في مجال التعاملات التجارية والمدنية، قد تنشأ ديون بين المتعاملين، ويمتنع المدين عن سدادها بموعدها، لذا أوجد القانون ما يسمى بدعوى المطالبة المالية.
ضمن مقالنا التالي حول لائحة مطالبة مالية في الإمارات، سنوضح إجراءات وشروط هذه الدعوى، وصيغتها القانونية، لذا تابع معنا.
للتواصل مع أفضل محامي في دبي، لا تتردد بالنقر على زر الواتساب.
إجراءات دعوى مطالبة مالية في الإمارات
دعوى المطالبة المالية: هي الدعوى التي تقام في المحكمة الابتدائية، من قبل صاحب الحق من أجل تحصيل مبلغ مالي له بذمة المدعى عليه. ويجب تقديم لائحة مطالبة مالية في الإمارات، من خلال خطوات محددة، وهي كما يلي:
- إعداد صحيفة دعوى مطالبة بمبلغ نقدي، من قبل محامٍ مختص في الإمارات، متضمنة:
- اسم المحكمة المختصة بالنظر بالدعوى.
- البيانات الشخصية لكل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى وما يخص المطالبة المالية.
- طلبات المدعي والدفوع وأسباب الدعوى.
- تاريخ رفع الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا.
- إمضاء المدعي أو ممثله القانوني.
- يتم تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
- دفع الرسوم المقررة للدعوى، من المدعي أو محاميه الوكيل.
- تقيد المحكمة الدعوى، وتعطيها رقمًا، وتحدد أول جلسة للاستماع، ويتم إبلاغ المدعى عليه بصورة عن صحيفة الدعوى خلال 10 أيام من تاريخ إقامتها.
- يقدم المدعى عليه دفاعه في بأول جلسة استماع، أو خلال الجلسة الثانية كحد أقصى.
الشروط المطلوبة لدعوى المطالبة المالية
قبل البدء بالإجراءات، يجب التأكد من توافر شروط تقديم مطالبة مالية، وهي كالآتي:
- الصفة: حيث يجب تقديم المطالبة من قبل الدائن، أو وكيله القانوني كالمحامي، أو مدير الشخص الاعتباري.
- الأهلية: يجب أن يتم إقامة دعوى المطالبة المالية من قبل شخص لديه أهلية بذلك، فلا تقبل دعوى الصغير والمجنون والقاصر، إلا عن طريق الولي أو الوصي.
- المصلحة: حيث يجب توافر مصلحة لدى المدعي من هذه الدعوى، وأن عدم دفع الأموال المستحقة له يتسبب له بالضرر.
- المطالبة ناتجة عن سبب مشروع: كخطأ مستند على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ضرر لحق بالمدعي جراء جريمة.
- المطالبة مستحقة الأداء: لا يمكن للدائن المطالبة بدين لم يحن أجله بعد.
- ببعض الحالات، قد يحتاج إنذار المدين قبل إقامة الدعوى، كالمطالبة بالشيك والكمبيالات، وغيرها.
لائحة دعوى مطالبة مالية في الإمارات
الآن، نورد لك أفضل صيغة مطالبة مالية وفق الشكل التالي:
لائحة دعوى مطالبة مالية
إلى مقام المحكمة الابتدائية …… في ……….
المدعي: السيد …….. ممثله المحامي ……… بمقتضى سند توكيل رقم ………..
المدعى عليه: السيد ……….. الرقم المدني ………. مكان الإقامة…………. رقم هاتفه…………
موضوع الدعوى: مطالبة مالية.
الوقائع: لما كان بين موكلي المدعي والمدعى عليه معاملات تجارية متعددة، ولما كان موكلي قد أعطى المدعى عليه مبلغًا وقدره ……….. درهم إماراتي، وقد حدد المدعى عليه فترة…………. لإعادة المبلغ، وعند حلول الموعد لم يفي المدعى عليه بالتزامه، ورفض إعادة المبلغ للمدعي.
(يمكن إضافة وقائع إضافية عند وجودها).
ونحن على أتم الاستعداد لتقديم ما يثبت دعوانا بالأدلة والبراهين وأسانيد دعوى المطالبة المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات. ( يتم توضيح الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك).
وحيث أن القانون قد أتاح للدائن رفع دعوى مطالبة بدين تجاري من أجل استعادة الأموال.
لذلك جئنا نلتمس من مقام محكمتكم الموقرة بعد قيد الدعوى، دعوة الطرفين وبعد الاستماع والمحاكمة والثبوت، الحكم بما يلي:
- قبول دعوى المطالبة المالية شكلًا.
- قبول دعوى المطالبة موضوعًا وإلزام المدعى عليه بإعادة الأموال للمدعي.
- إلزام المدعى عليه بدفع التعويض المناسب لما سببه لموكلي من الأضرار.
- إلزام المدعى عليه بكافة الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.
مع أسمى آيات التقدير والاحترام لمقامكم الكريم.
تاريخ تحرير الصحيفة …..
اسم المحامي الوكيل ……….
إمضاء المحامي……….
الأسئلة الشائعة
وهنا، نصل معك قارئنا العزيز لنهاية مقالنا حول لائحة مطالبة مالية في الإمارات، كنا قد بينا خلاله الشروط والإجراءات الواجبة لأجل إقامة الدعوى، مع تقديم نموذج عن ذلك.
إن كنت ترغب في التواصل مع محامٍ متخصص في المطالبات المالية من أجل مساعدتك في الحصول على مستحقاتك من المدينيين، لا تتردد في التواصل معنا من خلال صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تحصيل ديون دبي | طرق وآلية التحصيل بالتفصيل، بالإضافة إلى أهم الخطوات والحلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا عقوبة شيك مرتجع في الإمارات.
المراجع:
- المادة 44 قانون الإجراءات المدنية.
- المادة 45 قانون الإجراءات المدنية.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
