كيف أسوي عقد موقع إلكتروني في الإمارات؟ هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة التي طرحها الأشخاص على منصات التواصل، ولذلك ستتناول في هذا المقال من الألف للياء آلية عقد إنشاء موقع إلكتروني في الإمارات وفق القانون مع توضيح ماذا يجب وماذا لا؟.. مقال يهم كل شخص في الإمارات أو يفكر في القدوم إليها والعمل فيها لاسيما إذا كان العمل مرتبط بمتجر أو موقع إلكتروني، حتى يهم الأشخاص ممن هم خارج الإمارات ويتعاملون مع متاجر ومواقع إماراتية، دعونا نبدأ بالتفاصيل المهمة!
هل تحتاج لأية استشارة قانونية؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر لديك أسفل الشاشة!
فهرس المقال
أهمية عقود إنشاء المواقع الإلكترونية:
لماذا يجب صياغة عقد عند إنشاء الموقع الإلكتروني، المتجر التسويقي، التطبيق المتخصص في نشاط أو خدمة ما؟ بالتأكيد فإن هناك عناصر أهمية قانونية لمثل هذه العقود، تبدأ بتجنب النزاعات التي من المحتمل أن تحصل، وتنتهي بحفظ الحقوق والأرباح بأسلم الوسائل.. فعناصر أهمية العقود عند إنشاء المواقع الإلكترونية تتمثل فيما يلي:
- أولاً: الموقع الإلكتروني المبني على عقد، والموثق قانونياً يعتبر مصدر ثقة أكثر من غيره سواء بالنسبة للعملاء أو المتابعين أو للشركاء الذي يمكن أن يتعاملوا معه.
- ثانياً: الموقع الإلكتروني المسجل في عقد يضمن عدم التعرض للمساءلة القانونية نتيجة خرق ما في تصميمه أو عناصر محتواه لأنه سيعلم من خلال العقد الأطراف القانونية بما ينوي تقديمه وكيف سيكون ذلك، وسيعلم صاحب الموقع كذلك بأهم البنود القانونية التي يتوجب عليه عدم تجاوزها.
- ثالثاً: حماية حقوق جميع الأطراف، في حالة كان الموقع لأكثر من مالك أو أن هناك شخص مالك للموقع وآخر مدير له، في هذه الحالة فإن العقد سيوضح التزامات الطرفين ومسؤولية كل منهما تجاه الموقع.
- رابعاً: العقود تجنب المنازعات، ولعل هذه أهم ميزة للعقد فالاتفاقيات الواضحة لا تؤدي إلى سوء فهم أو احتمالية وقوع مشكلات معينة، كل شيء محدد، واضح، ومكتوب، وموقع عليه منذ البداية.
- وأخيراً: إمكانية الوصول لكثير من العملاء، فالمواقع المرخصة تكون أكثر أماناً وأكثر رغبة في التعامل معها من قبل العملاء والشركاء المحليين والعالميين.
قد يهمك: المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقود
شروط إبرام العقود بحسب قانون دولة الإمارات:
هل يبرم العقد بأية طريقة يتفق عليها صاحب الموقع وشريكه أو مدير الموقع؟ بالتأكيد لا، فثمة اشتراطات يلزم مراعاتها عند إبرام العقود وذلك استناداً لأنظمة وقوانين دولة الإمارات العربية، حيث تتحدد هذه الشروط في:
الشرط الأول: الرضا
يجب أن يكون كلا الطرفين أو مجموع الأطراف راضين تماماً عن المدون في العقد، وألا يكون أحدهم مكروهاً على التعاقد.
الشرط الثاني: الأهلية
من أجل أن يكون العقد قانونياً سليماً، يلزم أن يتمتع أطرافه بالأهلية اللازمة فلا يكون أحدهم أو كلهم صغير السن لدرجة الطفولة، أو مريض بمرض ذهني، أو أي معيق آخر.
الشرط الثالث: الجواز القانوني
بالتأكيد فإن محتوى الموقع يترتب ألا يخالف أعراف دولة الإمارات، فلا يمكن أن ترخص موقع يدعو للإباحية مثلاً أو ينشر معلومات دينية مضللة أو يستهزأ بالمقدسات ضمن الدولة، وحتى في حالات البيع لا يمكن أن ترخص متجر إلكتروني للأعضاء مثلاً أو المخدرات.
الشرط الرابع: الشرعية
إن العقد اتفاقية بين طرفين يجب أن نكون أسبابها مشروعة، فمالك الموقع يريد الإفادة من خبرة مدير الموقع بمقابل مالي محدد، هذا سبب مشروع، أما أن أحد الطرفين يستغل الآخر دون عدالة فهذا سبب غير مشروع بلا شك!
تعرف على: أفضل ١٠ محامي شركات في دبي، الإمارات
اقرأ أيضاً: تفاصيل عقد استشارات تسويقية في دولة الإمارات العربية
سبعة نقاط مهمة يجب الانتباه عليها قبل إبرام أي عقد:
عندما تكون أحد طرفي التعاقد سواء في حالة عقد إنشاء موقع إلكتروني أو غيره من أنواع العقود انتبه لهذه النقاط:
- مراجعة بنود العقد بتأني، ومن الأفضل أن يحدث ذلك أيضاً مع محامي متخصص في إنشاء العقود.
- البعد عن وضع صياغات معقدة، غامضة، قابلة للتأويل لأكثر من معنى تجنباً للوقوع في المشكلات الناتجة عن سوء الفهم بوقت لاحق.
- إبداء الملاحظات والآراء حول البنود التي لا تتفق معها وطلب تغييرها أو تعديلها على نحو يرضي كل الأطراف.
- التأكد من وجود وصحة جميع المعلومات المرتبطة بالأسماء والتوقيعات وتاريخ التعاقد.
- التأكد من القدرة على الالتزام بكافة المسؤوليات المدونة ضمن العقد.
- التحقق من موافقة العقد للقوانين المعمول بها في الدولة وهذا ما سيفيدك به محامي متخصص، اتصل به من هنا!
- استلم نسخة أصلية من العقد واحرص على أن تكون لديك صورة احتياطية عنها.
نموذج اتفاق عقد إنشاء موقع إلكتروني:
من أجل أن تصبح المعلومات السابقة أكثر وضوحاً يقدم لكم مكتبنا نموذج لاتفاق عقد إنشاء موقع إلكتروني في دولة الإمارات 2024/2025:
عقد إنشاء موقع إلكتروني:
في يوم ….. بتاريخ ….. ٢٠٢٤م
اتفق الطرفان …… و …….. على ما يلي:
- إنشاء موقع إلكتروني واسمه “..”.
- ……..
- ……… (حتى نهاية بنود الاتفاق).
ويرغب الطرف الأول …….. في …….
بينما يريد الطرف الثاني …….. أن …….
وتتحدد أسباب إنشاء الموقع في:
- ……..
- ………
- ……… الخ.
بينما تتحدد تكلفة الإنشاء في ……..
وتتحدد أغراض الموقع في:
- …….
- ……..
- …….. الخ.
ويلتزم مدير الموقع بالمسؤوليات التالية:
…………
ويلتزم صاحب الموقع بالمسؤوليات التالية:
…………
ويتقاضى المدير أجراً مقابل المهام المحددة في ……. وقدره ……. بمعدل ساعات عمل ……..
(وتتم متابعة كافة بنود الاتفاق)……
إذا كنت بحاجة إنشاء نموذج عقد متفرد لموقعك الإلكتروني، تواصل مع مكتبنا الآن!
دور المحامي في صياغة اتفاق عقد إنشاء موقع إلكتروني:
سبق وتحدثنا عن الدور المهم للمحامي المتخصص في موضوع إنشاء العقود وترخيصها وتوثيقها، لكن يجدر إعادة التذكير بأبرز مهام المحامي في هذا الشأن، والتي سيقدمها لك مكتبنا بكل ودّ، وهي:
- يراجع المحامي المتخصص كافة بنود العقد ويقدم أهم النصائح القانونية حول ذلك.
- يساعد المحامي المتخصص في صياغة بنود العقد وخاصة المرتبطة بموكله.
- يستطيع المحامي المتخصص المواءمة بين الأنظمة المعمول بها والقوانين وبين مضمون العقد.
- يدير المحامي المتخصص عملية توثيق العقد وترخيصه بشكل قانوني وآمن.
- يجيد المحامي المتخصص ترجمة غايات موكله وقراءة غايات الطرف الآخر ويقدم الاستشارة القانونية في حال استدعى الأمر ذلك في وقتها المناسب.
مقال هام: إجراءات تقديم بلاغ نصب واحتيال في أبو ظبي.. شرح قانوني وافٍ
الخاتمة:
يعتبر عقد إنشاء الموقع الإلكتروني هو الخطوة الأولى الصحيحة التي يمكن البدء منها للأجل ضمان صحة سير الموقع ولذا تذكر أننا جاهزون لتقديم أفضل الخدمات القانونية المرتبطة بالعقود وتوثيقها، سارع بالحصول على خدمة مميزة وبسعر ملائم من هنا!
اقرأ أيضاً:
كل ما يجب معرفته عن عقد استثمار مطعم في دولة الإمارات العربية
عقد إدارة وتشغيل مطعم في الإمارات | الخطوات مع نموذج توضيحي!
رفع دعوى مطالبة مالية في دولة الإمارات المتحدة
شرح مفصل عن قانون إعسار الأفراد في الإمارات
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
