هل تعرضت للضرب من قبل أحد الأشخاص، وترغب برفع دعوى قضائية ضده، ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وبذات الوقت لا تعلم ما المتوجب عليك فعله بشأن رفع تلك الدعوى، وترغب بصياغة صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات بشكل قانوني سليم، بحيث تكون مستوفية الأركان خاصة من ناحية إثبات الجريمة والمطالبة بالتعويض.
تواصل مع محامي متخصص عبر الواتساب في أسفل الشاشة لمساعدتك
ما هي جنحة الضرب في القانون الإماراتي؟
اعتبر قانون الجرائم العقوبات الإماراتي الضرب جريمة من الجرائم المتوجب معاقبة الجاني بشأنها، محددا بذلك ماهية تلك الجريمة وأركانها، وكيفية الادعاء بها وإثباتها، ومن ثم صدور الحكم المتضمن العقوبة بشأنها.
ووفق العقوبات المقررة بشأن جريمة الضرب في الإمارات، فإنها تعتبر جنحة، طالما أن الاعتداء بالضرب على سلامة جسم المجني عليه لم يؤدِ إلى مرضه وعجزه عن القيام بأعماله الشخصية، أو أدى إلى مرضه وعجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً، دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث عاهة.
وأما إذا تولد عن الاعتداء بالضرب على جسم المجني عليه، إحداث عاهة مستديمة، فإن الجريمة تصنف على أنها جناية، إذا كان قاصداً ذلك.
كما أنها تعتبر جناية كذلك، إذا ما أدى اعتداء بالضرب إلى موت المجني عليه، سواء قصد الفاعل قتله أو لم يقصد.
وحيث أن مقالتنا تتعلق بجنحة الضرب في القانون الإماراتي، فإن تلك الجريمة هي الموصوفة في المادة 390 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
والتي عاقبت بالحبس والغرامة كل من يعتدي على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ويؤدي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد على 10,000 درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة التي تؤدي إلى تعطيل المجني عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً.
اقرأ أيضاً: دعوى تعويض عن إصابة عمل في الإمارات 2024
شروط رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب:
يشترط لرفع صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات، توافر الشروط المطلوبة لرفع الدعوى المدنية، ما يلي:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المجني عليه أو وكيله القانوني، وهو ما يسمى بشرط الصفة في الدعوى.
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، فإذا ما كان المجني عليه قاصراً أو مجنوناً، يتوجب على الولي أو القيم عليه أو وكيله القانوني رفع تلك الدعوى.
- يجب أن تكون هناك مصلحة حقيقية لرفع تلك الدعوى، أي أن يكون هناك ضرر حقيقي للمجني عليه يوجب التعويض، وهنا لا بد من توفر أركان دعوى تعويض عن الضرر، أو ما تسمى بأركان المسؤولية المدنية التقصيرية، والمتمثلة بالضرر والخطأ والرابطة السببية بينهما، وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية.
- يجب أن يتم رفع الدعوى بموجب صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب تتضمن البيانات اللازمة في تلك الصحيفة.
- يجب أن يتم تقديم صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب إلى المحكمة، خلال المدة القانونية المقررة، حتى لا تسقط الدعوى بالتقادم، حيث أن تقادم الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات.
- يجب إثبات وقوع الجريمة، والمتمثلة بالاعتداء بالضرب على جسد المجني عليه، وذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
أركان دعوى تعويض عن جنحة ضرب:
تعتبر دعوى تعويض عن جنحة ضرب من الدعاوى المدنية الناتجة عن الدعوى الجزائية.
إذ يتوجب على المجني عليه أو ذويه أو وكيله القانوني تقديم شكوى إذا ما تعرض للضرب وإثبات ذلك.
وعندها ستتولى النيابة العامة التحقيق في الشكوى، فإذا كان هناك جريمة، فإنها ستتولى الادعاء العام بشأن الجاني، ويبقى للمجني عليه الادعاء بالحق الخاص والمتمثل بالتعويض.
ولا بد من توفر أركان دعوى تعويض في جنحة الضرب، والمتمثلة بالخطأ والضرر الرابط السببية بينهما:
- الخطأ: ويتمثل بالأفعال التي يرتكبها الجاني ضد جسد المجني عليه، والمتمثلة بضربه والاعتداء على سلامة جسده.
- الضرر: ويتمثل بالآثار الجسدية التي تقع على المجني عليه، والتي قد تؤدي إلى تعطيله عن أعماله، أو إصابته برضوض أو جروح أو كسور، ويضاف إلى ذلك أيضاً الضرر النفسي الذي يتعرض له جراء الضرب.
- الرابطة السببية: وهي أهم ركن في أركان المسؤولية المدنية التقصيرية، إذ لا بد من أن تكون هناك رابطة سببية مباشرة ما بين الخطأ الواقع من الجاني والضرر الذي وقع على المجني عليه، بمعنى أن يكون الضرر ناتجا بشكل مباشر وكلي عن خطأ الجاني.
فإذا انتفت الربط السببية ما بين الخطأ والضرر، فلن تقع المسؤولية المدنية التقصيرية، ولن يتم الحكم بالتعويض عن الضرر.
ومن الأسباب التي تؤدي لانقطاع الرابطة السببية بين الخطأ والضرر: القوة القاهرة، وخطأ الغير، وفعل المضرور.
إجراءات رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب:
إن رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب، يمكن فيها للمجني عليه أو وكيله القانوني، إما أن يرفعها بشكل تبعي للدعوى الجزائية، وهنا يتوجب على المحكمة الجزائية بعد النظر في الجريمة، وتجريم المتهم، والحكم عليه بالعقوبة الجزائية المقررة، أن تحكم أيضاً بالتعويض المقرر للمجني عليه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
وإما أن يرفعها بشكل مستقل أمام القضاء المدني، وهنا يتوجب على القضاء المدني عدم الفصل في التعويض، إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية، تطبيقاً لمبدأ الجزائي يعقل المدني.
وتتمثل إجراءات رفع دعوى تعويض بما يلي:
- إعداد الأدلة التي تدل على وقوع جريمة الضرب، وأهمها التقرير الطبي، إذا ما أدى الضرب إلى إصابات جسدية.
- تحضير صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والمتمثلة ببيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى وقائعها وأدلتها، وطلبات المدعي، وأخيراً توقيعه أو توقيع وكيله القانوني، وتاريخ تحريرها وتاريخ إيداعها إلى المحكمة.
- تقديم صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب إلى المحكمة، وهنا من يتم رفعها إلى المحكمة الجزائية بشكل تبعي للدعوى الجزائية التي قام الادعاء العام بتحريكها، أو أن يتم رفعها بشكل مستقل إلى إحدى محاكم القضاء المدني.
- تنظر المحكمة في دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات، من خلال بيان توافر أركان المسؤولية المدنية التقصيرية، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، فإذا ثبت لها قيام تلك الأركان، تحكم بمسؤولية الفاعل وتقرر التعويض المناسب.
كيفية تعويض الضرر في جنحة ضرب:
في حالة ثبوت جريمة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وثبوت قيام أركان المسؤولية المدنية التقصيرية، فإن المحكمة ستحكم للمجني عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك الجريمة.
ويتم التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي:
- الضرر المادي: هو الضرر الذي يلحق بجسد المجني عليه، وكذلك الأضرار الأخرى نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، فقد يتم دفعه وركله، فيتأذى جسده، وبذات الوقت يسقط على بعض الممتلكات الخاصة به، فيؤدي ذلك إلى تحطيمها.
- الضرر الأدبي، أو الضرر المعنوي: هو الألم النفسي الذي يلحق بالمجني عليه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وإهانته وتحقيره.
ويتم تقدير التعويض بشأن الضرر المادي وفقاً لما لحق بجسد المجني عليه من أذى، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي، وكذلك وفق مقدار الأضرار المادية الأخرى، والتي يتم تقدير قيمتها من قبل خبراء في ذلك.
وبالمقابل فإن الضرر الأدبي يتم تقديره وفقاً لمعايير متعددة، أهمها:
- سن المجني عليه، هل هو طفل أم رجل بالغ، أم شيخ طاعن في السن.
- جنسه، هل هو ذكر أم أنثى، فالضرر الأدبي الذي يلحق بالمرأة أشد من الذي يلحق بالرجل، جراء الضرب.
- مركزه الاجتماعي، فالضرب الذي يتعرض له شخص يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع، أشد من الشخص العادي.
- الظروف التي وقع فيها الاعتداء بالضرب على المجني عليه، فالاعتداء مثلاً على معلم أمام تلاميذه، أشد وطأة من الاعتداء عليه في مكان آخر.
- حالة الشخص الجسدية تلعب دوراً هاماً أيضا في تحديد مقدار التعويض عن الضرر المعنوي، فالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أشد من الاعتداء شخص عادي.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة التعدي على شخص بالضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
أهمية استشارة محامي في جنحة ضرب:
تعتبر استشارة محامي مختص في جنحة ضرب هامة جداً لكل من الجاني والمجني عليه.
فقد يضطر شخص نتيجة الاستفزاز أن يضرب شخصاً آخر، فيدعي عليه ذلك الشخص، وقد يصل الأمر إلى توصيف الجرم على أنه جناية.
ولذلك من الأهمية بمكان للمدعى عليه الجاني، أن يستشير محامي مختص بجنحة الضرب، إما لتغيير الوصف الجرمي للفعل، أو لتخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها.
وبالمقابل فإن المجني عليه بحصوله على استشارة من محامي مختص في جنحة ضرب، سيقدم دعواه المتعلقة بالتعويض على أفضل ما يمكن.
ذلك أن المحامي قادر على صياغة صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب بشكل قانوني سليم، مع جمع الأدلة اللازمة لإثبات وقوع الضرر، وإثبات حصوله، أي إثبات أركان المسؤولية المدينة التقصيرية، المتمثلة بالخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما.
وبكافة الأحوال ننصح وبشدة باستشارة أحد المحامين المختصين بجنحة ضرب لدى مكتبنا واستشارته بشأن تلك الجريمة، أو توكيله بشأن الدعوى الخاصة بها، وستجدون أرقى الخدمات القانونية التي يقدمها مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين باحترافية مهنية عالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأدلة المطلوبة لرفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب؟
من أهم الأدلة المطلوبة لرفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب، تقديم تقرير طبي يوضح الضرر الذي لحق بجسد المجني عليه، وكذلك إثبات الحالة النفسية التي أصابت المجني عليه نتيجة جريمة الضرب، ومن الأدلة أيضاً شهادة الشهود، وإجراء الخبرة الطبية والمعاينة، وكذلك استجواب الجاني وإقراره بفعله.
ما هي العقوبات المقررة لجنحة الضرب في الإمارات؟
إن العقوبات المقررة في جنحة الضرب في الإمارات، هي الحبس والغرامة، وذلك في حال أدى الاعتداء على المجني عليه إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 10,000 درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة التي تؤدي إلى تعطيل الشخص عن أعماله مدة تزيد على 20 يوماً.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفي نهاية مقالتنا عن صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات، والتي تطرقنا فيها لكيفية رفع تلك الدعوى وشروطها، وكيفية تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي المتولد عنها.
فإننا نؤكد على كل من لديه قضية ضرب، سواء كان مدعي أو مدعى عليه، أن يبادر لتوكيل المحامي الجنائي من قبل مكتبنا.
المصادر: