طلاق الضرر للزوج في الإمارات أجازه التشريع الإماراتي في المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي الصادر رقم 28 لسنة 2005) التي تنص على:
«لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما»
في هذا المقال سنشرح متى يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر على زوجته وما هي إجراءات الدعوى كما سنقدم حالة واقعية لقضية طلاق للضرر للزوج تم رفضها في محاكم رأس الخيمة؛ كما سنورد بعض النصائح الهامة لتجنب رفض دعوى طلاق الضرر للزوج في الإمارات وسنجيب على أسئلة يتكرر طرحها علينا على ضوء قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
فهرس المقال
متى يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي؟
أجاز القانون الإماراتي طلاق الضرر للزوج في الحالات التالية:
- وجود ضرر لحق بالزوج يستحيل معه استمرار العشرة الزوجية بالمعروف.
- الخيانة الزوجية ويشمل ذلك الخيانة الالكترونية.
- عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بعد الزواج لمدة خمس سنوات وبعد علاج طبي.
- تعرض الزوج إلى الإهانة المستمرة وعدم الاحترام من قبل الزوجة.
- وجود علة أو مرض لدى الزوجة كالجنون والبرص أو إصابتها بمرض معدي.
- الحكم على الزوجة بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
- انعدام الاتفاق بين الزوجين وتعرض الزوج لمعاملة سيئة من زوجته واهمالها له.
- انعدام الراحة النفسية والشقاق والنفور بينهما وما ينتج عنها من ضرر نفسي للزوج.
- إهمالها لواجباتها الزوجية أو الأسرية بشكل متكرر ولا يحتمل.
- نشوز الزوجة.
اقرأ المزيد: كيفية إثبات الضرر في قضايا الطلاق في القانون الإماراتي
إجراءات رفع دعوى طلاق الضرر للزوج في الإمارات
تتمثل إجراءات طلاق الضرر للزوج في الإمارات بالمراحل التالية:
- فتح ملف لدى التوجيه الأسري.
- حضور جلسات التوجيه الأسري.
- الإحالة إلى المحكمة في حال تعذر الصلح.
- حضور جلسات المحكمة.
- إصدار الحكم.
- إستئناف الحكم في حال عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم الصادر.
وفيما يلي شرح لكل مرحلة من المراحل.
- فتح ملف لدى التوجيه الأسري: يتوجب على الطرف المتضرر فتح ملف لدى التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم بها؛ فمثلاً لو كان الزوج مقيم في دبي ويريد رفع دعوى طلاق الضرر للزوج يتوجب عليه فتح الملف لدى لجنة الإصلاح الأسري في محاكم دبي.
- حضور جلسات التوجيه الأسري: بعد فتح الملف لدى التوجيه الأسري، سيقوم الموجه الأسري بالتنسيق مع أطراف الدعوى لبدء جلسات التوجيه، والتي يتخللها محاولات لإجراء الصلح بين الزوجين وحل الخلاف ودياً، وجدير بالذكر هنا أن حضور هذه الجلسات تعتبر خطوة إلزامية، لا يمكن المتابعة في قضية الطلاق بدونا.
- الإحالة إلى المحكمة: في حال تعذرالصلح بين الزوجين في التوجيه الأسري، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المتخصصة بالأحوال الشخصية لينظر أحد السادة القضاة بالقضية.
- حضور جلسات المحكمة: في هذه المرحلة تعقد المحكمة جلسات استماع حيث يقوم الزوج المتضرر أو محاميه بعرض ما لديه من أدلة تثبت وقوع الضرر على الزوج.
- إصدار الحكم: بعد الانتهاء من جلسات الاستماع تقوم المحكمة الابتدائية بإصدار القرار بناءً على ما يتوفر لديها من أدلة وبالاعتماد على قانون الأحوال الشخصية، حيث ورد في البند الثالث من المادة 120 إذا كانت الإساءة من قبل الزوجة والزوج طالب التفريق يحكم القاضي بالتفريق مقابل بدل تدفعه الزوجة للزوج.
- استئناف الحكم: يحق لأطراف القضية استئناف حكم الطلاق للضرر الصادر عن المحكمة الابتدائية، وفي حال لم يقم أحد باستئناف الحكم يعتبر الحكم نهائياً وملزم التنفيذ.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون الضعف الجنسي أحد مسببات الطلاق ويوجد عدة تفاصيل قانونية متعلقة بهذه الحالة يمكن معرفتها من خلال قراءة مقال إجراءات وشروط الطلاق بسبب الضعف الجنسي في الإمارات.
حالة واقعية لقضية طلاق الضرر للزوج في محاكم رأس الخيمة
مخلص الدعوى:
رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى طلاق للضرر تقدم بها زوج ضد زوجته في إمارة رأس الخيمة، وطلب فيها طلاق للضرر مع إسقاط حقوق الزوجة التي وردت في عقد الزواج، بالإضافة لإسقاط الحضانة عنها، وذلك لعجزه عن إثبات ما يتقدم به من ادعاءات ولعدم وجود ضرر يستحيل معه العشرة الزوجية.
تفاصيل الدعوى:
رفع رجل دعوى طلاق للضرر ضد زوجته مدعي أنها لا تحترمه وتتعدى عليه بالألفاظ الغير محترمة، وكذلك لأسرته غير أنها تخرج دائماً من منزلها دون موافقة زوجها وتخرج بطفلها إلى إمارة أخرى في ظل انتشار فيروس كورونا.
وضحت الزوجة المدعى عليها في صحيفة الدعوى أن زوجها يتعدى دائماً عليها بالضرب وسوء المعاملة بالإضافة للسب. وتم عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري وعرض الصلح عليهما ورفض المدعي الصلح بينما وافقت المدعى عليها.
أشارت المحكمة في منطوق الحكم أن الزوج استند في إثبات الضرر على شهادة شهود وعلى رسالتين على تطبيق واتساب وذلك كدليل على تعرضه للإهانة وعدم الاحترام من زوجته، والمحكمة لا ترى في ذلك ضرراً كبيراً يجب الطلاق بناءً عليه.
قرار المحكمة:
في منطوق الحكم قررت المحكمة أن الزوج لم يقدم إثبات لدعواه في طلب الطلاق الضرر، وإسقاط حضانة الزوجة لطفلها وبالإضافة لإسقاط جميع حقوقها التي جاءت في عقد الزواج، لذلك تم رفض الدعوى وإلزام الزوج بدفع مصروفات الدعوى بالإضافة لأتعاب المحاماة.
نصائح قانونية لرفع دعوى طلاق الضرر
- قم توكيل محامي متخصص بقضايا طلاق الضرر للزوج في الإمارات وذلك لتتم عملية الطلاق وفقاً للشروط والإجراءات القانونية الصحيحة ولضمان حصولك على كامل حقوقك.
- قدّم أدلة وإثباتات تدعم تعرضك لضرر يتعذر معه استمرار العشرة الزوجية.
- قم بإعداد صحيفة دعوى مبنية على أسانيد قانونية قوية.
إجابات على أسئلة يتكرر طرحها
كيف يمكن إثبات الضرر الواقع على الزوج؟
- يمكن إثبات الضرر بجميع الوسائل والأدلة القانونية ومنها: شهادة الشهود، التقارير الطبية “في حال كان الضرر جسدي”، الإقرار اللفظي من الزوجة، وغيرها من وسائل الإثبات الواردة في القانون الإماراتي.
ما هي مدة استئناف حكم الطلاق الضرر؟
- خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم.
في حال الحكم بالطلاق لصالح الزوج، ما هو الأثر القانوني؟
وفق ما ورد في المادة 120 تمكّمن الزوج من إثبات الضرر الواقع عليه فإنه يتعيّن على الزوجة دفع بدل للزوج.
محامي متخصص بقضايا الطلاق للضرر
إذا كنت تواجه مشاكل في حياتك الزوجية وتشعر أن الطلاق للضرر قد يكون الحل الأنسب لحماية حقوقك وضمان مستقبلك، فإن استشارة محامي طلاق في دبي ستوفر لك الإرشاد القانوني الذي تحتاجه.
قضايا طلاق الضرر للزوج في الإمارات قد تكون معقدة، وتتطلب فهماً دقيقاً للإجراءات القانونية؛ نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة، بدءاً من تقديم النصيحة القانونية المناسبة وحتى تمثيلك أمام الجهات القضائية.
لا تتردد في التواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية تلبي احتياجاتك وتضمن حماية حقوقك بشكل كامل.
وفي ختام مقالتنا عن طلاق الضرر للزوج في الإمارات، نرجو أن نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة في هذه المقالة، في حال وجود أي استفسار يمكنك تركه في التعليقات في الأسفل وسنقوم بالإجابة عليه إن شاء الله.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
