إن المقصود بالطلاق للضرر وقوع ضرر لأحد الزوجين نتيجة الزواج، وقد يكون الضرر ناتجاً عن أفعاله الزوج أو الزوجة، كالإساءة أو الضرب أو الإهانة أو سوء المعاشرة، وقد يكون الضرر لسبب لا يد لأحد الزوجين فيه، إلا أنه يضر أحدهما بالآخر، مثل عدم المقدرة على الاتصال الجنسي، أو إصابة أحد الزوجين بمرض معدٍ أو خطير لا يرجى شفاؤه. وقد أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتية لكلا الزوجين إمكانية طلب الطلاق للضرر بشرط إثباته، وسنركز في مقالتنا على طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات.
تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة إن احتجت لاستشارة قانونية
متى يعد الضعف الجنسي ضرراً يبيح طلب الطلاق للضرر؟
عرفت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الزواج بأنه عقد يفيد بحل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، تكون الغاية منه الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج.
وبالتالي يعتبر الاستمتاع الجنسي بين الزوجين أحد أهم غايات الزواج، وذلك للإحصان من جهة، ولإنشاء أسرة مستقرة بإنجاب الأولاد من جهة أخرى.
كما أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحق لكلا الزوجين بطلب التفريق بحكم محكمة، نتيجة العلل والأمراض التي يُصاب بها الزوج الآخر، ومن تلك الأمراض العلل المنفرة والمضرة كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع من الحصول على المتعة الجنسية، كالعنة في الزوج والقرن في الزوجة.
ولكن هل يمكن وقوع طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات؟
قبل الإجابة، لا بد من التمييز بين الضعف الجنسي والعجز الجنسي، فإذا ما كان الزوج مصاباً بالعجز الجنسي أي العلة التي تمنع من ممارسة العلاقة الزوجية مع زوجته، فإن ذلك يمكن الزوجة من طلب الطلاق لتلك العلة بشرط إثبات ذلك.
أما إذا كان مصاباً بالضعف الجنسي فقط لا العجز، أي قادر على جماع زوجته ولكن بشكل أقل من المعتاد بكثير، فإن تلك الحالة لا تدخل في نطاق تطبيق التفريق للعلل والأمراض الواردة في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
شروط طلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي
تختلف شروط طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات، تبعاً لدرجة ذلك الضعف، فإذا وصلت لدرجة العجز، فإن الزوج يصبح عنيناً، وبالتالي يتوجب تطبيق الشروط اللازمة للتفريق بسبب العلل الأمراض، والمتمثلة بما يلي:
- لا فرق فيما إذا كان العجز الجنسي موجوداً قبل العقد أم حدث بعده.
- لا يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للعجز الجنسي بأي حال من الأحوال.
- إذا كان العجز الجنسي قابل للزوال، أو ممكن شفاؤه، تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز السنة، فإذا لم تزل العلة خلالها، وأصرت الزوجة على الطلاق، حكمت المحكمة بفسخ الزواج.
وأما الضعف الجنسي الذي لا يؤدي إلى العجز التام، أي إلى عنة الزوج، فإن ذلك سينقلنا لتطبيق أحكام التفريق للضرر والشقاق، وهنا يتوجب على الزوجة إثبات الضرر الذي لحق بها نتيجة ضعف زوجها الجنسي.
أي بمعنى آخر يتوجب عليها إثبات ذلك الضرر مثل أي ضرر آخر يتوجب إثباته وفق أحكام الفصل المتعلق بالتفريق للضرر والشقاق، كالضرب أو الإهانة من قبل الزوج، وإن أكثر الأدلة إثباتاً في ذلك تكون بإقرار الزوج، أو تقديم تقرير طبي يثبت ضعفه.
اقرأ أيضاً: إجراءات طلب الطلاق للضرر النفسي في التشريع الإماراتي
إجراءات طلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي
تختلف إجراءات طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات ما بين حالة العجز الجنسي التام أو الضعف الجنسي فقط.
إجراءات طلب الطلاق للضرر بسبب العجز الجنسي
وهنا تكون تلك الإجراءات مطابقة للإجراءات الواجبة في التفريق للعلل والأمراض، وتتمثل في الخطوات التالية:
- يتوجب على الزوجة تقديم طلب التفريق أولاً إلى لجنة التوجيه الأسري وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- تقوم لجنة التوجيه الأسري بدراسة الموضوع والتأكد من وجود العجز الجنسي، وتحاول تقريب وجهات النظر لعل الحياة الزوجية تستمر بين الزوجين بناء على الوئام والمودة والمحبة.
- في حال فشل لجنة التوجيه الأسري في ذلك، تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
- تشرع المحكمة في إجراءات جلسات المحاكمة، ويتوجب على الزوجة أو وكيلها القانوني تقديم كافة الأدلة على إصابة الزوج بالعنة، وعدم قدرته على الاتصال الجنسي.
- لا بد من التنبيه بأن حق الزوجة بسبب العنة أو العجز الجنسي التام لا يسقط بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت تعلم بتلك العلة، أو رضيت بها بعد الزواج صراحة أو ضمناً.
- تنظر المحكمة في القضية، فإذا كانت العلة قابلة للزوال أجلت القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة.
- إذا مضت المدة ولم يتماثل الزوج للشفاء، وأصرت الزوجة على فسخ عقد الزواج، أو تبين للمحكمة عدم زوال العلة، فإنها ستفسخ عقد الزواج.
إجراءات طلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي
إذا لم يكن هناك عجز جنسي تام أو عنة لدى الزوج، وإنما لديه المقدرة الضئيلة على التواصل الجنسي مع زوجته، فإن حقها سينتقل من طلب الطلاق للعلل والأمراض إلى طلب الطلاق للضرر والشقاق، وذلك وفق الإجراءات التالية:
- تقديم الطلب إلى لجنة التوجيه الأسري التي تحاول حل النزاع بين الطرفين، وفي حال فشلها تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
- تنظر المحكمة في القضية وتحدد جلسات للاستماع من قبل الزوجين، وتطلب منهما تسمية حكمين وفي حال عدم إمكانية ذلك، تسمي المحكمة حكمين من عندها.
- يتوجب على الحكمين محاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما، وفي حال الوصول إلى الصلح سواء باستمرار الحياة الزوجية أو بإنهائها يتوجب رفع تقريرهما إلى المحكمة التي تصدر حكمها في ضوء ذلك التقرير.
- إذا فشل الحكمان في الإصلاح، يتوجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما.
- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، فإن المحكمة تحكم بالتفريق بطلقة بائنة.
نصائح لمن تطلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي
سيقدم المحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية مجموعة من النصائح للزوجة، إذا ما أراد طلب الطلاق بسبب الضعف الجنسي للزوج، وذلك على النحو التالي:
- إن أهم نقطة في طلب الطلاق نتيجة الضرر بسبب الضعف الجنسي، إثبات ذلك الضعف بكافة وسائل الإثبات الممكنة، كإقرار الزوج بذلك، أو تقديم تقرير طبي يثبت الأمر.
- إذا كان هناك أولاد بين الزوجين، وكان لديه المقدرة الضئيلة على إمكانية الاتصال الجنسي، فإننا ننصح الزوجة بعدم طلب الطلاق، خاصة وأن الزواج يقوم على حل استمتاع الزوجين ببعضهما والإحصان وإنشاء الأسرة.
- بكافة الأحوال إذا تضررت الزوجة من ضعف زوجها الجنسي ورغبت بالطلاق، فإننا ننصحها بمراجعة مكتب محاماة مختص لمحاولة التفاوض مع الزوج والوصول إلى أفضل الحلول في التفريق بينهما، كعقد اتفاقية الطلاق بالتراضي، أو إجراء الخلع بينهما مقابل بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، أو بتنازلها عن بعض حقوقها المالية.
هذا كل ما يتعلق بإجراءات طلب الطلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في الإمارات، ومتى يكون ذلك الضعف موجباً للتفريق وفق الأحكام المتعلقة بالتفريق للعلل والأمراض، إذا ما أدى إلى العجز التام أو العنة، ومتى يكون فقط طلب التفريق للضرر والشقاق، مثله مثل أي ضرر يصيب أحد الزوجين، حيث يحق لها طلب التفريق بناء على ذلك.
وبكافة الأحوال ننصح الزوجة التي ترغب برفع دعوى طلاق بسبب الضعف الجنسي للزوج، أن تستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق لدى مكتبنا وسيقدم لها كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الطلاق، بما يؤدي لاستكمال إجراءات الطلاق بهدوء، مع حصول كلا زوجين على حقوقهم المقررة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
اقرأ أيضاً:
هل يمكن طلب الطلاق بسبب التعدد بحسب القانون الإماراتي؟
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات: بحث قانوني شامل
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.