تردنا كثير من التساؤلات عن المدة التي تستغرقها قضية الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، ولذلك قررنا الإجابة على هذا السؤال بدليل شامل على سؤال كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات وكل التساؤلات الأخرى المرتطبة بنفس الموضوع، مع تحديد العوامل المؤثرة في تلك المدة، مع بيان حقوق وواجبات كل من الزوجين بعد الطلاق، وتقديم البعض من النصائح القانونية لكل من الزوجين عند إبدائهما الرغبة في الطلاق.
فهرس المقال
كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟
تستغرق قضية الطلاق في الإمارات ما بين 3 إلى 6 أشهر، قد تطول هذه المدة أو تقصر بحسب العوامل التي سنبيّنها في الفقرة التالية، فهذه العوامل تلعب دوراً هاماً في تقصير أو إطالة مدة القضية.
العوامل المؤثرة على مدة إجراءات الطلاق
- التوجيه الأسري: إن عرض ملف القضية على التوجيه الأسري يعتبر إلزامياً، وفقاً لما نصّت عليه المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وحيث أنه لا يمكن عرض القضية على المحكمة للبت فيها قبل أن تُحال من قسم التوجيه الأسري، فإن محاولات الموجه الأسري بحال النزاع ودياً يعتبر أحد العوامل التي تؤثر في إطالة أو تقصير المدة التي تستغرقها قضية الطلاق.
- نوع قضية الطلاق المرفوعة أمام المحكمة: فإذا كانت قضية الطلاق للضرر والشقاق فإنها ستستغرق مدة أطول من قضية الطلاق للتراضي مثلاً، ذلك أن إجراءاتها وفق القانون تستدعي إحالة الأمر إلى الحكمين، وهذا بحد ذاته يأخذ وقتاً أطول من اللازم.
- مقدرة الطرف المدعي على إثبات أحقيته في طلب الطلاق: فمثلاً إذا كان طلب الطلاق نتيجة علةٍ أو مرضٍ في الطرف الآخر، فيتوجب أن يتم تقديم تقارير طبية توضح ذلك، وإذا كان الطلاق بسبب غياب الزوج، فيتوجب أيضاً إثبات غيابه أو فقده.
- الطلبات التي يدرجها المدعي في دعواه: خاصةً إذا كان هناك أولاد بين الطرفين، إذ قد تنشأ الخلافات أثناء إجراءات الطلاق حول النفقة والحضانة وما إلى ذلك.
- الدفوع القانونية التي يقدمها أطراف القضية: والتي قد تؤدي إلى تبادل الردود مما يؤدي إلى إطالة أمد قضية الطلاق.
اقرأ أيضاً: إجراءات وشروط الطلاق بسبب الضعف الجنسي في الإمارات
مراحل وإجراءات الطلاق في الإمارات
إن رفع دعوى الطلاق في الإمارات يستلزم اتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وذلك على النحو التالي:
- رفع دعوى الطلاق أولاً إلى قسم التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم بها أحد الزوجين.
- يتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري، وتعتبر تلك خطوة إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في الإمارات.
- يتم السماح ومنح الحرية لكلٍ من الزوجين في التعبير عن مخاوفهما المتعلقة بالزواج في حال غياب الممثل القانوني.
- من الممكن أن يصل الزوج والزوجة إلى اتفاق طلاق ودي أو طلاق بالتراضي في مرحلة التوجيه الأسري، ويتم صياغة اتفاقية الطلاق بالتراضي بينهما والتوقيع عليها من قبل الموجه الأسري.
- في حال عدم الصلح بين الزوجين أو عدم إجراء الطلاق الاتفاقي أو الودي بينهما وإصرارهما على الطلاق، يقوم الموجه الأسري بإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق.
- يتم النظر في دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة، ويتوجب على الطرف المدعي إثبات دعواه، فإذا كان طلب الطلاق للعلل أو الأمراض فيتوجب تقديم تقرير طبي بذلك، وإذا كان للضرر والشقاق فهنا يتوجب إثبات ذلك الضرر.
- إذا لم يتمكن الطرف المدعي من إثبات الضرر فإن الدعوى ترفض، فإذا استمر الشقاق بين الزوجين فيمكن للمتضرر أن يرفع دعوى جديدة، فإذا تعذر الإصلاح بينهما يتم تكليف حكمين لبيان إمكانية الإصلاح بينهما، أما في حال فشلهما فيقدمان تقريرهما إلى المحكمة.
- يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بناءً على تقرير الحكمين، ووفقاً لمطالبات المدعي والدفوع التي تقدم بها المدعى عليه، والتي قد تؤدي إلى صدور حكم بالطلاق، مع بيان أحقية الحضانة لأحد الزوجين وتحديد مقدار النفقة.\
يهمك أيضاً: كل ما تحتاج معرفته عن الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة
كيف تقلّل الوقت المستغرق لإتمام قضية الطلاق في الإمارات؟
لتقليل الوقت المستغرق لإتمام قضية الطلاق في الإمارات، ننصحك بما يلي:
- التوجه إلى الطلاق بالتراضي: حيث يتم إبرام اتفاقية تحدد الشروط المتعلقة بالحضانة والنفقة، وكافة الأمور الأخرى بعد الطلاق، مما يساهم بتقليل الوقت المستغرق بشكل كبير.
- التعاون مع محامي متخصص ذو خبرة في قضايا الطلاق حيث أن المحامي يسهم في تسريع الإجراءات وتجنب الأخطاء القانونية.
- حضور الجلسات: عدم تخلف أي من الطرفين عن الحضور إلى جلسات المحكمة أو التسوية تجنباً لتأخير الإجراءات.
حقوق وواجبات كل من الزوجين بعد الطلاق
إن الطلاق في الإمارات يرتب حقوق وواجبات لكل من الزوجين، والتي يمكننا إجمالها بما يلي:
حقوق الزوجة
- الحق في المتبقي أو المؤجل من مهرها.
- الحق في نفقة عدة الطلاق الرجعي.
- الحق في النفقة إذا كانت حاملاً في عدة الطلاق البائن.
- الحق في السكن أثناء عدة الطلاق، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
- الحق في حضانة أولادها، ما لم تسقط عنها تلك الحضانة وفقاً للحالات الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- الحق في الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وأثاث البيت بشرط إثبات ذلك.
واجبات الزوجة
يرتب الطلاق واجبات على الزوجة أهمها العناية بأولادها المحضونين لديها، والعمل على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، وعدم منع الزوج من حقه في زيارتهم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما أو وفقاً لما يقرره القاضي.
حقوق الزوج
تتمثل حقوق الزوج بعد الطلاق في رؤية أولاده المحضونين لدى زوجته المطلقة، وفي المطالبة بإسقاط الحضانة عنها إذا ما توفرت الأسباب الموجبة لذلك.
كما أن له الحق في رفع دعوى إنقاص النفقة، إذا ما تبين أن النفقة المفروضة بحقه تعتبر كبيرة ولا تتناسب مع دخله.
واجبات الزوج
إذا ما وقع الطلاق بين الزوجين فإنه يترتب على الزوج واجبات عليه القيام بها، وأهمها تقديم النفقة للزوجة في حالة الطلاق الرجعي، وتقديم السكن لها في حالة الطلاق البائن، وكذلك تقديم النفقة والسكن في حالة عدة الطلاق البائن إذا كانت حاملاً، بالإضافة إلى النفقة على أولاده المحضونين لدى زوجته طيلة فترة حضانتهم.
علاوة على ذلك، يوجد عدة حالات قد تسقط فيها النفقة عن الزوجة في حال الطلاق يمكن معرفتها من خلال قراءة مقال متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي.
نصائح قانونية للزوجين الراغبين بالطلاق
- من الأفضل استشارة محامي أحوال شخصية خبير في قضايا الطلاق، لبيان إمكانية إجراء الطلاق أو الصلح بين الزوجين.
- في حال إصرار الزوجين على الطلاق، فإن المحامي سيساهم من خلال استشارة قانونية في بيان إجراءات الطلاق بيسر وسهولة، مع توضيح الحقوق المقررة قانوناً لكل من الزوجين.
- من الممكن أن تساهم الاستشارة القانونية في إبرام اتفاق الطلاق بالتراضي بين الزوجين، مع حصول كل من الزوجين على حقوقه القانونية كاملةً وإلزامه بأداء واجباته.
وفي ختام مقالتنا التي أجبناكم فيها عن السؤال: كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الطلاق في الإمارات، والمدة القانونية التي تستغرقها تلك الإجراءات، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بمحامٍ مختصٍ بقضايا الطلاق، وطلب استشارته بهذا الشأن أو توكيله، حيث سيعمل المحامي على إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن وبما يحفظ حقوق كلا الطرفين.
المصدر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
