تعتبر دعوى طلاق الضرر للزوجة في الإمارات، من أكثر الدعاوى المنظورة أمام أمام محكمة الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بطلب الزوجة للطلاق. حيث تلجأ النساء لهذا النوع من أنواع الطلاق ليحكم لها القضاء بالتفريق عن زوجها مع احتفاظها بحقوقها الشرعية وهذه تعتبر نقطة اختلاف جوهرية بين الطلاق للضرر والخلع.
هذا المقال سيوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن طلاق الضرر للزوجة في الإمارات العربية المتحدة وللمزيد من المعلومات أو لطلب استشارة محامي طلاق، اضغط هنا، للاتصال مع أفضل الباحثين والمحامين والمستشارين القانونيين المختصين في قضايا الطلاق. وستجد لديهم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الطلاق، وخاصة الطلاق للضرر والشقاق بين الزوجين.
فهرس المقال
الطلاق للضرر للزوجة بنظر القانون الإماراتي
أتاح المشرع الإماراتي في نصوص قانون الأحوال الشخصية إمكانية طلب طلاق الضرر للزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبره إحدى الحالات الموجبة للتفريق القضائي بينهما (تفريق بحكم قضائي)، وقد اشترط للحكم بالتفريق أن يتم إثبات ذلك الضرر بشكل فعلي من قبل الزوجة. إذ يتوجب على الزوجة إثبات وقوع الضرر عليها بشكل مباشر من قبل الزوج، ولعل أشهر أشكال وقوع الضرر على الزوجة ما يلي:
- ضرب الزوجة أو شتمها أو سبها.
- إيذائها الزوجة بالألفاظ أو الأفعال.
- إكراه الزوجة على أفعال لا تحبها أو تخالف الشرع.
- وجود عيوب منفرة في الزوج تجعل استمرارية الزواج أمراً مستحيلاً.
- كل ما ذكر أعلاه هو حالات عامة فقط, والأفضل والأصح أن يتم استشارة محامي لتوضيح الأسباب الخاصة التي تدعو إلى الطلاق للضرر.
كيفية رفع دعوى الطلاق للضرر من قبل الزوجة
تنص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على إلزامية فتح ملف أولاً لدى التوجيه الأسري لمحاولة الصلح بين الطرفين, وفي حالة تعذر الصلح بين الزوجين يتم تحويل الدعوى من قسم التوجيه الأسري إلى محكمة الأسرة لينظر القاضي بالدعوى المرفوعة أمامه.
وفي هذه المرحلة يمكن للزوجة أن نبيّن للمحكمة الأسباب التي دعتها إلى رفع دعوى الطلاق للضرر وبعد جلسات الاستماع تقرر المحكمة حكمها. ويكون الحكم بناءاً على الدفوع والمذكرات التي تم تقديمها للمحكمة خلال جلسات الاستماع. ولذلك فإن الاستعانة بمحامي لإتمام قضية الطلاق للضرر يعتبر أمر بغاية الأهمية لأنه يمكن للمحكمة أن ترفض طلاق الضرر للزوجة في حال ارتأت المحكمة أن الأسباب الدافعة لطلب الطلاق للضرر غير كافية.
تصفح أيضاً: إمكانية رفع قضية طلاق للضرر من قبل الزوج في الإمارات.
يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء بدعوى الطلاق للضرر من قبل الزوجة البيانات التالية:
- اسم المحكمة المرفوع إليها الدعوى.
- بيانات الزوجة المدعية والزوج المدعى عليه.
- موضوع الدعوى، وهو التفريق للضرر والشقاق.
- وقائع الدعوى، وتتضمن شرح لوقوع الضرر من قبل الزوج على الزوجة.
- الوثائق والمستندات المرفقة، مثل عقد الزواج، والنصوص القانونية المؤيدة لطلب الطلاق نتيجة الضرر والشقاق.
- طلبات الجهة المدعية، وهي الحكم بالتفريق بين الزوجين.
ملحوظة: يمكن للوافدين في حال رفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يختاروا تطبيق قانون بلادهم, مع تقديم ما يثبت قانون بلادهم.
كيفية إثبات وقوع الضرر الزوجة في الإمارات
اشترط المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية شرطاً جوهرياً للحكم بالتفريق بين الزوجين، نتيجة طلب الطلاق للضرر الواقع من أحدهما بحق الآخر، وهو إثبات وقوع ذلك الضرر.
ويتمثل إثبات وقوع الضرر بإثبات العناصر المكونة له، وهي الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما.
- إثبات الفعل، ويتم بكافة وسائل الإثبات، كشهادة الشهود، والأدلة الرقمية، كتصوير فيديو يظهر ضرب الزوج لزوجته، بالإضافة للرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة التي تظهر عبارات الشتم والسب والتهديد.
- إثبات النتيجة، ويكون إثباتها سهلاً إذا ما كان الضرر مادي، كالضرب الواقع من الزوج بحق زوجته، إذ يمكنها إثباته بتقرير طبي، يثبت حدوث كدمات في جسدها، أما الضرر النفسي والمعنوي، فيمكنها إثباته بالحالة النفسية التي وصلت إليها نتيجة التعنيف والسب والشتم.
- إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وهنا يتوجب على الزوجة إثبات وقوع أن الضرر المادي أو المعنوي الحاصل للزوجة، كان سببه المباشر أفعال الزوج، فإذا أثبت الزوج بأن الضرر الواقع على الزوجة، ناتج عن قوة قاهرة، أو لسبب لا يد له فيه، أو عن خطأ الزوجة نفسها، فإن ذلك ينفي وقوع الضرر من قبل الزوج بحق زوجته، ولا يكون سببًا موجبا للحكم بالتفريق بينهما.
النتائج المترتبة على الحكم بالتفريق للضرر في الإمارات
في حال تمكنت الزوجة من إثبات وقوع الضرر بحقها من قبل الزوج، فإن القاضي سيحكم بالتفريق بينهما، مع حصولها على حقوقها كاملة المتعلقة بالزواج والطلاق. وأهمها حقوقها المالية المتمثلة بالمتبقي من مهرها، والأشياء الجهازية، ونفقة العدة والنفقة الزوجية، إذا كان زوجها لم ينفق عليها، وبشكل رجعي لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى.
أما إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، يقوم القاضي بتعيين حكمين من أهليهما، فإن لم يمكن ذلك.
يتم تعيين حكمين آخرين من غير الأهل، فإذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وتبين أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق، قرر الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة، مع حصول الزوجة على حقوقها كاملة.
أما إذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، فيتم التفريق بينهما على بدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وأما إن لم يعرف من المسيء بينهما، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق، فإن الحكمين يقرران التفريق بينهما دون بدل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر في الإمارات؟
نعم، يمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر في الإمارات، حيث منحها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ذلك الحق، بشرط إثبات وقوعه حتى تحصل على الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها.
كيف يمكن إقناع المحكمة بوقوع الضرر على الزوجة من الزوج؟
يتم إقناع المحكمة بوقوع الضرر على الزوجة من قبل الزوج بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي، كالبينة والإقرار وشهادة الشهود والتقارير الطبية والأدلة الكتابية والأدلة الرقمية والرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة وغير ذلك.
هل يرفض القاضي دعوى طلاق للضرر في الإمارات؟
نعم يمكن أن يرفض القاضي دعوى الطلاق للضرر، إذا تبين له بأن الأسباب التي ساقتها الزوجة في ادعائها واهية وغير منطقية، وأنه ليس هناك ضرر واقع من جانب الزوج في حقها.
ما هي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق؟
تختلف حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق بحسب السبب الذي تطلب يموجبه الطلاق، فإذا كان السبب العلل والأمراض، واستطاعت إثباته بتقرير طبي، فإنها تحصل على حقوقها كاملة، أما إذا كان السبب الضرر والشقاق، فلن تتمكن من الحصول على حقوقها، ما لم تثبت وقوع الضرر بحقها من قبل الزوج.
وفي نهاية مقالتنا عن طلاق الضرر للزوجة في الإمارات، نرجو أن يكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بأحكام ذلك التفريق، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بمحامي طلاق للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
