كثيرًا ما يتردد السؤال: هل يقع طلاق الحامل في القانون الاماراتي، وما الحقوق المتوجبة للحامل بعد الطلاق، وكيف يمكن للزوج إرجاع زوجته الحامل بعد الطلاق، تفاصيل كل ذلك تجدها في سطور المقالة التالية.
يمكنك الضغط هنا، للتشاور مع محامي متخصص في الأحوال الشخصية ليجيبك على كل ما يتعلق بأحكام الطلاق للحامل وغيرها في القوانين الإماراتية.
فهرس المقال
طلاق الحامل في القانون الاماراتي:
قبل أن نتحدث عن طلاق الحامل في القانون الاماراتي، لا بد لنا من التطرق إلى أحكام الطلاق في ذلك القانون، على النحو التالي:
- تقع الفرقة بين الزوجين في الإمارات، إما بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
- المقصود بالطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، هو الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج، من خلال تلفظه بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية.
- الأدوات التي يعبر بها الزوج عن إرادته المنفردة في طلاق زوجته، إما باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة، إذا كان عاجزًا عن اللفظ أو الكتابة.
- اشترط المشرع الاماراتي في الزوج عند إيقاع الطلاق أن يكون متمتعًا بأهليته الكاملة، ومختارًا لا مكرهًا.
- يشترط في الطلاق أن يكون الزواج ناتجًا عن عقد زواج صحيح، وألا تكون الزوجة معتدة.
وبالتالي نلاحظ بأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لم يتطرق إلى جواز أو عدم جواز طلاق الحامل.
مما يعني تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون بفقرتها الثالثة، والتي تنص على أنه:
إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم الحالة المطلوبة، فإنه يتم الأخذ بمقتضى المشهور من مذهب الإمام مالك، ثم مذهب الإمام أحمد، ثم مذهب الإمام الشافعي، ثم مذهب الإمام أبي حنيفة.
وبالرجوع لمذهب الإمام مالك، فإن الحكم في طلاق الزوجة الحامل أنه جائز، وقد اتفقت جميع المذاهب الفقهية الأربعة على ذلك، آخذين الدليل في ذلك من السنة النبوية الشريفة في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته، وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
((مرهُ فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)).
وبالتالي يجوز طلاق الزوجة الحامل في الامارات، بخلاف عدم جواز طلاق الحائض أو النفساء.
حقوق الحامل بعد الطلاق في الإمارات:
إن طلاق الزوج لزوجته الحامل في الإمارات، يمنحها كافة الحقوق الناتجة عن ذلك الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وأهمها:
- الحق في المتبقي من مهرها سواء المعجل غير المقبوض، أو المؤجل الذي يعتبر حالًا بمجرد طلاقها.
- الحق في المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية والهدايا.
- الحق في أثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيته له بموجب قائمة المنقولات والوثائق المرفقة به، كفواتير الشراء أو إقرار الزوج.
- الحق في حضانة أولادها، والحصول على نفقتهم.
- الحق في نفقة العدة، إذا كانت في عدة طلاق رجعي.
- الحق في نفقة الحمل، إذا كانت في عدة طلاق بائن.
- الحق في السكن، سواء كانت في عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق بائن.
- الحق في نفقة المتعة، إذا وقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، دون طلب منها، بحيث لا تتجاوز تلك النفقة، مقدار نفقة سنة لأمثالها، مع إمكانية تقسيطها.
وبالتالي فإن حقوق المطلقة الحامل وفقًا التشريعات الإماراتية، هي ذات الحقوق المقررة لأي زوجة يتم طلاقها بالإرادة المنفردة للزوج، مع زيادة حق واحد يتعلق بحق النفقة أثناء عدة الطلاق البائن طالما أنها حامل.
عدة طلاق الحامل في القانون الاماراتي:
نصت المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في الفقرة الثانية منها، على أنه تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
وقد جاء النص عامًا دون تخصيص، مما يعني أن عدة الحامل، سواء كانت ناتجة الفرقة عن طلاق أو وفاة أو خلع، تعتبر مرتبطة بمدة حملها، إذ بمجرد انتهاء ذلك الحمل بالولادة، أو بسقوط الجنين، تعتبر تلك العدة منتهية.
هل تختلف عدة الحامل عن غير الحامل؟
نعم إن عدة الحامل المطلقة في الإمارات تكون بوضع الحمل أو سقوط الجنين، بينما عدة غير الحامل تكون ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو لمن بلغت سن اليأس. وبالتالي فإن طلاق الزوج لزوجته الحامل طلاقًا رجعيًا، يمكنه أن يراجع زوجته خلال عدة الطلاق الرجعي قولًا أو فعلًا، دون الحاجة لعقد جديد أو مهر جديد، وقد تمتد تلك العدة من يوم إلى تسعة أشهر، وربما أكثر إذا امتد الحمل لأكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز طلاق الحامل قانونا؟
نعم، يجوز ذلك، بالرغم من عدم ذكر نص صريح بشأنه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إلا أنه بالعودة للمشهور في المذهب المالكي والمذاهب الأربعة، فإنها جميعها قضت بجواز طلاق الحامل.
طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع الطلاق؟
نعم، يقع الطلاق وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذ يجوز طلاق الحامل، أما الطلاق الذي لا يقع، فهو طلاق من كانت حائضًا أو نفساء.
ما مدة عدة الطلاق الرجعي للحامل المطلقة؟
إن مدة عدة الطلاق الرجعي للحامل المطلقة، مرتبطة بوضع الحمل، إما بالولادة أو بسقوط الجنين، وبالتالي لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد انتهاء عدتها، إلا بموجب عقد جديد ومهر جديد.
هل تستحق المطلقة الحامل نفقة أثناء عدة الطلاق البائن؟
نعم، تستحق المطلقة الحامل النفقة أثناء عدة الطلاق البائن بشكل استثنائي، وتكون النفقة للحمل وليس لها.
وفي نهاية مقالتنا عن طلاق الحامل في القانون الامارات، نرجو أن نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة في تلك المقالة، يمكنك قراءة المزيد من المواضيع مثل ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات في حال كان الطلاق من طرف الزوج وبإرادته المنفردة أو 5 أسباب شائعة لطلب الطلاق للضرر في الإمارات.
ونود التأكيد على أهمية الاستعانة بمحامي طلاق خبير, حيث أن ما ورد أعلاه هو حالات عامة ولا تُغنى عن مشورة المحامي.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي