قد أتاح القانون في دولة الإمارات حق للمرأة في رفع دعوى تفريق تطلب فيها الطلاق من زوجها أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث يكون طلب الطلاق إما لسبب قانوني أو لسبب شرعي تستطيع فيه رفع الدعوى، وسيتم في هذا المقال التحدث عن الأسباب التي في حال توفرها يمكن لها أن ترفع دعوى التفريق بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لدعوى الطلاق من قبل الزوجة وذكر أكثر الأسئلة شيوعاً لدى الأفراد.
فهرس المقال
أسباب رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في الإمارات
جاء في قانون الأحوال الشخصية الصادر في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 مجموعة من الأسباب التي في حال توفر إحداها تستطيع الزوجة رفع دعوى التفريق وهي كالتالي:
- التفريق لوجود علة كالجنون والبرص والجذام، أو علة تمنع الوصول إلى المتعة الجنسية.
- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب بعد زواج دام خمس سنوات وذلك بعد تعرضه للعلاج الطبي يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق بشرط ألا يكون لديها أولاد من زوج آخر وألا يتجاوز عمرها 40 عام.
- في حال حكم على الزوج بجريمة زنا.
- في حال أصيب الزوج بمرض معدٍ كالإيدز.
- عدم قيام الزوج بأداء المهر للزوجة.
- حصول الزوجة على ضرر من قبل الزوج ويستحيل استمرار الحياة الزوجية بينهما.
- طلب الزوجة الخلع قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بينهما، ولكن يتوجب عليها هنا إعادة المهر الذي قبضته من الزوج وما قدمه لها من هدايا، وكل ما أنفقه الزوج عليها في سبيل الزواج.
- عدم قيام الزوج بالأنفاق على زوجته بحيث لا يكون له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة على زوجته.
- تستطيع الزوجة طلب التفريق في حال غياب زوجها حتى ولو كان معروف الإقامة، وكان لديها مال يمكن النفقة به على نفسها، وهنا لا يحكم القاضي بالطلاق إلا بعد انذار الزوج بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها.
- يمكن للزوجة المحبوس زوجها المحكوم لمدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب الطلاق بعد مضي سنة واحدة على حبسه.
- قيام الزوج بحلف على زوجته بيمين الظهار أو الإيلاء ويكون الطلاق بائناً.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى طلاق من قبل الزوجة
عملية الطلاق تتم عبر مجموعة من الإجراءات القانونية وتأتي كالتالي:
أولاً: يجب على الزوجة أو وكيلها القانوني في البداية تقديم صحيفة الدعوى إلى لجنة التوجيه الأسري.
ثانياً: يقوم قسم التوجيه الأسري بالتنسيق بين الزوجين لتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري حيث يعتبر مقابلته شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات الطلاق.
ثالثاً: يعبر كلا الزوجين عن مشاكلهم وذلك في حال غياب الممثل القانوني.
رابعاً: تقوم لجنة التوجيه الأسري بالتسوية بين الزوجين والتوصل إلى الطلاق الودي “بالتراضي” ويتم صياغة التسوية القائمة على التفاهم المتبادل ويوقع عليها من قبل الموجه الأسري، وفي حال فشلت التسوية وأصر الزوجين على الطلاق يقوم الموجه الأسري بإحالة طلب الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل بالقضية.
خامساً: يتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات من قبل المدعي، فإذا تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الواقع عليها من قبل الزوج حكمت المحكمة بالتفريق، ولكن في حال لم تستطع الزوجة إثبات ذلك يقوم القاضي برفض الدعوى.
اقرأ أيضاً: إجراءات الطلاق في ابوظبي
ما هي بيانات صحيفة الدعوى في حالة الطلاق؟
يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على مجموعة من البيانات الواردة في قانون الإجراءات المدنية المتمثلة بما يلي:
- بيانات المدعي والمدعى عليه الكاملة.
- تحديد المحكمة التي سترفع فيها قضية الطلاق.
- تاريخ إيداع دعوى الطلاق في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة.
- موضوع الدعوى.
- ذكر وتوضيح أسباب رفع دعوى الطلاق بالإضافة إلى بيان المحكمة المختص والمتطلبات التي يريدها مقدم الطلب.
- أن ترفق مع صحيفة الدعوى مجموعة من الوثائق والأدلة التي تثبت حق الزوجة في رفع دعوى الطلاق.
- أن تختم الصحيفة بتوقيع المدعي أو توقيع المحامي الذي يمثله أمام المحكمة.
اقرأ أيضاً: قانون الطلاق الجديد في الإمارات: دليلك الشامل لفهم الإجراءات
الأسئلة الشائعة:
متى يحق للزوجة طلب الطلاق بعد حبس زوجها؟
في حال كان الزوج المحبوس محكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وأكثر، يمكن للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة بالطلاق منه بعد مضي سنة من حبسه.
كيف يمكن إثبات سبب رفع دعوى الطلاق من قبل الزوجة؟
يمكن إثبات سبب المرض أو العلل من خلال تقرير طبي، أما سبب الطلاق بالحبس من خلال الحكم القضائي الصادر بحق الزوج، وبالنسبة لسبب الغياب عن طريق حركة المغادرة للزوج، ولكن الأمر يكون أكثر صعوبة في حال الطلاق للضرر فالأفضل لها في هذه الحالة الاستعانة بمحامين متخصصين بمثل هذه الدعاوي لمساعدتها في إثبات الضرر الواقع عليها من قبل الزوج وفقاً لقانون الإثبات الإماراتي.
ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق؟
تحصل الزوجة بعد طلاقها على مؤخر الصداقة المكتوب لها في عقد الزواج، وكما تحصل على نفقة العدة ونفقة المتعة وذلك وفقاً لقانون النفقة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى حضانة أطفالها ومسكن مناسب لهم ونفقتهم التي تحدد وفقاً لإمكانية الزوج المادية.
كم تستغرق المحكمة وقتاً للحكم في قضية الطلاق؟
تختلف مدة الفصل في قضايا الطلاق المقدمة سواء من قبل الزوج أو الزوجة من قضية إلى أخرى، حيث أن القانون لم يحدد مدة معينة للفصل بمثل هذه الدعاوى فعلى سبيل المثال “قد يكون المدة التي تستغرقها للفصل في قضية طلاق للضرر والشقاق أكثر من المدة التي تستغرق للفصل في قضية الطلاق التي ترفعها الزوجة لوجود علة أو مرض”.
في النهاية نؤكد على أنه من الضروري قبل البدء بإجراءات الطلاق الاستعانة بمحاميين ومستشارين قانونيين متخصصين بقضايا الطلاق لدى مكتبنا، وذلك لضمان سير إجراءات الطلاق بطريقة صحيحة وصولاً إلى إصدار الحكم بالقضية. حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة لديك.
وفي حال الحاجة لأي معلومات أخرى عن المقال، يمكن زيارة المقالات أدناه:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي