شروط رفع دعوى زيادة النفقة في الإمارات

تعرف على شروط زيادة النفقة في الإمارات وخطوات تقديم الطلب

نصت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) على شروط زيادة النفقة في الإمارات والتي سيتم توضيحها وشرحها مع تحديد العوامل التي تحدد مقدار النفقة المتوجبة على الزوج.

إذا كنت تريد رفع دعوى قضائية تطالب فيها بزيادة النفقة، ننصحك أولاً بقراءة هذا المقال لتجنب رفض الدعوى، لأن هذا المقال يتضمن الضوابط والشروط التي في حال توفرها يمكن زيادة النفقة وذلك على ضوء قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

العوامل التي تحدد مقدار النفقة الواجبة على الزوج

ورد في البند الثاني من المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن النفقة المتوجبة على الزوج تتحدد بناءً على عدة معايير وضوابط بحيث يتم مراعاة ألا تكون هذه النفقة أقل من حد الكفاية وهذه المعايير كالتالي:

  1. حالة الزوج المادية مثل: “راتبه والنفقات والديون المترتبة عليه”
  2. حالة المنفق عليه المادية.
  3. الأوضاع الاقتصادية والمعيشية زماناً ومكاناً.

شروط زيادة النفقة في الإمارات

ما هي شروط زيادة النفقة في الإمارات؟
يشترط لسماع دعوى زيادة النفقة في المحاكم الإماراتية ألّا يتم المطالبة بزيادة النفقة قبل مضي سنة على صدور الحكم الأول

تتمثل شروط زيادة النفقة في الإمارات بالشروط التالية:

  1. تغيير الأحوال الاقتصادية والمعيشية: ويقصد هنا ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف المعيشية بحيث تصبح هذه النفقة أقل من حد الكفاية للمنفق عليه.
  2. مضي سنة كاملة على فرض النفقة: بحيث لا تسمع دعوى زيادة النفقة أمام المحكمة المختصة في حال لم يمض سنة على إلزام الزوج بها إلا في حالات استثنائية تحدد وفقاً لتقدير المحكمة.
  3. أن يتم حساب زيادة النفقة من تاريخ المطالبة بها برفع دعوى قضائية.

إجراءات رفع دعوى طلب زيادة النفقة

اجراءات زيادة النفقة
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص عند رفع دعوى زيادة النفقة لضمان عدم رفضها من طرف المحكمة

إن دعوى زيادة النفقة في المحاكم الإماراتية تمر بمجموعة من المراحل بدءاً بإيداع صحيفة الدعوى وانتهاءً بإصدار الحكم، وتحدثت المادة 44 من قانون الأحوال المدنية (الصادر رقم 42 لسنة 2022) عن مراحل رفع الدعوى المدنية وكانت كالتالي:

1. إعداد صحيفة الدعوى: في البداية يجب عليك إعداد صحيفة دعوى تشرح فيها الأسباب الموجبة لطلبك بزيادة النفقة ويجب أن تتضمن مجموعة من البيانات وهي:

  • بيانات كل من المدعي (الزوجة) والمدعى عليه (الزوج).
  • موضوع الدعوى، طلب زيادة النفقة .
  • وقائع الدعوى.
  • الأسانيد القانونية التي تؤيد حقك في طلب زيادة النفقة.
  • الطلبات التي يريدها المدعي (الزوجة) مثل زيادة مقدار النفقة.
  • حافظة المستندات والتي تحتوي على نسخة مصدقة من عقد الزواج، وأسانيد قانونية تثبت تحسن دخل الزوج، بالإضافة إلى مستندات قانونية تؤكد حاجة المدعي إلى زيادة النفقة مثل (غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار، المرض والحاجة إلى أدوية، ازدياد الحاجات وغيرها..).

2. إيداع صحيفة الدعوى من قبل المدعي أو وكيله القانوني لدى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي يقيم فيها المدعي.

3. دفع الرسوم القضائية ورسوم تسجيل الدعوى التي تختلف من إمارة إلى أخرى وتبعاً لنوع القضية.

4. ترسل المحكمة إعلان رسمي إلى الزوج المدعى عليه تبلغه بالدعوى المرفوعة ضده.

5. حضور جلسات المحكمة يسمع فيها دفاع كل من طرفي القضية حيث تقوم الزوجة أو وكيلها القانوني بتقديم الأدلة التي تثبت حقها في زيادة النفقة، ويعطى للزوج أو وكيله القانوني الفرصة في الدفاع والاعتراض على ما تقدمه الزوجة.

6. وبعد ذلك تنظر المحكمة في الدعوى وتصدر الحكم بناءً على الأدلة والأسانيد القانونية المقدمة لها ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

حالات واقعية لدعوى زيادة نفقة تم قبولها

ملخص القضية:

حكمت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي على نقض حكم الاستئناف الذي ينص على رفض زيادة النفقة لأم مطلقة حاضنة لبناتها الثلاثة وحكمت بزيادة مبلغ النفقة المتوجبة على الأب.

تفاصيل القضية:

رفعت أم مطلقة دعوى قضائية ضد زوجها السابق وتطالب فيها زيادة النفقة المتوجبة عليه تجاه بناته الثلاث واجرة الحضانة وذلك لتغيير الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار وازدياد حاجاتهم.

قضت المحكمة برفض طلب الأم بزيادة النفقة، واستأنفت الأم الحكم ورفضت أيضاً محكمة الاستئناف استئنافها، وبعدها طعنت الأم الحكم أمام محكمة النقض مؤكدة أن الأب أخطأ في تطبيق القانون ورفض زيادة نفقة البنات رغم مرور أربع سنوات على هذا التحديد وأكدت على أن الأب ميسور الحال.

قرار المحكمة النقض:

أكدت محكمة النقض طلب الأم الذي يتضمن زيادة النفقة، موضحة أن بناءً على المادتين 63 – 64 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يجوز زيادة النفقة إذا تغيرت الحال المادية للمنفق وحالة المنفق عليه وتغيير الظروف الاقتصادية والمعيشية زماناً ومكاناً.

شاهد الزوار أيضاً: أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات

نصائح قانونية عليك اتباعها قبل رفع دعوى زيادة نفقة

أولاً: عليك في البداية طلب استشارة قانونية من محامي متخصص بقضايا الأحوال الشخصية.

ثانياً: التأكد من تحقيقك لشروط زيادة النفقة.

ثالثاً: تقيم الوثائق والمستندات القانونية التي تدعم طلبك.

الأسئلة الشائعة

  • ما هو مقدار زيادة النفقة التي يمكن يُطالب بها الزوج؟

يختلف مقدار النفقة اختلاف الحالة المادية للزوج لأنه يجب أن تراعى في تقدير زيادة النفقة الحالة المادية للمنفق، والوضع الاقتصادي والمعيشي بحيث لا تقل النفقة عن حد الكفاية، ويمكنك مراجعة مقالنا عن مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته حيث تجد فيه جدول يوضح النفقة الزوجية بناءاً على دخل الزوج في الإمارات

  • هل يمكن للمنفق نقض حكم زيادة النفقة؟

نعم.

  • هل يجوز تخفيض النفقة المتوجبة على الأب المنفق؟

نعم يمكن نقصان زيادة النفقة بناءً على عدة شروط منها تغيير الأحوال الاقتصادية والمعيشية، ومضي سنة على فرض النفقة على الأب المنفق وذلك وفقاً لما ورد في المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية.


إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا ننصحك بقراءة اجراءات رفع دعوى النفقة الزوجية وفي حال وجود أطفال ننصحك بقراءة مقالنا عن النفقة على الأولاد بعد الطلاق في القانون الإماراتي .

وننصحك في حال كنت تريد رفع دعوى زيادة النفقة، الاستعانة بمحامي لديه خبرة واسعة بقضايا الأحوال الشخصية عبر التواصل معنا، وننوه أن مكتبنا يضم أمهر المحامين الذين  يمكنك الاستعانة بهم عن طريق التواصل معنا عبر الواتساب.

 

المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة