًا عبر نظام الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العدل الإماراتية، وهذا ما وضحناه في فقرتنا السابقة
3. إذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع الذهب؟
إن الحقوق التي تحصل عليها الزوجة، والتي لا تحصل عليها في حال طلبها للطلاق، تتعلق بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة، فإذا حكمت المحكمة بتطليق الزوجة لقاء بدل مادي تدفعه للزوج، أو يتم الاتفاق بين الزوجين أثناء عرض القضية على مركز التوجيه الأسري أو على الحكمين، بأن تتنازل عن الذهب لقاء الطلاق، فإن الذهب يصبح من حق الزوج، وأما في غير تلك الحالة، فإن الذهب يعتبر من حق الزوجة.
في ختام هذا المقال، نتفق جميعًا على أهمية فهم القوانين والإجراءات المتعلقة برفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات.
سلط المقال الضوء على أسباب رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة ويشدد على أهمية الحصول على دعم قانوني متخصص يقدم تفصيلًا حول الأسباب المعترف بها قانونًا ويوضح الخطوات اللازمة لتكسب الزوجة هذا النوع من القضايا.
ننصح بشدة بالتعاون مع خبراء قانون الأحوال الشخصية لضمان تمثيل قانوني فعّال، ونؤكد على أهمية إثبات الأسباب بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية، وهذا ما نعمل عليه في مكتبنا للخدمات القانونية في الإمارات.
وكما يمكنكِ ضغط زر الواتساب في أسفل يمين الشاشة لتتمكنين من التواصل مع أحد المحاميين المتخصصين بهذا النوع من القضايا في مكتبنا.
وفي حال الحاجة لأي معلومات أخرى عن المقال، يمكن زيارة المقالات أدناه:
Was this helpful?
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.