بسبب تحديد مدة التقادم في الدعاوى الجنائية قد تضيع أدلة ما تتعلق بالجريمة، لذلك عملت المحاكم في الإمارات على حث أصحاب الحق على المطالبة بحقوقهم خلال فترة قصيرة تتحد حسب نوع الجريمة، وسنتحدث في هذا المقال عن نظام التقادم في الدعاوى الجنائية وكيف يتم حساب مدته واثار المترتبة على سقوط الدعوى بالتقادم.
تواصل معنا عبر الواتساب ليساعدك محامي استشاري متخصص
فهرس المقال
مبدأ سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم:
يقوم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم على مبدأ انقضاء الحق بالمطالبة بالحقوق بحيث لا يسقط الحق بمرور الزمن وإنما يسقط الحق بالمطالبة به حيث لا تسمع الدعوى من قبل المحكمة.
تأتي أهمية معرفة نظام سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم من حيث أن كنت صاحب حق عليك عدم التأخير بالمطالبة القانونية بحقك حتى لا تنقضي الفترة المحددة لرفع الدعوى وبذلك تكون قد خسرت حقك في رفع الدعوى.
وعليك أيضاً جمع الأدلة والمستندات القانونية والتأكد منها وتقديمها إلى المحكمة، ودائماً عند ورود أي سؤال يمكنك طلب استشارة قانونية من محامي متخصص.
الفرق بين التقادم وانقضاء الدعوى:
التقادم: يقوم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم عن طريق حالتين:
الحالة الأولى:
تتمثل في بقاء القضية في المحكمة لفترة طويلة دون صدور حكم فيها أو إمكانية اتخاذ أي إجراء بشأنها.
الحالة الثانية:
عندما يتأخر المجني عليه بالادعاء على المجني لفترة زمنية طويلة وبذلك تكون المدة المحددة لرفع الدعوى قد انتهت ولا يستطيع رفع الدعوى مرة أخرى.
أما انقضاء الدعوى، هو بانقضاء الدعوى هو عدم القدرة على البحث في موضوع الدعوى أو مسها أو فتح ملفها بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن عقوبة الاختلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة
حساب مدة التقادم الجنائي:
تختلف مدة التقادم باختلاف الجريمة المرتكبة فالجرائم الجنايات تختلف مدة سقوط الدعوى خاصة بها عن جرائم المخالفات والجنح فكل منها مدة معينة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الصادر في دولة الإمارات رقم 38 لعام 2022 في مادته رقم 21.
حيث ورد فيها أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي 20 عشرين سنة في مواد الجنايات ماعدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وكما تنقضي الدعوى في مواد الجنح بمضي 5 خمس سنوات وسنة واحد في مواد المخالفات وجميعهم من يوم وقوع الجريمة.
آثار ونتائج سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم:
يترتب على سقوط الدعوى بالتقادم عدة نتائج منها:
- انقضاء الفترة المحددة لرفع الدعوى ولا يجوز التعرض للبحث في موضوعها بعد انقضاء تلك المدة.
- عدم سماع الدعاوي بعد مضي المدة المحددة.
- ليس هناك أي مبرر قانوني لعرض الدعوى على القضاء الإماراتي مرة أخرى أو الاستمرار في عرضها.
الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة:
سقوط الدعوى:
وهي تعني مرور مدة زمنية على ارتكاب الجريمة دون رفع دعوى الجزائية المتعلقة بها. كما ذكرنا سابقاً عن مدة سقوط الدعوى فيما يخص مواد الجنايات والجنح والمخالفات، ويتم حساب تلك المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوى.
سقوط العقوبة:
تعني مرور مدة زمنية دون إمكانية تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه. كما ذكرنا سابقاً عن مدة سقوط الحكم أو العقوبة فيما يخص مواد الجنايات والجنح والمخالفات، حيث يسقط الحكم الغيابي الصادر في الجنايات بمرور 30 سنة.
تبدأ تلك المدة من يوم صدور الحكم. أما الحكم الغيابي الصادر في الجنح فيسقط بعد مرور سبع سنوات، حيث تبدأ تلك المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. أما الحكم الغيابي الصادر في المخالفات فيسقط بالتقادم بمرور سنتين، ويتم هنا حساب المدة من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن عقوبة القتل الخطأ في دولة الإمارات العربية المتحدة
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن أن تسقط دعوى جنائية قبل اكتمال التحقيقات؟
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بالإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 22 من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات.
هل هناك جرائم لا تسقط بالتقادم؟
نعم، يوجد هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، مثل جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
متى تسقط الجنحة في القانون الإماراتي؟
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 5 خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة .
هل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنح؟
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.
وإلى هنا نكون قد انتهينا من كتابة المقال الذي تم الحديث فيه عن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وفقاً للقانون الإماراتي، وتم ملاحظة على أن القانون الإماراتي أعطى أهمية كبيرة للقضايا الجنائية بكونها قضايا تمس مصالحة المجتمع بشكل عام والأفراد بشكل خاص، لذلك نؤكد نحن على أهمية التقدم بطلب استشارة قانونية من محاميين متخصصين بالقضايا الجنائية لدى مكتبنا، علما أنه لدينا خبرة كاملة بهذه المواضيع ويمكننا تقديم المساعدة لكم.
ويمكنكم التواصل معنا عن طريق الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
